به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی طرح گسترده موضوع «خونخواهی رهبر شهید» در فضای سیاسی و رسانهای داخلی و کشورهای منطقه، ابعاد حقوقی این مفهوم و نسبت آن با قواعد حقوق بینالملل، به یکی از محورهای مورد توجه صاحبنظران حقوق بینالملل تبدیل شده است. در همین راستا، حجتالاسلام محمدرضا باقرزاده، استاد حوزه و دانشگاه و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، در گفتوگو با خبرگزاری ابنا، با بررسی مبانی حقوقی این موضوع، «حق دفاع مشروع»، «حقوق فطری ملتها» و «مقابله با تروریسم دولتی» را مهمترین مستندات حقوقی خونخواهی دانست و با نقد رویکرد حقوق بینالملل معاصر در برخورد با دولتهای متجاوز، بر حق ملتها برای پیگیری عادلانه حقوق خود در برابر اقدامات تجاوزکارانه و تروریستی تأکید کرد.
خونخواهی؛ مفهومی فراتر از حقوق مدون
حجتالاسلام محمدرضا باقرزاده، استاد حوزه و دانشگاه و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، در تبیین جایگاه حقوقی مفهوم «خونخواهی» در حقوق بینالملل، گفت: اگرچه خونخواهی بهعنوان یک اصطلاح مستقل در ادبیات حقوق بینالملل معاصر مطرح نشده است، اما میتوان آن را ذیل دو عنوان «دفاع مشروع» و «مقابله با تروریسم دولتی» مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به ماده ۵۱ منشور ملل متحد گفت: این ماده، دفاع مشروع را «حقی ذاتی» برای دولتها و ملتها به رسمیت شناخته است؛ حقی که منشأ آن صرفاً مقررات نوشتهشده نیست، بلکه ریشه در حقوق فطری و ذاتی انسانها دارد و هیچ متن حقوقی نمیتواند آن را به گونهای محدود کند که کارآمدی خود را از دست بدهد.
حقوق فطری، پشتوانه دفاع از ملتها
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) با بیان اینکه در مواردی که حقوق بینالملل موجود از پاسخگویی به برخی مصادیق ناتوان است، باید به حقوق فطری و ذاتی ملتها رجوع کرد، افزود: ملتها بر اساس این حقوق میتوانند برای استیفای حقوق ذاتی خود تدابیری بیندیشند، مشروط بر آنکه این اقدامات بر پایه عدالت و معیارهای انسانی استوار باشد.
وی با اشاره به جایگاه قصاص در اندیشه اسلامی، آن را نمونهای از سازوکار عادلانه و انسانی برای صیانت از حق حیات دانست و تصریح کرد: در حالی که اسناد حقوق بشری حق حیات را به رسمیت میشناسند، اسلام علاوه بر شناسایی این حق، ضمانت اجرای آن را نیز پیشبینی کرده و قانون قصاص را در راستای حفظ حیات انسانها تشریع کرده است.
باقرزاده تأکید کرد: فلسفه تشریع قصاص، حمایت از حق حیات و جلوگیری از تعرض به امنیت انسانهاست و از همین منظر، حقوق ذاتی همچون حق حیات، حق امنیت و حق دفاع مشروع، مبنای حقوقی استیفای حقوق ملتها محسوب میشوند.
وی ادامه داد: خونخواهی، بر پایه حقوق عرفی، حقوق ذاتی و حقوق فطری، دارای توجیه حقوقی است و نمیتوان آن را صرفاً به دلیل فقدان عنوان مستقل در اسناد بینالمللی، فاقد مشروعیت حقوقی دانست.
پذیرش مسئولیت تجاوز، مبنای حق تعقیب متجاوز
باقرزاده با اشاره به مسئولیت دولت آمریکا در قبال اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: هنگامی که یک دولت مسئولیت تجاوز به تمامیت ارضی کشور دیگری را میپذیرد، باید پیامدهای حقوقی آن را نیز بپذیرد و ملت مورد تجاوز حق دارد با استفاده از ابزارهای قانونی و مشروع، متجاوز را مورد تعقیب قرار دهد.
وی تصریح کرد: هرگاه حقوق بینالملل معاصر به هر دلیل از تعقیب و مجازات متجاوز ناتوان باشد، این امر به معنای از بین رفتن حقوق ملتها نیست؛ بلکه ملتها میتوانند با اتکا به حقوق انسانی، فطری و اسلامی خود، در چارچوب عدالت، برای تعقیب و تنبیه متجاوز اقدام کنند. وقتی حقوق بینالملل معاصر از تعقیب متجاوز ناتوان است، ملت ایران میتواند بر پایه حقوق انسانی و اسلامی خود، متجاوز را تعقیب و مجازات کند.
تروریسم دولتی؛ اقدامی غیرقانونی و ناقض حقوق ملتها
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در ادامه، «تروریسم دولتی» را یکی از مهمترین مصادیق اقدامات غیرقانونی در حقوق بینالملل دانست و گفت: تروریسم، صرفنظر از اینکه از سوی یک گروه غیررسمی یا از جانب یک دولت صورت گیرد، ماهیتی تجاوزکارانه، غیرقانونی و مغایر با اصول حقوق بینالملل دارد.
وی با بیان اینکه تجاوز آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بینالملل اقدامی غیرقانونی محسوب میشود، افزود: چنین اقداماتی حقوق بنیادین ملت ایران، از جمله حق توسعه، حق پیشرفت علمی و حق بهرهمندی از فناوریهای نوین را هدف قرار داده است.
باقرزاده تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس حقوق شناختهشده بینالمللی، از حق برخورداری از دانش هستهای، فناوریهای صلحآمیز و استفاده از انرژی پاک هستهای برخوردار است و هیچ کشوری نمیتواند با توسل به زور، این حقوق را سلب کند.
تروریسم دولتی؛ چالش حقوق بینالملل معاصر
وی با اشاره به رویکرد آمریکا در توجیه اقدامات نظامی خود اظهار داشت: دولت آمریکا با ادعای مبارزه با تروریسم، اقداماتی را انجام داده که خود از منظر حقوق بینالملل مصداق تجاوز و تروریسم دولتی است.
این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: اگر کشوری برای توجیه اقدامات نظامی خود به چنین استدلالی متوسل میشود، ملتهایی که قربانی این اقدامات بودهاند نیز حق دارند بر اساس مبانی حقوقی و انسانی، عاملان این جنایتها را مورد پیگرد قرار دهند و از تکرار چنین رفتارهایی جلوگیری کنند.
وی با اشاره به نمونههایی از عملکرد آمریکا در کشورهای مختلف، افزود: این اقدامات نشاندهنده استمرار رفتارهای مداخلهجویانه و تروریستی است و نمیتوان برای عاملان آن مصونیت دائمی قائل شد.
خونخواهی؛ راهکاری برای مقابله با مصونیت جنایتکاران
باقرزاده در ادامه با اشاره به آثار حقوقی مقابله با تروریسم دولتی اظهار داشت: بر همین مبنا، جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران میتوانند نسبت به عاملان و آمران اقدامات تروریستی و تجاوزکارانه، حق خونخواهی داشته باشند؛ چرا که هدف از این حق، جلوگیری از استمرار جنایت و پایان دادن به مصونیت عاملان آن است.
وی با اشاره به سابقه اقدامات آمریکا در کشورهای مختلف تصریح کرد: عملکرد این کشور در نقاط مختلف جهان نشان میدهد که تروریسم دولتی به یک رویه تبدیل شده و اگر عاملان چنین اقداماتی با پاسخ حقوقی و عادلانه مواجه نشوند، زمینه تکرار این رفتارها در آینده نیز فراهم خواهد شد.
این استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: حق خونخواهی متوجه ملت آمریکا نیست، بلکه ناظر به اشخاص، مقامات و عاملانی است که بهصورت مباشر یا غیرمستقیم در ارتکاب اقدامات تروریستی و تجاوزکارانه نقش داشتهاند و مسئولیت آنها نیز قابل اثبات و پیگیری است. ملت ایران و آزادگان جهان میتوانند خونخواهی عاملان و آمران این جنایتها را پیگیری کنند تا متجاوز و تروریست به سزای اعمال خود برسد و از تکرار چنین اقداماتی جلوگیری شود.
حقوق ملتها نباید قربانی مصونیت تروریستها شود
باقرزاده با جمعبندی مباحث خود، خونخواهی را اقدامی در راستای مقابله با مصونیت جنایتکاران توصیف کرد و گفت: اگر حقوق بینالملل، حق حیات، حق حاکمیت ملی، حق امنیت و حق توسعه ملتها را به رسمیت میشناسد، نمیتواند همزمان برای کسانی که این حقوق را با اقدامات تروریستی و تجاوزکارانه نقض میکنند، مصونیت ایجاد کند.
وی افزود: پذیرش همزمان حقوق بنیادین ملتها و مصونیت عاملان نقض این حقوق، فاقد هرگونه وجاهت حقوقی است و با اصول عدالت سازگار نیست.
نقد رویکرد پوزیتیویستی حقوق بینالملل
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در ادامه، یکی از مشکلات حقوق بینالملل معاصر را غلبه نگاه پوزیتیویستی بر این نظام حقوقی دانست و اظهار کرد: تمرکز صرف بر قواعد موضوعه و ساختارهای رسمی، موجب شده است که در بسیاری از موارد، حقوق فطری و ذاتی ملتها نادیده گرفته شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از نهادهای بینالمللی تحت تأثیر هژمونی قدرتهای بزرگ قرار دارند، خاطرنشان کرد: این وضعیت سبب شده است که حقوق بینالملل در برخورد با برخی دولتهای متجاوز، از کارآمدی لازم برخوردار نباشد.
ناتوانی سازوکارهای بینالمللی در اجرای عدالت
باقرزاده در تبیین این ادعا به برخی نمونههای عملی اشاره کرد و گفت: هنگامی که مراجع قضایی بینالمللی علیه برخی متهمان حکم صادر میکنند، اما قدرتهای بزرگ مانع اجرای همان احکام میشوند، این مسئله نشان میدهد که ساختار موجود حقوق بینالملل در اجرای عدالت با چالش جدی مواجه است.
وی افزود: چنین وضعیتی بیانگر آن است که ابزار قدرت، در بسیاری از موارد، بر اجرای حقوق بینالملل غلبه پیدا میکند و همین امر، ضرورت توجه به حقوق فطری ملتها و حق دفاع از خود را بیش از پیش آشکار میسازد.
خونخواهی؛ حقی برای صیانت از امنیت و عدالت
حجت الاسلام والمسلمین باقرزاده در پایان خاطرنشان کرد: بر پایه حقوق فطری و حقوق ذاتی ملتها، خونخواهی را میتوان حقی برای دفاع از امنیت، حیات و عدالت دانست؛ حقی که در شرایط ناتوانی سازوکارهای بینالمللی در مقابله با متجاوزان، میتواند از حقوق ملتها در برابر اقدامات تروریستی و تجاوزکارانه صیانت کند.
..........................
پایان پیام
نظر شما