به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در عراق، رشوه همیشه با گذاشتن یک اسکناس روی میز کارمند آغاز نمی‌شود. گاهی یک نگاه معنادار، جمله‌ای مبهم مانند «این کار نیاز به پیگیری دارد» یا معرفی شهروند به فردی که «بلد است کارها را راه بیندازد»، آغازگر ماجراست.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، مشکل رشوه در عراق نیز تنها به کارمندی محدود نمی‌شود که برای انجام وظیفه‌ای که باید بدون دریافت پول انجام دهد، درخواست وجه می‌کند. شهروندان عراقی می‌گویند خودشان نیز گاهی به دنبال کوتاه‌ترین راه برای انجام کارهای اداری می‌گردند تا از تأخیر، رفت‌وآمدهای طولانی، امروز و فردا کردن‌ها و درهای متعددی که باید بزنند، خلاص شوند.
در چنین فضایی، رشوه در عراق به نوعی هزینه زمان تبدیل می‌شود. هرچند شهروندان این کشور می‌دانند که این کار غیرقانونی است.
آمار نیز ابعاد این مشکل را در سطح عمومی نشان می‌دهد. بر پایه شاخص برداشت از فساد در سال ۲۰۲۵ میلادی که سازمان شفافیت بین‌الملل برای سنجش فساد در بخش دولتی منتشر کرده، عراق از ۱۰۰ امتیاز تنها ۲۸ امتیاز به دست آورده و در میان ۱۸۲ کشور جهان در جایگاه ۱۳۶ قرار گرفته است.
این سازمان اعلام کرده است که عراق با وجود برخی پیشرفت‌های مثبت، همچنان با موانع بزرگ نهادی و ساختاری روبه‌روست.
«محمد زوبعی» که خانه و اموالش در جریان جنگ با گروه داعش آسیب دیده است، به روزنامه «العربی الجدید» گفت: مسیر دریافت غرامت برای من طولانی و فرسایشی بود. به چندین نهاد مراجعه کردم و مدت‌های طولانی منتظر ماندم. در نهایت توانستم مبلغی دریافت کنم که تنها حدود نیمی از ارزش خسارتی را که متحمل شده بودم، جبران می‌کرد. ضمن اینکه مجبور شدم برای تکمیل روند اداری و دریافت حق خود، حدود ۵ درصد از مبلغ غرامت را رشوه پرداخت کنم.
تجربه زوبعی بُعد دیگری از مشکل فساد در عراق را نیز نشان می‌دهد. اینکه در بسیاری از موارد، فساد زمانی ظاهر می‌شود که فرد برای دریافت حق قانونی و مسلم خود تلاش می‌کند و در نتیجه، همان حق به فرصتی برای باج‌گیری تبدیل می‌شود.
در تجربه‌ای مشابه، «فارس خزرجی» به روزنامه «العربی الجدید» گفت: می‌خواستم روند انجام کارم را سریع‌تر کنم تا بتوانم ساخت خانه‌ام را شروع کنم. وقتی با تأخیر و رفت‌وآمدهای مکرر مواجه شدم، به چند نهاد پول پرداخت کردم تا پرونده‌ام معطل نماند.
او افزود: پولی که پرداخت کردم، از نظر من استثنا نبود. چیزی بود که در اطرافم می‌دیدم. بسیاری از مراجعه‌کنندگان همین راه را انتخاب می‌کنند تا از امروز و فردا کردن و معطل ماندن پرونده بین یک دفتر و دفتر دیگر خلاص شوند.
خزرجی ادامه داد: با توجه به مراجعات فراوانم به اداره‌های دولتی عراق، کم‌کم نگاه‌ها و اشاره‌های کارمندان را می‌فهمیدم. نگاه‌ها و اشاره‌هایی که معنایش این بود که برای انجام کارم باید پول پرداخت کنم. من هم مانند دیگران ترجیح دادم پول بدهم تا در زمان و آرامش خود صرفه‌جویی کنم.
رشوه در دنیای کسب‌وکار عراق
رشوه در برخی اداره‌های عراق ممکن است به یک پرونده شخصی محدود شود، اما دنیای کسب‌وکار این کشور چهره دیگری از این پدیده را آشکار می‌کند.
«احسان عدنان» سرمایه‌گذاری فعال در حوزه گردشگری عراق به روزنامه «العربی الجدید» گفت: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های من به پرداخت مبالغ غیرقانونی برای آسان‌تر شدن کارهای اداری مربوط می‌شود. به‌ویژه زمانی که پای انجام چندین کار اداری و راه‌اندازی یک پروژه جدید در میان باشد..
او افزود: وقتی تصمیم گرفتم یک رستوران گردشگری افتتاح کنم، از یک کارگزار امور اداری کمک گرفتم که به جای من کارهای اداری را انجام می‌داد. او می‌دانست باید به کدام اداره‌ها مراجعه کند و با کدام کارمندان می‌توان تعامل داشت و خودش پرداخت مبالغ مورد نیاز برای آسان‌تر شدن کارها را انجام می‌داد. مبالغی که البته غیرقانونی بودند.
گسترش رشوه همچنین باعث رونق کار افرادی شده است که در عراق به عنوان کارگزار امور اداری فعالیت می‌کنند. افرادی که ارتباط‌های گسترده‌ای در اداره‌های دولتی این کشور دارند و می‌توانند در برابر دریافت مبلغ مشخص، کارهای اداری را آسان‌تر و سریع‌تر پیش ببرند.
«جاسم بیاتی» یکی از این کارگزاران به روزنامه «العربی الجدید» گفت: برای بسیاری از مردم، استفاده از کارگزار به راهی برای جلوگیری از برخورد مستقیم با اداره‌های دولتی تبدیل شده است. زیرا کارگزار می‌داند چگونه کارها را با پرداخت پول‌هایی که در هیچ رسید رسمی ثبت نمی‌شوند، پیش ببرد.
قانون؛ حتی درخواست رشوه هم می‌تواند جرم باشد
«عمر حسین» وکیل دادگستری با استناد به مقررات قانون مجازات عراق درباره جرم رشوه به روزنامه «العربی الجدید» گفت: خطر رشوه در این است که کارمند از جایگاه شغلی خود برای به دست آوردن منفعت غیرقانونی سوءاستفاده می‌کند.
او توضیح داد که ماده ۳۰۷ قانون مجازات عراق، وضعیت کارمند یا فردی را که مسئول ارائه خدمات عمومی است و از مراجعه‌کننده برای انجام وظیفه‌ای که بر عهده اوست درخواست پول می‌کند، در بر می‌گیرد.
این وکیل دادگستری عراق افزود: رشوه لزوماً به معنای پرداخت واقعی مبلغ درخواست‌شده نیست. صرف درخواست پول نیز، در صورت وجود سایر عناصر جرم، می‌تواند پیامد قانونی داشته باشد. همه کارمندان از قانونی که دریافت رشوه را جرم می‌داند، اطلاع دارند.
دولت عراق در تعقیب رشوه‌گیرندگان
در سال‌های اخیر، اقدامات و پیگردهای مختلفی علیه افرادی در عراق که به دریافت رشوه متهم شده‌اند، انجام شده است.
نهادهای رسمی عراق در موارد متعددی از بازداشت یا مجازات کارمندان و مقام‌هایی خبر داده‌اند که به درخواست یا دریافت مبالغ مالی متهم بوده‌اند. موضوعی که نشان می‌دهد این پدیده خارج از حوزه نظارت و پاسخگویی قرار ندارد.
یکی از جدیدترین پرونده‌ها امسال از سوی هیئت پاکدستی فدرال عراق اعلام شد. این پرونده‌ها شامل اتهام رشوه علیه مقام‌های مختلف این کشور بود. از جمله یک مدیرکل در وزارت آموزش و پرورش عراق که به درخواست۵۰ هزار دلار متهم شده است.
در پرونده‌ای دیگر، یک افسر با درجه سرتیپ در استان نینوای عراق به درخواست ۱۵ هزار دلار برای دستکاری اظهارات یک متهم و تغییر تاریخ ارتکاب جرم او متهم شده است.
مبارزه با رشوه تنها به مجازات محدود نمی‌شود. در سال ۲۰۲۳ میلادی، هیئت پاکدستی عراق تصمیم گرفت به افرادی که جرایم فساد و اختلاس مالی را گزارش می‌کنند، ۳ درصد از اموال بازپس‌گرفته‌شده را پاداش دهد. این مبالغ به حساب بانکی گزارش‌دهندگان واریز می‌شود و هویت آنها نیز محرمانه باقی می‌ماند.
این اقدام با هدف تشویق شهروندان عراقی به گزارش فساد انجام شده است. اقدامی که از یک سو نشان‌دهنده گستردگی پدیده رشوه در این کشور و از سوی دیگر بیانگر تشدید تلاش نهادهای رسمی عراق برای تعقیب رشوه‌گیرندگان و مقابله با این پدیده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما