به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، روز جمعه، ۱۳ شهریور، در گفتوگو با رسانههای مرتبط با افغانستان، از جامعه جهانی خواست برای پاسخگوکردن طالبان در قبال نقض حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و دختران، از ابزارهای حقوقی موجود بهصورت عملی استفاده کند.
بنت گفت تلاشها برای بهرسمیتشناختن و جرمانگاری «آپارتاید جنسیتی» ادامه دارد، اما این عنوان در شرایط کنونی هنوز بهعنوان یک جرم مستقل در چارچوب حقوق کیفری بینالمللی تعریف نشده است.
او پیشتر نیز نظام ایجادشده از سوی طالبان برای زنان و دختران را «نهادینهشده، نظاممند و عامدانه» توصیف کرده و گفته بود اگر تعریف حقوقی آپارتاید به تبعیض مبتنی بر جنسیت نیز تعمیم داده شود، وضعیت افغانستان میتواند با این تعریف مطابقت داشته باشد.
دیوان کیفری بینالمللی؛ مسیر موجود برای پیگرد فردی
بنت تأکید کرده است که نبود جرم مستقلی با عنوان «آپارتاید جنسیتی» به این معنا نیست که امکان پیگرد مقامهای طالبان وجود ندارد.
یکی از مهمترین سازوکارهای موجود، دیوان کیفری بینالمللی است. این دادگاه در سال ۲۰۲۵ برای هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، در ارتباط با اتهام «آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت» حکم بازداشت صادر کرد.
اتهام مورد بررسی دیوان، «آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت» بهعنوان جنایت علیه بشریت است؛ جرمی که برخلاف «آپارتاید جنسیتی»، هماکنون در اساسنامه رم مبنای حقوقی مشخص دارد. درخواست صدور این احکام در ژانویه ۲۰۲۵ ارائه شد و پرونده افغانستان همچنان در دستور کار دیوان قرار دارد.
بنت گفته است اگر مقامهایی که حکم بازداشت آنان صادر شده به کشورهایی سفر کنند که تحت صلاحیت و چارچوب همکاری با دیوان کیفری بینالمللی عمل میکنند، احتمال بازداشت آنان وجود دارد.
با این حال، دیوان کیفری بینالمللی نیروی اجرایی مستقل ندارد و اجرای احکام بازداشت آن به همکاری دولتها وابسته است.
دیوان بینالمللی دادگستری چه نقشی دارد؟
بنت از دیوان بینالمللی دادگستری نیز بهعنوان یکی دیگر از مسیرهای پاسخگویی نام برده است.
تفاوت این دادگاه با دیوان کیفری بینالمللی در این است که دیوان بینالمللی دادگستری افراد را به اتهام جنایت محاکمه نمیکند، بلکه به اختلافات حقوقی میان دولتها و مسئولیت بینالمللی کشورها رسیدگی میکند.
افغانستان عضو کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، موسوم به «CEDAW»، است و تعهدات بینالمللی این کشور با تغییر حکومت از بین نمیرود. کارشناسان سازمان ملل نیز تأکید کردهاند که مقامهای بالفعل طالبان همچنان موظف به رعایت تعهدات بینالمللی افغانستان، از جمله کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان هستند.
از این مسیر، نقض سازمانیافته حقوق زنان میتواند علاوه بر مسئولیت فردی مقامهای طالبان، مسئله مسئولیت بینالمللی افغانستان را نیز مطرح کند.
سازوکار تازه شورای حقوق بشر
یکی دیگر از ابزارهایی که بنت به آن اشاره کرده، سازوکار مستقل تحقیقاتی شورای حقوق بشر سازمان ملل است.
شورای حقوق بشر در ششم اکتبر ۲۰۲۵ قطعنامهای درباره افغانستان تصویب کرد و بر ضرورت ایجاد ظرفیت مستقل برای جمعآوری، حفظ و تحلیل شواهد مربوط به جدیترین جنایتها و نقضهای حقوق بینالملل تأکید کرد تا این اسناد بتوانند در روندهای آینده پاسخگویی و عدالت انتقالی مورد استفاده قرار گیرند.
این سازوکار میتواند با نهادهای قضایی، از جمله دیوان کیفری بینالمللی، همکاری کند و مدارکی را که در آینده برای پیگرد عاملان نقض حقوق بشر مورد نیاز است، حفظ کند.
بنت گفته است وجود چنین ابزارهایی بهتنهایی کافی نیست و کشورها باید تحت فشار قرار گیرند تا از آنها عملاً استفاده کنند.
پاسخگویی بهتنهایی کافی نیست
گزارشگر ویژه سازمان ملل در عین حال هشدار داده است که روندهای قضایی بینالمللی معمولاً زمانبر هستند و نباید تمام سیاست جامعه جهانی در قبال افغانستان تنها به انتظار برای نتیجه پروندههای قضایی محدود شود.
او گفته است هدف گستردهتر باید «پایاندادن به مصونیت عاملان نقض حقوق بشر و شکستن چرخه خشونت در افغانستان» باشد.
بنت در گزارشها و سخنان پیشین خود نیز تأکید کرده است که محدودیتهای طالبان علیه زنان و دختران صرفاً مجموعهای از تصمیمهای جداگانه نیست، بلکه نظامی نهادینهشده از تبعیض، جداسازی و حذف زنان از زندگی عمومی ایجاد کرده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در اسناد خود از «سرکوب شدید، گسترده و نظاممند» زنان و دختران افغانستان و ایجاد ساختاری مبتنی بر تبعیض و جداسازی ابراز نگرانی کرده است.
بنت: حمایت لفظی از زنان کافی نیست
بنت در بخش دیگری از سخنانش از عملکرد جامعه جهانی در قبال زنان افغانستان انتقاد کرده و گفته است حمایت از آنان نباید به محکومیتها و بیانیههای سیاسی محدود بماند.
او خواستار فراهمشدن بورسهای تحصیلی، تسهیل صدور ویزا، حمایت از نهادهای زنان و تأمین منابع برای سازمانهایی شده است که به زنان و دختران داخل افغانستان خدمات ارائه میکنند.
به گفته او، صدای زنان افغانستان نیز باید در تصمیمگیریهای بینالمللی درباره آینده این کشور شنیده شود و آنان نباید از روندهایی که مستقیماً بر حقوق و آیندهشان تأثیر میگذارد کنار گذاشته شوند.
بحران حقوق بشر در کنار بحران انسانی
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین خواستار ادامه کمکهای بشردوستانه به مردم افغانستان شده و هشدار داده است که فشار بر طالبان نباید به قطع حمایت از مردم این کشور منجر شود.
او گفته است فقر، سوءتغذیه و دیگر مشکلات انسانی همچنان میلیونها شهروند افغانستان را تحت تأثیر قرار داده و جامعه جهانی باید همزمان با پیگیری پاسخگویی در زمینه حقوق بشر، به حمایت از برنامههای بشردوستانه ادامه دهد.
سخنان بنت در شرایطی مطرح میشود که بحث درباره بهرسمیتشناختن «آپارتاید جنسیتی» طی سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی کارزارهای زنان افغانستان و نهادهای حقوق بشری تبدیل شده است.
با این حال، حتی پیش از تحقق این مطالبه، سازوکارهایی چون پیگرد جنایت علیه بشریت مبتنی بر جنسیت در دیوان کیفری بینالمللی، سازوکارهای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، مسئولیت دولتها در دیوان بینالمللی دادگستری و سازوکار تحقیقاتی شورای حقوق بشر امکان پیگیری حقوقی بخشی از موارد نقض حقوق بشر را فراهم میکنند.
پیام اصلی بنت این است که مسئله اکنون تنها کمبود ابزار حقوقی نیست؛ بلکه اراده سیاسی دولتها برای استفاده از ابزارهایی است که از پیش وجود دارند.
.......................
پایان پیام/
نظر شما