به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در میانه بحران مسکن عراق که یکی از عمیقترین بحرانهای این کشور در دو دهه گذشته به شمار میرود، وزارت بازسازی و مسکن عراق اذعان کرده است که مجتمعهای مسکونی سنتی توانایی پاسخگویی به نیازهای روزافزون را از دست دادهاند، زیرا ۶۶ مجتمع در حال ساخت تنها ۱۸ هزار واحد مسکونی ارائه میدهند، در حالی که نیاز واقعی بیش از ۳ میلیون واحد است. این اعتراف نشاندهنده وسعت شکاف مسکن در کشور عراق، افزایش بیسابقه قیمت املاک، کندی پروژههای توسعه و کاهش توانایی خانوارها برای صاحب خانه شدن است.
با وجود اعلام برنامههای دولت عراق برای ساخت شهرکهای مسکونی جدید تا سال ۲۰۳۰، کارشناسان تأکید میکنند که استانهای این کشور با فشارهای ناشی از گرانی و رکود، و سفتهبازی گسترده در زمینها مواجه هستند. این وضعیت نشان میدهد که بحران مسکن عراق یک مسئله پیچیده است که فراتر از ساختوساز صرف است و شامل سیاستهای مسکن غایب، برنامهریزی شهری ناکارآمد و نیازهای اجتماعی انباشته میشود. «نبیل الصفّار» سخنگوی وزارت بازسازی و مسکن عراق، تأکید کرده است که بحران مسکن در این کشور، پیچیده و چندوجهی شده است.
وی افزود که وزارتخانه ۲۱ طرح اصلی در استانهای عراق تکمیل کرده است که تا سال ۲۰۳۰ حدود ۶۵۰ هزار واحد مسکونی را فراهم میکند، به علاوه شهرکهای جدید ویژه کارکنان وزارت دفاع عراق که تعداد آنها بین ۶ تا ۷ شهرک است و قراردادهای آنها تکمیل شده و حدود ۱۰ هزار واحد اضافی ارائه میکنند. همچنین، سازمان ملی سرمایهگذاری عراق نیز در پروژههای مسکونی حدود ۷ هزار واحد مسکونی ایجاد میکند.
فاصله عمیق میان نیاز واقعی و تولید مسکن
از سوی دیگر، «عبدالسلام حسن» پژوهشگر اقتصادی عراقی اعلام کرده است که اعتراف به ناتوانی مجتمعهای سنتی در حل بحران مسکن، شاخص روشنی از وسعت شکاف مسکن در عراق است؛ نیاز واقعی بیش از ۳ میلیون واحد است، در حالی که پروژههای وزارتخانه تنها ۱۸ هزار و ۵۰۰ واحد ارائه میدهند، یعنی کمتر از ۱ درصد نیاز واقعی که فاصله بزرگی بین برنامهریزی و نیاز واقعی نشان میدهد.
وی توضیح داد که عراق سالانه با رشد جمعیتی بین ۸۵۰ هزار تا ۱ میلیون نفر روبهروست، به این معنا که بیش از ۱۵۰ هزار خانواده جدید هر سال وارد بازار مسکن میشوند؛ رقمی که بسیار فراتر از توان دولت برای تأمین واحدهای مسکونی کافی است. همچنین، گسترش مناطق غیررسمی یکی از عوامل کلیدی تشدید بحران مسکن در عراق است، زیرا بیش از ۴ هزار محله غیررسمی در سراسر این کشور وجود دارد که میزبان صدها هزار خانواده هستند و فاقد خدمات و زیرساختهای اساسیاند.
حسن معتقد است که گسترش این مناطق فشار بیشتری بر شبکههای برق، آب و راهها وارد میکند، هزینه بازسازی شهری را افزایش میدهد و نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهای دولتی در تأمین زمینهای خدماتی و مسکن مقرونبهصرفه برای اقشار کمدرآمد است. وی افزود که استانهایی که شاهد عملیات نظامی بودهاند مانند نینوا، الانبار و صلاحالدین هنوز در بازسازی هزاران خانه تخریبشده مشکل دارند، که فشار بر تقاضای مسکن و خدمات زیرساختی را تشدید میکند.
ناتوانی سیاستهای دولتی در پاسخ به تقاضای رو به رشد
او تأکید کرد که بحران مسکن عراق تنها مسئله عمرانی نیست، بلکه به نبود سیاست مسکن جامع، افزایش هزینه مصالح ساختمانی حدود ۳۰–۴۰ درصدی طی دو سال اخیر و ضعف نقش بخش خصوصی نیز مرتبط است. به گفته وی، حل بحران نیازمند اصلاحات بنیادی است، از جمله فعالسازی سیاست زمین، سازماندهی و توسعه مناطق غیررسمی، و ارائه واحدهای مسکونی با قیمتهای مناسب که تفاوت درآمدی بین استانها را در نظر بگیرد، تا بتوان به یک چشمانداز مسکن جامع رسید که ریشه مشکل را درمان کند، نه اینکه تنها به راهکارهای مقطعی اکتفا شود.
از سوی دیگر، «خالد العزاوی» متخصص بازار املاک عراق گفت که بحران مسکن در این کشور دیگر تنها مربوط به افزایش قیمتها یا کمبود عرضه نیست، بلکه در دو سال اخیر به دلیل ورود بازار به رکود شدید تشدید شده است که با کاهش حجم خرید و فروش بین ۲۵ درصد تا ۳۵ درصد در اکثر استانها همراه بوده است.
وی توضیح داد که افزایش غیرواقعی قیمتها در برخی مناطق بیش از ۶۰ درصد بوده است، که شکاف بین قدرت خرید مردم و ارزش بازار املاک را ایجاد کرده و باعث توقف معاملات و امتناع خانوارها از خرید شده است. العزاوی افزود که رکود فعلی نشانه کاهش قیمتها نیست، بلکه نتیجه طبیعی نبود تعادل بین عرضه و تقاضا است، زیرا هنوز تقاضای واقعی بیش از ۳ میلیون واحد مسکونی است و زمینها و املاک بیشتر به ابزار سفتهبازی تا توسعه شهری تبدیل شدهاند.
بحران مسکن، تهدیدی اقتصادی و اجتماعی
العزاوی همچنین گفت بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح میدهند زمینها را نگه دارند و قیمت آنها را افزایش دهند تا وارد پروژههای ساخت واقعی شوند، به ویژه در بغداد، نجف و اربیل، جایی که زمینها چند برابر ارزش واقعی خود فروخته میشوند بدون اینکه توسعه یابند.
العزاوی تأکید کرد که برخی استانهای عراق به دلیل کمبود خدمات و نبود برنامهریزی شهری، با رکود مضاعف مواجه هستند و توسعه در آنها پرهزینه و غیرسودآور است، بنابراین ضرورت دارد سیاست ملی املاک شامل تأمین زمینهای خدماتی، ایجاد شهرکهای آماده برای ساخت، و اعمال مالیات بر زمینهای احتکار شده، اجرا شود. زیرا ادامه رکود، بحران مسکن را به یک بحران اقتصادی و اجتماعی عمیقتر تبدیل خواهد کرد و قیمتها را از مسیر درآمد مردم جدا نگه میدارد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما