به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تأیید قانون جدید «مبلغین» حکومت سرپرست افغانستان از سوی رهبر طالبان زنگ خطر جدی را برای انکار سایر مذاهب آن کشور از جمله شیعیان نواخته است.
این قانون که به تازگی در یک مقدمه، سه باب، دو فصل و ۱۷ ماده تأیید و به مرحله اجرا گذاشته شده است، تمام مواد مندرج آن از فقه اهل سنت گرفته شده و به سایر مذاهب دیگر از جمله شیعیان که دومین مذهب بزرگ افغانستان را شکل میدهند، اشارهای نشده است.
مذهب حنفی و جعفری مهمترین و بزرگترین مذاهب افغانستان هستند و در این میان، مذاهب دیگری از جمله اسماعیلیه و تعداد محدودی هندو هم حضور دارند که در اقلیت قرار دارند.
از تأیید این قانون چند روز گذشته است، اما نهادهای شیعی از جمله شورای علمای شیعه و کمیسیون عالی شیعیان افغانستان هیچگونه واکنشی به آن نشان ندادهاند. هرچند انتظار میرود که صدای دادخواهی در این زمینه صورت بگیرد، اما با توجه به شرایط حساس افغانستان و حساسیت مقامهای طالبان نسبت به اعتراض در برابر قوانین مهم، بعید خواهد بود که صدایی از طرف جامعه تشیع افغانستان بلند شود.
در حال حاضر تعداد محدودی از رسانههای افغانستان که بیرون از آن کشور فعالیت دارند، در این زمینه پرداخته و قانون مبلغین طالبان را «پایان تنوع مذهبی» و انحصار قرائت دینی در دست ملا هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه دانسته است.
در یادداشت یکی از این رسانهها آمده است که حکومت طالبان با ادامه انکار مذهبی شیعیان و پیروان سایر مذاهب در افغانستان، بار دیگر با نشر این قانون، تنوع مذهبی در کشور را نادیده گرفته و همهگان را به پیروی از مذهب حنفی دعوت کردهاند.
طالبان از بدو ورود مجدد به کابل و به دست گرفتن قدرت در افغانستان، رفتارهای مشخص مذهبی را از خود نشان دادهاند، از جمله اقدامات ضدمذهبی شیعیان در ماه مبارک رمضان و ایام محرم؛ طی بیشتر از چهار سال گذشته بسیاری از این اقدامات ناخوشایند از طریق رسانهها و شبکههای اجتماعی بازتاب یافته است و مقداری هم مسکوت مانده است؛ تحت فشار قراردادن شیعیان اسماعیلیه در استان بدخشان برای پذیرش فقه حنفی هم از مشکلات شیعیان این منطقه است.
آنچه برای سایر مذاهب افغانستان حیاتی و خطرناک دانسته میشود، نهادینهکردن این اقدامات با تطبیق قانون مبلغین است. در فصل اول، ماده دهم این قانون به وضوح آمده است که دعوت مبلغ باید مطابق مذهب حنفی صورت گیرد.
همچنین در فصل دوم، ماده یازدهم این قانون نیز آمده است که آموزش ایمان و عقیده اهل سنت توسط مبلغان باید تبلیغ شود.
با وجود جمعیت ۲۵ درصدی شیعه در افغانستان، در این قانون مذهب تشیع با صراحت تمام انکار شده و حتی به حضور مبلغین شیعه در تشکیلات وزارت امر به معروف و نهی از منکر هم اشاره نشده است.
خبرنگار ابنا تلاش کرد تا در مورد توشیح و اجرای این قانون دیدگاه شورای علمای شیعه و یا برخی از علمای مطرح کابل را جویا شود، اما کسی حاضر به مصاحبه نشد.
با اینکه چند روز از اعلام و انتشار علنی این قانون میگذرد، صدای قابل توجهی از علما، گروهها و نهادهای شیعه داخل افغانستان در نقد این قانون بلند نشده است که البته درک این موضوع ساده است.
پیش از این، برخی از علمای مطرح شیعه کابل از جمله حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا مظفر، امام جمعه شیعیان در جنوب کابل، دو سال پیش در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ابنا گفته بود که امارت اسلامی در قانونگذاریهای خود دیدگاههای علمای شیعه را در نظر بگیرد.
گفتنی است طالبان در دو ماه اخیر از دانشجویان شیعه و سنی چند دانشگاه در افغانستان تعهدی گرفته بودند که آنان را ملزم به تبعیت از مذهب حنفی کرده بود. در ماده ۶ این تعهدنامه تصریح شده بود «باتوجه بر اینکه مردم افغانستان پیرو مذهب اهل سنت و الجماعت، در مذهب امام صاحب اعظم ابوحنیفه هستند، طبق خواست نظام، من نیز تابع مذهب مذکور میباشم و اطاعت میکنم.»
.................
پایان پیام/
نظر شما