دادستان کل پیشین افغانستان: نظام حقوقی افغانستان فروپاشیده است

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ تحولات حقوقی در افغانستان پس از بازگشت طالبان، محور اصلی یادداشت فرید حمیدی، دادستان کل پیشین این کشور در نشریه «جَست سکیوریتی» است. وی در این تحلیل، به تبیین شکاف عمیق میان نظام قضایی دوره جمهوری و ساختار فعلی پرداخته است.

حمیدی معتقد است در نظام پیشین، تفکیک وظایف میان پلیس، دادستان و وکیل مدافع، سوپاپ اطمینانی برای تحقق عدالت بود.

وی خاطرنشان کرد که در گذشته تصمیمات قضایی بر پایه مستندات و با امکان تجدیدنظر صادر می‌شد؛ اما در ساختار فعلی تحت کنترل طالبان، وظیفه بررسی پرونده و صدور حکم اغلب بر عهده یک فرد واحد (قاضی) است که عملاً اصل بی‌طرفی و تخصص‌گرایی را زیر سوال می‌برد.

بخش تکان‌دهنده این گزارش به وضعیت زنان اشاره دارد. در حالی که سهم زنان در دستگاه قضایی تا سال ۲۰۲۱ به ۲۳ درصد رسیده بود، اکنون حضور آن‌ها به کلی حذف شده است. حمیدی با اشاره به آمار ۱۸۲۵ زن زندانی، وضعیت دادستان‌های زنی را که پیش‌تر توسط نهادهای بین‌المللی آموزش دیده بودند، بحرانی توصیف کرد. وی همچنین از رویکرد ایالات متحده در خودداری از صدور ویزای ویژه (SIV) برای این افراد علی‌رغم وجود تهدیدات امنیتی بالا، انتقاد کرد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که از زمان تغییر حاکمیت، ده‌ها دادستان جان خود را از دست داده‌اند و نزدیک به ۳۸۰۰ نفر از آنان در داخل کشور با بیکاری مزمن و تهدیدهای مداوم دست‌وپنج نرم می‌کنند. طالبان با لغو قانون اساسی پیشین، مجموعه‌ای از مقررات جدید را جایگزین کرده‌اند که صرفاً بر پایه برداشت‌های خاص از شریعت استوار است.

در نهایت، این مقاله هشدار می‌دهد که نبود یک چارچوب حقوقی مدون و حذف نهادهای ناظر، افغانستان را با یک خلاء قانونی بزرگ مواجه کرده است که پیامدهای آن فراتر از مرزهای این کشور خواهد بود.

..............

پایان پیام/