به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سیدساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، اعلام کرد که ممنوعیت جنبش تحریک جعفریه تحت سیاست ناعادلانه «توازن» اعمال شده و هیچ توجیه قانونی ندارد.
او تأکید کرد که این گروه هیچ ارتباطی با تروریسم، فرقهگرایی یا افراطگرایی نداشته و خود شیعیان سالهاست قربانی اصلی تروریسم در پاکستان هستند.
نقوی گفت: نام این تشکل به طور غیرعادلانه در لیست گروههای ممنوعه قرار گرفته و این اقدام حقوق اساسی و شهروندی هزاران نفر را سلب کرده است.
وی با اشاره به سابقه طولانی فعالیتهای تحریک جعفریه در ترویج وحدت امت اسلامی، گفت: این جریان پایهگذار اتحاد بینالمسلمین در پاکستان بوده، در شورای همبستگی ملی و مجلس عمل متحد نقش کلیدی داشته و حتی در شرایط سخت امنیتی، منشورهای وحدت را نه تنها امضا کرده بلکه به آن عمل کرده است.
نقوی افزود که با وجود این تلاشها، سیاست «توازن» آنها را در کنار تکفیریها و گروههای مسلح قرار داده که توهین آشکار به جامعه شیعه است.
در پایان، حجتالاسلام والمسلمین نقوی خواستار تحقیقات شفاف و سریع در خصوص حادثه ترلائی اسلامآباد (مسجد و امامبارگاه خدیجه کبری) شد و اعلام کرد که از طریق دیوان عالی کشور علیه این ممنوعیت ناعادلانه اقدام قانونی خواهند کرد تا سیاست توازن ظالمانه پایان یابد و اعتماد عمومی و حاکمیت قانون بازگردانده شود.
شایان ذکر است: دولت پاکستان برای فرار از اتهام جانبداری فرقهای، وقتی گروههای افراطی وهابی همچون سپاه صحابه سابق، لشکر جهنگوی و شاخههای تکفیری را در لیست سازمانهای ممنوعه (proscribed) قرار میدهد، نام گروههای شیعی مانند تحریک جعفریه پاکستان (TJP) را هم همزمان یا به شیوه مشابه اضافه میکند؛ این رویکرد به «سیاست توازن» معروف است. جامعه شیعه پاکستان این توازن کاملاً ظالمانه و ناعادلانه میداند و تاکید میکند که تشکلهای شیعی در پاکستان هیچ سابقهای در اقدامات تروریستی ندارد، سالهاست قربانی اصلی حملات تروریستی بوده و همواره بر وحدت امت اسلامی و اتحاد بینالمسلمین تأکید کردهاند.
..........................
پایان پیام
نظر شما