به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ منابع رسانهای گزارش دادهاند که پارلمان اروپا و مجلس سنای بلژیک قرار است در روزهای ۱۶ و ۱۷ مارس (۲۵ و ۲۶ اسفند) میزبان شماری از مخالفان سیاسی و نظامی طالبان باشند؛ نشستی که در صورت برگزاری، نخستین تعامل علنی نهادهای اروپایی با جریانهای مسلح مخالف طالبان پس از بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان محسوب خواهد شد.
به گفته این منابع، محور اصلی گفتوگوها در این نشستها بر بررسی چشمانداز مخالفتهای سیاسی و نظامی با طالبان متمرکز خواهد بود؛ موضوعی که تفاوتی آشکار با نشستهای پیشین اروپایی درباره افغانستان دارد.
در سالهای گذشته، اغلب نشستهای بینالمللی در اروپا بر مسائل بشردوستانه، بحران مهاجرت، وضعیت زنان و کمکهای انسانی به افغانستان تمرکز داشت و از ورود مستقیم به موضوع اپوزیسیون مسلح طالبان پرهیز میشد.
با این حال، خبر برگزاری چنین نشستی در حالی منتشر میشود که اتحادیه اروپا در سالهای اخیر همواره بر «تعامل محدود و مشروط» با طالبان تأکید کرده و از ایجاد کانالهای رسمی با مخالفان مسلح خودداری کرده است.
از همین رو، برخی تحلیلگران احتمال میدهند این نشست ـ در صورت برگزاری ـ بیشتر در چارچوب رایزنیهای غیررسمی یا بررسی سناریوهای سیاسی آینده افغانستان باشد، نه تغییر فوری در سیاست رسمی اروپا.
بلژیک پیشتر نیز میزبان نشستهای مرتبط با افغانستان بوده است.
خدمات اقدام خارجی اتحادیه اروپا در خردادماه امسال نشستی در بروکسل درباره وضعیت سیاسی و بشردوستانه افغانستان برگزار کرده بود و پارلمان اروپا نیز در سال ۱۴۰۱ جلسات علنی متعددی درباره وضعیت حقوق زنان افغان برگزار کرد. اما در تمام آن نشستها تمرکز اصلی بر مسائل انسانی و حقوق بشری بود و از ورود مستقیم به مسئله اپوزیسیون مسلح اجتناب میشد.
انتشار خبر نشست جدید در حالی است که تاکنون تأیید رسمی از سوی پارلمان اروپا یا سنای بلژیک منتشر نشده است. با این حال، طرح چنین موضوعی در محافل سیاسی اروپایی نشان میدهد که بحث درباره گزینههای جایگزین در قبال آینده سیاسی افغانستان بهتدریج در حال ورود به مرحلهای تازه است.
در مقابل این گمانهزنیها، مقامات اتحادیه اروپا همچنان بر ضرورت حفظ کانالهای ارتباطی با طالبان تأکید دارند.
«ژیل برتران» نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان پیشتر اعلام کرده بود که قطع کامل تعامل با طالبان نه واقعبینانه است و نه با خواست بخشی از جامعه افغانستان همخوانی دارد. به گفته او، ادامه تعامل با طالبان ـ هرچند در چارچوبی محدود و مشروط ـ همچنان یکی از گزینههای اصلی سیاست اروپا در قبال افغانستان است.
برتران همچنین تصریح کرده بود که بهرسمیتشناسی حکومت طالبان تنها در صورتی ممکن خواهد بود که این گروه شرایط مورد نظر جامعه جهانی را برآورده کند؛ شرایطی از جمله تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر، تضمین حقوق زنان و پایبندی به تعهدات بینالمللی افغانستان. در غیر این صورت، تحریمها و محدودیتهای موجود علیه طالبان ادامه خواهد یافت.
در مجموع، خبر احتمال میزبانی مخالفان طالبان در نهادهای اروپایی را میتوان نشانهای از افزایش بحثها درباره آینده سیاسی افغانستان در پایتختهای اروپایی دانست؛ جایی که اکنون دو رویکرد همزمان در حال رقابت است: ادامه تعامل محتاطانه با طالبان برای مدیریت بحران انسانی افغانستان، یا بررسی گزینههای سیاسی جایگزین در صورت تداوم بنبست در تعامل با حکومت فعلی کابل.
این تحولات نشان میدهد که پرونده افغانستان، با وجود کاهش توجه رسانهای جهانی، همچنان یکی از موضوعات باز و پیچیده در سیاست خارجی اروپا باقی مانده است.
......................
پایان پیام/
نظر شما