به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عراق وارد مرحلهای شده که از آن با عنوان پنجره جمعیتی یاد میشود؛ مرحلهای که با افزایش سریع و چشمگیر شمار جمعیت همراه است. این موضوع بر اساس آمار و دادههای رسمی دولت عراق مطرح شده است. در مقابل، این کشور همچنان با مشکلات جدی در زمینه توزیع منابع، ایجاد فرصتهای شغلی و تأمین نیازهای این جمعیت رو به رشد روبهرو است؛ بهویژه اینکه بخش بزرگی از جمعیت را جوانانی تشکیل میدهند که در انتظار یافتن شغل در بخش دولتی یا خصوصی هستند.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این وضعیت میتواند دولتهای آینده عراق را با بحران اقتصادی بزرگی روبهرو کند؛ بحرانی که در نتیجه ناتوانی در دستیابی به حداقل خودکفایی اقتصادی، ممکن است به مشکلات اجتماعی بیشتری در سالهای آینده منجر شود.
«خالد بتال»، وزیر برنامهریزی عراق، هفته گذشته نسبت به چالشهای بزرگی که همزمان با ورود عراق به مرحله پنجره جمعیتی پیش روی این کشور قرار دارد هشدار داد. او در جریان شرکت در کنفرانسی درباره بیکاری و فقر گفت: پیشبینیها نشان میدهد جمعیت عراق تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۷۳ میلیون نفر خواهد رسید. موضوعی که فشار زیادی بر دولت این کشور برای ایجاد فرصتهای شغلی و جذب شمار رو به افزایش جوانان وارد میکند.
او افزود: شمار کارکنان دولت در عراق نزدیک به چهار میلیون نفر است و ۶۲ درصد آنها در نهادهای نظامی و امنیتی مشغول به کار هستند. دیگر نهادهای دولتی با مشکل تعداد زیاد کارمند اما کیفیت پایین روبهرو هستند و این مسئله نیازمند بازنگری جدی در ساختار مشاغل و میزان کارآمدی کارکنان است.
دولت عراق و بحران اشتغال نسل جدید
وزیر برنامهریزی عراق تأکید کرد: این مرحله فرصتی مهم برای شناسایی مشکلات فقر و بیکاری و یافتن راهحلهایی بر پایه دادهها و آمار رسمی است. عراق عملاً وارد مرحلهای شده که در آن سهم جمعیت در سن کار افزایش مییابد و در مقابل، شمار افراد وابسته کاهش پیدا میکند. با این حال، محدود بودن توان دولت برای استخدام، ضرورت یافتن راهکارهای اقتصادی و توسعهای جدید را دوچندان کرده است.
در فوریه سال گذشته، نتایج سرشماری جمعیت عراق نشان داد جمعیت این کشور از ۴۶ میلیون نفر عبور کرده است. نرخ رشد جمعیت نیز به ۲.۵ درصد رسیده و شمار افراد بین ۱۵ تا ۶۴ سال به بیش از ۲۷ میلیون نفر، معادل ۶۰.۴ درصد کل جمعیت، رسیده است.
وزارت برنامهریزی عراق پیشبینی کرده که جمعیت این کشور تا سال ۲۰۳۰ به ۵۰ میلیون نفر برسد و احتمال دارد تا سال ۲۰۵۰ به ۸۰ میلیون نفر افزایش پیدا کند.
این رشد جمعیتی در حالی رخ میدهد که عراق از زمان حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ تاکنون با بحرانهای شدیدی مانند کمبود مسکن و بیکاری دستوپنجه نرم میکند. همچنین هشدارهایی درباره ادامه وابستگی شدید کشور به نفت وجود دارد؛ بهطوری که بیش از ۹۶ درصد درآمد سالانه عراق از نفت تأمین میشود.
در همین زمینه، «محمد عنوز»، نماینده پیشین پارلمان عراق، گفت که افزایش شدید جمعیت به این معناست که دولتهای آینده باید برنامههای جدی برای مدیریت این جمعیت میلیونی و تأمین خدمات و فرصتهای شغلی برای آنها داشته باشند.
او توضیح داد: بیشتر افزایش جمعیت در مناطق فقیر و محروم از خدمات رخ میدهد و اگر دولتها همچنان این موضوع را نادیده بگیرند، با چالشهای بزرگی روبهرو خواهند شد.
عنوز گفت: جوانان امروز خواهان شغل در بخش دولتی و خصوصی هستند و اگر شمار آنها چند برابر شود، دولتها دیگر قادر به پاسخگویی نخواهند بود. همین جمعیت جوان میتواند به نیرویی برای اعتراضهای گسترده و ناآرامیهای اجتماعی تبدیل شود.
او همچنین اظهار داشت: سخنان اخیر وزیر برنامهریزی عراق نشان میدهد که دولت این کشور همچنان به استخدام گسترده در نهادهای امنیتی و نظامی تمایل دارد. چرا دولتهای عراق تا این اندازه به جذب نیرو در پلیس، ارتش و نهادهای نظامی روی آوردهاند، در حالی که این کشور در وضعیت جنگی قرار ندارد و بخشهای تولیدی و توسعهای که باید محل اشتغال جوانان باشند، همچنان ضعیف باقی ماندهاند.
اقتصاد عراق زیر فشار موج جمعیتی
به گفته این نماینده پیشین پارلمان عراق، دولتهای موفق معمولاً از رشد جمعیت برای توسعه اقتصاد، گسترش بخشهای غیرنفتی و ایجاد کارخانهها و واحدهای تولیدی استفاده میکنند، اما دولتهای ناکارآمد شرایطی ایجاد میکنند که جوانان ناچار به مهاجرت و کار در خارج از کشور شوند.
از سوی دیگر، «اسراء عباس»، پژوهشگر اجتماعی عراقی، گفت: شمار کارکنان دولت در عراق از چهار میلیون نفر فراتر رفته و این یعنی حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور معیشت خود را مستقیماً از دولت تأمین میکنند که رقمی بسیار بالا در مقایسه با کشورهای توسعهیافته است.
او توضیح داد که گرایش مردم عراق به استخدام دولتی در شرایط فعلی تا حدی طبیعی است، زیرا دولت این کشور در ایجاد نظام حمایت اجتماعی و بیمه مناسب برای کارکنان بخش خصوصی ناکام بوده و همین مسئله باعث شده مردم عراق برای تأمین امنیت شغلی خود به دولت پناه ببرند.
اسراء عباس تأکید کرد: اگر دولت عراق پوشش بیمه اجتماعی و درمانی را در بخش خصوصی گسترش میداد، شرایط متفاوت میشد. رشد جمعیت میتواند فرصتی برای توسعه بخشهایی مانند کشاورزی و صنعت باشد.
این پژوهشگر هشدار داد: ادامه رشد جمعیت در کشوری که اقتصاد آن تنها به نفت وابسته است، فشار سنگینی بر بودجه دولت وارد خواهد کرد. وابستگی عراق به درآمد نفت، پیامدهای خطرناک و حتی سیاسی دارد و ممکن است در آینده باعث سقوط دولتها شود.
او افزود: ادامه رشد جمعیت بدون برنامهریزی برای توسعه پایدار، فشار زیادی بر منابعی مانند آب و انرژی وارد میکند و سهم هر شهروند از خدمات آموزشی و درمانی را کاهش میدهد. به همین دلیل، توسعه بخشهای غیرنفتی باید به یکی از مهمترین اولویتهای دولت عراق تبدیل شود.
بر اساس آمارهای بینالمللی در میان کشورهای عربی در زمینه رشد جمعیت، سوریه با نرخ رشد ۳.۳۳ درصد در رتبه نخست قرار گرفته، سپس سومالی با ۳.۳۱ درصد و عمان با ۳.۲۲ درصد قرار دارند. سودان، یمن و موریتانی نیز در رتبههای بعدی هستند. عراق با نرخ رشد جمعیت ۲.۱ درصد در رتبه هفتم کشورهای عربی قرار گرفته و پس از آن امارات، بحرین و قطر دیده میشوند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما