به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بانک مرکزی لبنان تصمیم گرفته است با اجرای مجموعهای از مقررات جدید، به خواستههای آمریکا برای نظارت فراگیر بر جریان ورود و خروج پول به لبنان و همچنین مبادلات مالی داخلی تن دهد؛ اقدامی که از نگاه کارشناسان حقوقی و اقتصادی، نقض جدی قوانین کشور و تعرض مستقیم به حقوق اساسی شهروندان محسوب میشود.
این تصمیم در قالب بخشنامه پایه شماره ۳ صادر شده، همه شرکتها و نهادهای مالی را در بر میگیرد؛ از جمله صرافیها، شرکتهای مدیریت کیفپولهای الکترونیکی، مؤسسات فعال در انتقالهای مالی عادی و دیجیتال، مؤسسات اعتباری و سایر نهادهای مشابه. بر اساس این بخشنامه، این مجموعهها موظف شدهاند در جلوگیری از «سوءاستفاده از نظام مالی مجاز در عملیات مشکوک با ریسک بالا و سایر فعالیتهای غیرقانونی که با هدف پنهانسازی منبع واقعی پول و ذینفعان آن انجام میشود» مشارکت کنند.
الزام به جمعآوری گسترده اطلاعات مالی و شخصی
بر اساس این بخشنامه، شرکتهای مالی مکلف شدهاند اطلاعات و دادههای مربوط به مشتریان و عملیات مالی آنان را جمعآوری، بررسی، ثبت و نگهداری کنند. این اطلاعات باید طبق فرمهایی تنظیم شود که پیشتر در شورای مرکزی بانک لبنان بررسی و تصویب شده است.
دامنه این نظارت، تمامی عملیات نقدی را که ارزش آن برابر یا بیش از هزار دلار آمریکا یا معادل آن باشد، شامل میشود. برای اجرای این تصمیم، مهلتهایی نیز تعیین شده است؛ بهگونهای که شرکتها باید تا اول دسامبر ۲۰۲۵ سامانههای مربوط به ثبت عملیات نقدی را راهاندازی کنند. همین مهلت برای ثبت اطلاعات مشتریان جدید نیز در نظر گرفته شده و برای تکمیل اطلاعات مشتریان فعلی، یک بازه ششماهه تعیین شده است.
جزئیات بیسابقه در طرح «مشتری خود را بشناس»
اطلاعاتی که شرکتها باید در قالب فرم موسوم به «مشتری خود را بشناس» تکمیل کنند، دامنهای بسیار گسترده دارد. این اطلاعات شامل نام و نام خانوادگی، نشانی محل سکونت، شماره تلفن، نام کارمند مسئول پرونده، مجوز فعالیت، شماره مالیاتی، محل ثبت رسمی، تاریخ و محل تولد، شماره کارت شناسایی یا گذرنامه و نشانی دقیق محل سکونت تا سطح ساختمان، خیابان و نشانههای اطراف است.
علاوه بر این، جزئیات کامل مربوط به عملیات نقدی، منبع واقعی پول اعم از حقوق، درآمدهای مالی، فروش اموال، بازپرداخت وام، پسانداز یا هر منبع دیگر به همراه اسناد اثباتی، هدف از انجام عملیات، نحوه انتقال پول، شغل مشتری، نام محل کار، بخش فعالیت، مجموع حقوق ماهانه، سایر منابع درآمد، وضعیت مالی و حتی وضعیت خانوادگی با ذکر نام همسر و شغل وی نیز باید ثبت شود. همچنین برآورد تعداد و حجم عملیات نقدی مورد انتظار، میانگین مبلغ هر عملیات، حجم سالانه فعالیتهای نقدی و در نهایت، تصویربرداری از مشتری نیز الزامی شده است.
در صورتی که عملیات مالی یا انتقال پول مربوط به یک شرکت باشد، یا پول به حساب یک شرکت منتقل شود، اطلاعات درخواستی بهمراتب گستردهتر خواهد بود. این اطلاعات شامل شماره ثبت تجاری، شناسه مالیاتی، قالب حقوقی شرکت، وضعیت مالی، نوع فعالیت اقتصادی، اطلاعات کامل درباره ذینفع واقعی، اشخاص مرتبط، درصدهای مالکیت و جزئیات مربوط به فعالیت حرفهای و حتی وضعیت خانوادگی ذینفع اصلی است.
تعارض آشکار با قانون مصوب سال ۲۰۱۵
این بخشنامه بهطور صریح فراتر از قانون شماره ۴۲ مصوب ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ عمل میکند؛ قانونی که تنها افرادی را که بیش از ۱۵ هزار دلار پول نقد از مرزها عبور میدهند، ملزم به اعلام میزان و منبع پول میکرد. در حالی که بخشنامه جدید، الزام به اعلام را برای هر هزار دلار، چه در مبادلات فرامرزی و چه در عملیات داخلی و با هر نوع ارز، برقرار کرده و عملاً سقف قانونی تعیینشده را بهصورت اداری کاهش داده است.
لزوم اعتراض حقوقی به دیکتههای خارجی
در عمل، اعتراض حقوقی به این تصمیمها که در قالب مقررات داخلی اما با ماهیتی تحمیلی و خارجی صادر میشوند، یک وظیفه ملی تلقی میشود. منتقدان هشدار میدهند که در صورت سکوت در برابر این روند، کل بخش مالی لبنان با همه پیوندهای تجاری و اجتماعی خود، به ابزاری در خدمت سلطه آمریکا تبدیل خواهد شد.
........
پایان پیام/
نظر شما