۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۴
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس: ترور رهبر شهید انقلاب صرفاً یک واقعه سیاسی نیست

نشست علمی «ظرفیت‌های فقهی و حقوقی پیگیری جنایت ترور رهبر انقلاب اسلامی ایران» در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد و در آن، رئیس این مرکز با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی شبکه کامل عاملان، گفت: ترور رهبر شهید انقلاب صرفاً یک واقعه سیاسی نیست.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر نهاوندی در نشست علمی «ظرفیت‌های فقهی و حقوقی پیگیری جنایت ترور رهبر انقلاب اسلامی ایران» که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد، با بیان اینکه ترور رهبر شهید انقلاب صرفاً یک واقعه سیاسی نیست، گفت: در پرونده‌هایی مانند ترور رهبر شهید انقلاب، به صرف پیگرد مسئولیت بین‌المللی کیفری فردی سران سیاسی نظامی، نباید ما را از مسئولیت عاملان جنایت و افراد میانی و رده‌های پایین نظامی عاملان این جنایت مغفول سازد.

نهاوندی خاطرنشان کرد: حادثه ترور رهبر شهید انقلاب، در صورت احراز عناصر و شرایط لازم باید از منظر حقوق بین‌الملل در سطوحی مانند مسئولیت بین‌المللی دولت‌های دخیل، مسئولیت کیفری فردی اشخاص، نقض حق حیات و قواعد قابل اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مطالبه جبران خسارت و مجازات عاملان مورد پیگیری قرار گیرد.

وی تأکید کرد: باید شبکه کامل را مورد پیگرد حقوقی قرار داد تا هزینه تکرار این رفتار و بالتبع، بازدارندگی ناشی از آن را تشدید بخشید.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: ایران در خصوص مسئله مصونیت سران خارجی با توجه به نقض شدید و ترور رهبر عظیم‌الشأن انقلاب به عنوان رئیس یک کشور، باید از جانب احتیاط و نیز محافظه‌کاری دست کشید و اقدام صریح و قاطعانه‌ای دنبال کرد.

وی ادامه داد: به همان میزان که غفلت از این بخش هزینه‌زاست، غفلت از دیگر بخش‌ها نیز جبران‌ناپذیر خواهد بود.

نهاوندی افزود: موفقیت این پیگیری به تفکیک دقیق عناوین حقوقی و شناخت محدودیت‌های هر مرجع وابسته است، در عین حال، می‌توان از طریق مستندسازی، پیگیری مسئولیت دولت‌ها، بررسی صلاحیت محاکم داخلی و بین‌المللی و فعال‌سازی سازوکارهای حقوق بشری، پرونده را در مسیر حقوقی قرار داد و امکان پاسخ‌گویی در آینده را حفظ کرد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآور شد: اگر در ادبیات عمومی از انتقام و خون‌خواهی سخن گفته می‌شود، در زبان حقوق بین‌الملل باید آن را به احراز حقیقت، مسئولیت‌پذیری، پیگرد قانونی آمران و عاملان در مراجع صالح، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار تبدیل کرد و مطالبه‌ای مستند، قابل دفاع و برخوردار از ظرفیت پیگیری بین‌المللی صورت‌بندی نمود.

وی گفت: پیگرد حقوقی یا اجرای عدالت ترجمان مفاهیم انتقام و خون‌خواهی در حقوق داخلی است و دقیقاً مسئولیت فردی افراد از جمله سران سیاسی و نظامی را هدف‌گیری می‌کند؛ به ویژه اینکه در این فاجعه، مصادیق متعددی از حقوق بشر به‌ویژه حق حیات نقض شده و این نقض به صورت فاحش صورت پذیرفته است.

نهاوندی گفت: نباید پیگیری حقوقی را به پایان جنگ، تغییر دولت‌ها یا زوال قدرت سیاسی مرتکبان موکول کرد.

وی ادامه داد: مستندسازی، حفظ ادله، تعیین عناوین حقوقی، شناسایی مراجع صالح و ایجاد سابقه رسمی بین‌المللی باید از هم‌اکنون و با رویکردی مستمر انجام شود، استمرار و دقت در این مسیر، شرط اصلی آن است که مطالبه عدالت از پیگیری سیاسی به یک پرونده حقوقی ماندگار تبدیل شود.

او افزود: در وصول به اهداف حقوقی نباید عجله و شتاب‌زدگی داشت و حقوق عموماً پس از پایان جنگ، قدرت خود را به متجاوز نشان می‌دهد کما اینکه با گذشت قریب به چهار دهه پس از پایان تجاوز ۸ ساله عراق به ایران هنوز پرونده‌های حقوقی در حال احقاق حقوق ملت ایران در جنگ است و هم‌اکنون دولت ایران در حال گرفتن احکام قضایی به نفع خود مرتبط با جنگ ۸ ساله می‌باشد.

توصیف حقوق بین‌الملل از ترور شهید انقلاب و انتقام، مسأله مصونیت سران جنایتکار، راهکارهای حقوقی طرح در محاکم و مراجع بین‌المللی (پیگرد حقوقی (غیرکیفری) و پیگرد کیفری) و ... بخش دیگری سخنان دکتر نهاوندی بود که به تبیین هر کدام از این موضوعات پرداخت.

وی ادامه داد: در حقوق بین‌الملل توسل به زور یا حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه هرگونه استفاده از نیروی نظامی توسل دولت‌ها ممنوع است مگر در حالتی که یک دولت، قربانی تجاوز شده باشد و در قالب دفاع مشروع اقدام به استفاده از نیروی نظامی کند، همچنین مبتنی بر فصل هفتم منشور ملل متحد شورای امنیت نیز امکان صدور اجازه توسل به زور را پیدا کرده است. خارج از این دو صورت (دفاع مشروع و استیذان از شورای امنیت)، هرگونه استفاده از نیروی نظامی مغایر قواعد آمره حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: از آنجایی که تجاوز علیه ایران در جنگ رمضان از هر دو قالب یاد شده خارج می‌باشد در نتیجه عمل دولت آمریکا عمل متخلفانه به شمار می‌آید و موجد مسئولیت بین‌المللی دولت‌های متجاوز است، اما از منظر حقوق بین‌الملل کیفری که مخاطبش افراد می‌باشند (و نه دولت‌ها)، آمران و عاملان تجاوز نیز مرتکب جنایت تجاوز شده‌اند و مجازات حقوقی شخصی این افراد با اصطلاحی تحت عنوان «مسئولیت آمران و عاملان» و همچنین «تنبیه متجاوز» در حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود.

..............................

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha