به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کنترل نیروهای مسلح یمن بر تنگه بابالمندب و شهرهای ساحلی مشرف به آن در جنوب دریای سرخ، پرسشهایی درباره پیامدهای اقتصادی احتمالی نقشه جدید کنترل مناطق مطرح کرده است. نقشهای که از غرب استان تعز تا جنوب استان الحدیده امتداد یافته است.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، با وجود اهمیت اقتصادی این منطقه، یمن در حال حاضر از موقعیت خود در مجاورت این تنگه بهره چندانی نمیبرد، چرا که زیرساختهای لازم برای استفاده از این ظرفیت را در اختیار ندارد. با این حال، به نظر میرسد تثبیت کنترل نیروهای مسلح یمن بر این منطقه بار دیگر امیدها برای استفاده از موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد و مهم این کشور در خدمت اقتصاد کلان یمن را زنده کرده است.
در روزهای گذشته، دولت یمن مشغول عادیسازی شرایط در شهرهای ساحلی غربیِ تحت کنترل خود بهویژه المخا، الخوخه، حیس و مرکز شهرستان ذوباب بوده است. این دولت از وزارتخانههای مختلف، تیمهای فنی، اقتصادی، امنیتی، پزشکی و امدادی تشکیل داده تا خلأ دولتی را پر کند، پیامدهای شکاف پولی را پایان دهد و خدمات عمومی را فراهم کند.
پس از موفقیت در بازگرداندن برق، آب و ارتباطات و راهاندازی مراکز بهداشتی و آموزشی، مقامهای دولت یمن اکنون در تلاشاند فعالیت دریانوردی در بندر المخا را احیا کنند. بندری که در حدود ۴۰ کیلومتری غرب بابالمندب قرار دارد.
همچنین تلاشهایی برای تأمین امنیت فعالیت ماهیگیرانی در جریان است که پیشتر در بسیاری از مناطق دریایی از ماهیگیری منع شده بودند و با محدودیتها و مزاحمتهای فراوانی از سوی گروههای وابسته به عربستان و امارات مواجه بودند. گروههایی که منابع شیلاتی را به نفع شرکتهای مصری و اماراتی مورد بهرهبرداری قرار دادهاند.
همزمان، نیروهای گارد ساحلی وابسته به دولت یمن برای حفاظت از منطقه تحت کنترل خود در تنگه بابالمندب و اعمال نظارت گسترده دریایی در این محدوده فعالیت میکنند. اقدامی که با نگرانی از احتمال هدف قرار گرفتن کشتیها یا وقوع عملیات دزدی دریایی از سوی طرفهای متخاصم انجام میشود.
بازگشت بندر المخا به چرخه فعالیت
یک منبع مسئول در مؤسسه بنادر دریای سرخ در گفتوگو با روزنامه «الاخبار» تأکید کرد این مؤسسه که مدیریت بنادر «الصلیف»، «رأس عیسی» و «الحدیده» را بر عهده دارد، توانسته بندر المخا را دوباره وارد چرخه فعالیت کند و کشتیهایی که به این بندر سرازیر شدهاند، شروع به پذیرش کرده است.
این منبع میگوید دولت یمن، اعطای مشوقهای جذابی به بازرگانان واردکننده را تصویب کرده که شامل ۵۰ درصد تخفیف در عوارض مالیاتی، گمرکی، خدمات و تخلیه و بارگیری میشود.
به گفته این منبع، اعلام این مشوقها نشاندهنده تمایل دولت یمن برای بازگرداندن فعالیت دریایی به بندر است. فعالیتی که در پی تبدیل این بندر به یک پادگان نظامی و استفاده دورهای از آن برای دریافت محمولههای تسلیحاتی به پایینترین سطح خود رسیده بود.
بر اساس اسناد متعددی که نیروهای مسلح یمن در این بندر پیدا کردهاند، اماراتیها و پس از آنها سعودیها طی سالهای گذشته اتاقهای عملیات مستحکمی را در محدوده این تأسیسات حیاتی ایجاد کرده بودند. این مسئله به کاهش درآمدهای گمرکی بندر از ۱۴ میلیارد ریال یمن در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۴ میلیارد ریال یمن با نرخ تبدیل عدن یعنی ۱۶۰۰ ریال در برابر هر دلار در سال ۲۰۲۴ میلادی منجر شده است.
علت این کاهش، از بین رفتن نقش دریانوردی بندر المخا و تبدیل سواحل «ذوباب» و «رأسالعره» در نزدیکی تنگه بابالمندب به مسیرهای امن برای انتقال کالاهای قاچاق و کالاهای واردشده از کشورهای شاخ آفریقا به یمن بوده است.
همزمان با رونق گرفتن قاچاق از سواحل المخا و ذوباب، وضعیت زندگی ساکنان این شهرها نیز به پایینترین سطوح خود رسید. مسئلهای که در نتیجه کاهش ارزش پول و افزایش قیمت مواد غذایی رخ داد.
این وضعیت دولت یمن را واداشت که به بیشتر ساکنان منطقه کمکهای غذایی و سرپناه ارائه کند. این اقدامات همزمان با پایان دادن به گردش پول نقد متعلق به دولت عدن مورد حمایت عربستان و اعمال استفاده از ارزی بود که در استانهای شمالی یمن رایج است. ارزی که نرخ آن از ۵۳۰ ریال در برابر هر دلار فراتر نمیرود.
بر اساس این گزارش، این اقدام موجب کنترل قیمتها و کاهش آنها به میزان ۶۰ درصد نسبت به پیش از بازپسگیری این مناطق شده است.
طرح آمریکایی برای سواحل المخا؟
یک منبع سیاسی یمنی در صنعاء که با روزنامه «الاخبار» گفتوگو کرده است، میگوید توجه امارات و عربستان به شهر ساحلی المخا و برخی مناطق ساحلی شمال این شهر از جمله سواحل الخوخه و یختل و همچنین سواحل ذوباب با یک طرح آمریکایی همسو بوده است. طرحی که هدف آن واگذاری شهر و مناطق ساحلی به متحدان واشنگتن در یمن عنوان شده است.
بر اساس این اطلاعات، آمریکاییها در ایجاد تعدادی از فرودگاههای نظامی نقش داشتهاند که مهمترین آنها فرودگاه ذوباب بوده است. فرودگاهی که در زمینی به مساحت ۲۳۰ کیلومتر مربع در جنوب اردوگاه راهبردی العمری و در فاصله حدود ۱۰ کیلومتری جزیره میون ساخته شده است.
این منبع میگوید هدف آمریکا تبدیل این اردوگاه به یک پایگاه نظامی پیشرفته برای نیروهای خود تحت عنوان حفاظت از کشتیرانی در تنگه بابالمندب بوده است. او همچنین خاطرنشان میکند که امارات طی سالهای گذشته اتاقهای عملیات مستحکمی در این منطقه ایجاد کرده است.
با این حال، پس از آنکه سرتیپ «طارق صالح» که از اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی خود را حاکم المخا کرده بود در تصرف شماری از شهرستانهای مشرف به تنگه بابالمندب و الحاق آنها به منطقه جدید ــ شهرستانهایی که از نظر جغرافیایی در محدوده استانهای لحج و تعز قرار دارند ــ ناکام ماند، اجرای این طرح به دلیل مخالفت مردمی به تعویق افتاد.
با این وجود، متحدان واشنگتن همچنان در حال آمادهسازی المخا و شهرهای ساحلی هستند تا این مناطق به یک اقلیم مستقل در چارچوب یک دولت فدرال تبدیل شوند. ساختاری که بتواند خواسته واشنگتن برای افزایش کنترل بر یکی از مهمترین تنگههای آبی منطقه را تأمین کند.
