به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس اطلاعیه دفتر استاندار طالبان در قندهار، نشست هماهنگی منطقه جنوب‌غرب به ریاست ملا محمدشیرین آخوند، استاندار قندهار و از چهره‌های نزدیک به رهبر طالبان، برگزار شده است.
استانداران زابل، هلمند، ارزگان و دایکندی به همراه شماری از مقام‌های امنیتی و نظامی طالبان در این جلسه حضور داشته‌اند و موضوعاتی از جمله وضعیت امنیتی، هماهنگی دستگاه‌های حکومتی، مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر و جلوگیری از «غصب زمین» مورد بحث قرار گرفته است.
ساختار چنین نشست‌هایی تازه نیست. طالبان پیش‌تر نیز نشست‌های هماهنگی جنوب‌غرب را با محور اجرای دستورات رهبری و هماهنگی میان استانداران و دستگاه‌های امنیتی برگزار کرده است. در نشست مشابهی در اردیبهشت امسال نیز استانداران همین استان‌ها، از جمله دایکندی، در قندهار گردهم آمده بودند.
اما این بار، قرار گرفتن دوباره مسئله زمین در دستور کار، با توجه به آنچه طی ماه‌های اخیر در مناطق شیعه‌نشین رخ داده، معنای حساس‌تری پیدا می‌کند.
«مبارزه با غصب»؛ عبارتی که برای برخی خانواده‌ها به معنای از دست دادن خانه شده است
طالبان از سال‌های نخست بازگشت به قدرت، کمیسیونی ویژه برای شناسایی و بازپس‌گیری آنچه «زمین‌های غصب‌شده دولتی» می‌خواند تشکیل داده است.
وزارت دادگستری طالبان رسماً اعلام کرده که هیئت‌های فنی این کمیسیون در استان‌ها مأمور بررسی پرونده‌های ملکی و اجرای تصمیم‌های دادگاه ویژه هستند. جالب آنکه دایکندی از همان مراحل نخست در ساختار منطقه‌ای این طرح قرار داشته است؛ وزارت دادگستری در سال ۱۴۰۱ نشستی در قندهار برای مسئولان قندهار، هلمند، ارزگان و دایکندی برگزار و از هیئت‌های استانی خواسته بود بررسی پرونده‌های زمین را آغاز کنند.
این روند در سال‌های بعد گسترده‌تر شده است.
وزارت دادگستری طالبان در شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد که طی چهار سال، ۴۹ شهرک مسکونی در ۱۴ استان به‌طور کامل یا جزئی «امارتی» تشخیص داده و بازپس گرفته شده‌اند و بررسی دیگر شهرک‌های مسکونی همچنان ادامه دارد.
بنابراین بحث اخیر استانداران درباره «غصب زمین» صرفاً یک عبارت اداری در یک جلسه معمولی نیست؛ پشت این عنوان، ساختاری وجود دارد که در حال بررسی مالکیت شهرک‌ها و زمین‌ها در سراسر افغانستان است.
تجربه امید سبز؛ وقتی مالک خانه باید دوباره مالکیتش را ثابت کند
یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های اخیر، شهرک امید سبز در غرب کابل است؛ منطقه‌ای که شمار زیادی از ساکنان آن هزاره و شیعه‌اند.
وزارت دادگستری طالبان اعلام کرده است که دادگاه ویژه، ۱۵۰۷.۴۹ جریب از زمین‌های این شهرک را دولتی تشخیص داده و گفته زمین‌ها در اسناد ثبتی به نام دولت بوده‌اند و به اشخاص حقیقی یا حقوقی منتقل نشده‌اند.
در مقابل، مالکان و ساکنان می‌گویند برای خانه‌ها و زمین‌های خود قباله، اسناد شرعی و مدارک رسمی دارند و تصمیم طالبان بدون رسیدگی کافی به اسناد آنان گرفته شده است.
پس از این رأی، گزارش‌هایی از پلمب خانه‌ها، دستور تخلیه، مطالبه کرایه از ساکنان و حتی بازداشت نمایندگان معترض منتشر شد.
بنابراین نمی‌توان گفت طالبان «هیچ سندی» ارائه نکرده است؛ وزارت دادگستری به سوابق ثبتی و کاداستری استناد می‌کند. مسئله اصلی این است که مالکان این اسناد و نتیجه‌گیری طالبان را قبول ندارند و می‌گویند مدارک مالکیت خود آنان به‌طور عادلانه بررسی نشده است.
چرا حضور دایکندی مهم است؟
دایکندی از استان‌هایی است که جمعیت قابل توجهی از شیعیان هزاره در آن زندگی می‌کنند.
حضور استاندار این استان در نشستی که «غصب زمین» یکی از محورهای آن است.
سابقه گسترش بررسی‌های ملکی طالبان و تجربه مناطق شیعه‌نشین باعث می‌شود نادیده‌گرفتن این موضوع نیز ساده‌انگارانه باشد.
به‌ویژه اینکه ساختار «مبارزه با غصب زمین» از ابتدا به‌صورت منطقه‌ای طراحی شده و دایکندی نیز در همان ساختار جنوب‌غرب قرار گرفته است.
در نتیجه پرسش امروز برای مالکان شیعه فقط این نیست که «چه کسی زمین دولتی را غصب کرده؟»؛ پرسش مهم‌تر این است که چه نهادی تشخیص می‌دهد یک ملک دولتی است، مالک چگونه می‌تواند از خود دفاع کند و آیا اسناد چند دهه‌ای شهروندان در برابر تصمیم کمیسیون و دادگاه ویژه وزن واقعی خواهد داشت؟
زنگ هشدار برای شیعیان؛ نه حکم قطعی، اما نشانه‌ای که باید جدی گرفته شود
در حال حاضر هیچ سند علنی وجود ندارد که نشان دهد نشست قندهار مشخصاً دستور مصادره زمین‌های شیعیان یا هزاره‌ها را صادر کرده است.
اما سه واقعیت هم‌زمان وجود دارد:
طالبان بررسی «تمام شهرک‌ها» در سراسر افغانستان را رسماً در دستور کار دارد؛ ده‌ها شهرک تاکنون به‌طور کامل یا جزئی دولتی اعلام شده‌اند؛ و یکی از پرتنش‌ترین پرونده‌های اخیر این روند در منطقه‌ای عمدتاً هزاره و شیعه‌نشین در غرب کابل جریان دارد.
همین ترکیب کافی است تا جامعه شیعه، به‌ویژه مالکان در دایکندی، غرب کابل و دیگر مناطق هزاره‌نشین، تحولات مربوط به کمیسیون زمین را با حساسیت بسیار بیشتری دنبال کند.
مسئله دیگر فقط «غصب زمین‌های دولتی» نیست؛ نگرانی این است که برچسب «غصب» به ابزاری تبدیل شود که شهروند ناچار باشد پس از سال‌ها مالکیت، دوباره در برابر حاکمیت ثابت کند خانه و زمینش متعلق به خودش است.
و بعد از تجربه امید سبز، این پرسش دیگر صرفاً فرضی نیست:
وقتی پرونده «غصب زمین» دوباره در سطح استانداران جنوب‌غرب روی میز آمده، آیا مناطق شیعه‌نشین باید خود را برای موج تازه‌ای از بررسی، مصادره یا مناقشه بر سر مالکیت آماده کنند؟
پاسخ قطعی هنوز وجود ندارد؛ اما برای جامعه‌ای که نمونه‌های اخیر را از نزدیک دیده است، این نشست بیش از یک جلسه اداری، یک زنگ هشدار است.
..................................
پایان پیام/
نظر شما