بیش از ۵۰۰ میلیون دلار دارایی اقتصادی
یک منبع اقتصادی نزدیک به دولت عدن مورد حمایت عربستان، ارزش داراییهای اقتصادی تحت کنترل نیروهای مسلح یمن را بیش از ۵۰۰ میلیون دلار برآورد میکند.
این داراییها شامل یک فرودگاه بینالمللی در سواحل المخا با هزینه ساخت بیش از ۶۵ میلیون دلار، دو فرودگاه نظامی در ذوباب و المخا، جادههای عمومی با ارزش تقریبی ۵۰ میلیون دلار و یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۶۰ مگاوات به ارزش ۶۰ میلیون دلار است.
همچنین پروژههای آبرسانی با ارزشی بیش از ۱۰ میلیون دلار، بیمارستانهای عمومی و یک شهرک پزشکی با ارزشی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در میان این داراییها قرار دارند.
از جمله مراکز درمانی این منطقه میتوان به «بیمارستان دوم سپتامبر»، «بیمارستان صحرایی سعودی»، «بیمارستان شیخ محمد بن زاید» و «بیمارستان عمومی المخا» و همچنین مراکز درمانی دیگر اشاره کرد.
علاوه بر این، شماری از مدارس با هزینهای حدود ۲ میلیون دلار بازسازی شدهاند. یک مرکز قرنطینه به ارزش حدود ۵ میلیون دلار، شهرکهای مسکونی و روستاهای مدرن به ارزش حدود ۳۰ میلیون دلار، پروژههای شبکه راههای داخلی، تأسیسات عمومی و طرحهای مرتبط با منابع شیلاتی با ارزش دهها میلیون دلار نیز در میان این داراییها قرار دارند.
از زمان کنترل نیروهای مسلح یمن بر سواحل غربی یمن، برخی از این داراییهای غیرنظامی هدف حملات عربستان قرار گرفتهاند. بر اساس گزارش، جنگندههای سعودی طی روزهای گذشته مجموعه گستردهای از حملات هوایی را انجام دادهاند که فرودگاه المخا، پلهای راهبردی در شهرستان «الوازعیه»، ساختمانهای دولتی و مدارس عمومی را هدف قرار داده است.
جزایر و فرصتهای ژئواقتصادی
اما دستاوردهای ژئواقتصادی نیروهای مسلح یمن شامل بازپسگیری کنترل ۳۳ جزیره مسکونی و غیرمسکونی نیز میشود. جزایری که از جزیره «میون» تا مجمعالجزایر «حنیش» در نزدیکی آبهای سرزمینی اریتره در دریای سرخ امتداد دارند.
این مسئله به نیروهای مسلح یمن امکان کنترل مستقیم بر گذرگاه بینالمللی و خطوط کشتیرانی جهانی را میدهد. در حالی که پیش از این، چنین کنترلی غیرمستقیم بود.
در کنار این موارد، فرصتهای اقتصادی متعددی وجود دارد که دولت یمن میتواند از آنها بهرهبرداری کند. مهمترین این فرصتها عبارت از استفاده از جریان عظیم آب دریا در تنگه بابالمندب برای تولید حدود ۵۰۰۰ مگاوات انرژی، ایجاد بنادر خدماتی برای کشتیها، تبدیل سواحل ذوباب به منطقه آزاد و مرکز لجستیکی، احیای پروژههای راهبردی مانند پل «نور» جهت اتصال یمن به کشورهای شاخ آفریقا و در نهایت، بازگرداندن یمن به پروژه «جاده ابریشم» است.
به این ترتیب، تنگه بابالمندب برای دولت یمن تنها یک موقعیت نظامی و امنیتی نیست. بلکه در صورت فراهم شدن زیرساختهای لازم، میتواند به یکی از محورهای اصلی بازتعریف جایگاه اقتصادی یمن در منطقه و اتصال دوباره این کشور به مسیرهای تجارت بینالمللی تبدیل شود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما