خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: دوره "جامع تبیین ولایت فقیه" با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی و از سوی مدرسه اندیشه‌ورز رحا با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود که بخش معارف و سبک زندگی خبرگزاری أبنا به انتشار این دوره به صورت سلسله‌ای با عنوان «ولایت‌شناسی» خواهد پرداخت و در این مطلب به انتشار متن و صوت جلسه دوره این دوره می پردازیم.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
ولایت فقیه به‌عنوان رکن اصلی حکومت اسلامی در عصر غیبت، امروزه یکی از موضوعات مهم و محل بحث در فقه اسلامی است و فقهای متعددی درباره آن بحث کرده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که بسیاری از فقها در این زمینه به اجماع استناد می‌کنند؛ از جمله مرحوم امام خمینی، مرحوم محقق نراقی و دیگر فقها. استناد آنان به اجماع، نشان‌دهنده جایگاه مهم ولایت فقیه در اندیشه فقهی شیعه است.
برای تبیین این موضوع، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که:
آیا نظریه ولایت فقیه صرفاً محصول دوران جمهوری اسلامی یا اندیشه مرحوم امام خمینی است، یا آنکه پیشینه‌ای طولانی در تاریخ فقه شیعه دارد؟
برخی معتقدند که ولایت فقیه، به‌ویژه در صورت‌بندی کنونی آن، به دوران معاصر مربوط است. همچنین، از مرحوم ملا احمد نراقی، از فقهای قرن سیزدهم هجری، یاد می‌شود که در کتاب «عوائد الایام»، در یکی از مباحث خود، به‌طور مستقل موضوع ولایت فقیه را مطرح کرده است. ازاین‌رو، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان ولایت فقیه را پدیده‌ای متعلق به عصر حاضر دانست و برای آن در تاریخ فقه شیعه پیشینه‌ای قائل نبود؟
برای پاسخ به این پرسش، دو نکته اساسی قابل طرح است.
۱. ظرفیت حداکثری فقه و شرایط تاریخی تحقق آن
اسلام دینی است که برای اداره جامعه نیز برنامه دارد. در عصر پیامبر اکرم، دوران امیرالمؤمنین و زمان امام حسن مجتبی (ع)، اداره جامعه بر اساس تعالیم دینی صورت می‌گرفت. در دوره‌های بعد نیز، اگرچه اهل‌بیت (ع) عملاً از قدرت سیاسی کنار گذاشته شدند و امکان اداره جامعه را به‌صورت کامل در اختیار نداشتند، اما این به معنای کنار گذاشتن مسئولیت هدایت جامعه از سوی آنان نبود.
اهل‌بیت (ع)، با وجود محدودیت‌های فراوان، تا حد امکان به هدایت جامعه و سامان‌دهی امور مردم می‌پرداختند. این رویکرد را می‌توان با این تعبیر توضیح داد که اگر نتوان آب دریا را به‌طور کامل برداشت، باید به‌اندازه رفع تشنگی از آن بهره گرفت. به همین ترتیب، هر اندازه امکان هدایت و اداره جامعه وجود داشت، از آن استفاده می‌شد.
فقه شیعه، از نظر ظرفیت نظری، ناظر به مجموعه گسترده‌ای از نیازهای بشر است؛ از حکومت و سیاست گرفته تا اداره جامعه، روابط اجتماعی و مناسبات بین‌المللی. بااین‌حال، مسیر تاریخی شکل‌گیری و گسترش فقه به‌گونه‌ای رقم خورد که گویی وظیفه اصلی فقها، پاسخ‌گویی به نیازهای دینی و فردی مؤمنان است.
در نتیجه، بخش عمده‌ای از مباحث فقهی به موضوعاتی مانند طهارت، نماز، حج، روزه و معاملات اختصاص یافت؛ درحالی‌که موضوعاتی مانند حکومت، حاکمیت، اداره کلان جامعه، روابط بین‌الملل و سیاست خارجی کمتر در کانون توجه عملی قرار گرفتند.
این وضعیت سالیان متمادی ادامه داشت. همان‌گونه که اهل‌بیت (ع)، به دلیل محدودیت‌های سیاسی و شرایط تقیه، امکان تحقق کامل ظرفیت حکومتی دین را نداشتند، فقهای شیعه نیز در بسیاری از دوره‌های تاریخی امکان تصدی مستقیم حکومت و اداره کلان جامعه را پیدا نکردند. در نتیجه، ظرفیت حداکثری فقه در عرصه اجتماعی و حکومتی، به‌صورت کامل تحقق نیافت.
از این منظر، می‌توان از یک چالش تاریخی سخن گفت: فقه شیعه از ظرفیت حداکثری برای اداره جامعه برخوردار است، اما در عمل، به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی، بیشتر در حوزه احوال شخصیه و تنظیم زندگی دینی افراد گسترش یافته است، نه در سطح اداره کلان جامعه.
برای نمونه، رساله‌های عملیه عمدتاً به احکام مربوط به زندگی فردی و دینی مؤمنان می‌پردازند. البته این امر به معنای فقدان مبانی حکومتی در فقه شیعه نیست، بلکه باید میان وجود ظرفیت نظری و امکان تحقق عملی آن تمایز قائل شد.
رفتار فقها را باید با توجه به الزامات اجتماعی و شرایط تاریخی آنان تحلیل کرد. اگر فقها در جامعه‌ای زندگی می‌کردند که حاکمان آن اجازه فعالیت مستقل و گسترده به آنان نمی‌دادند و آنان را رقیب یا جایگزین خود تلقی می‌کردند، طبیعی بود که امکان تشکیل حکومت برایشان فراهم نشود.
این وضعیت شباهت زیادی به شرایط اهل‌بیت (ع) داشت؛ حاکمان وقت، آنان را بدیلی برای قدرت سیاسی خود می‌دانستند و در موارد متعدد، با زندانی کردن، شکنجه و شهادت آنان، مانع از فعالیت آزادانه‌شان می‌شدند.
بنابراین، همان‌گونه که اهل‌بیت (ع) در بسیاری از دوره‌ها امکان تحقق کامل ظرفیت حکومتی دین را نداشتند، فقها نیز با محدودیت‌های مشابهی روبه‌رو بودند. آنان نمی‌توانستند حکومت تشکیل دهند یا اداره کلان جامعه را بر عهده بگیرند؛ اما از این مسئله نمی‌توان نتیجه گرفت که فقه شیعه فاقد مبانی و ظرفیت‌های مربوط به ولایت و حکومت است.
در منابع فقهی، مباحث مربوط به حاکم و ولایت در ابواب مختلف مطرح شده است؛ حتی در موضوعاتی که در نگاه نخست، صرفاً به احکام فردی مربوط می‌شوند. برای نمونه، در برخی مسائل مربوط به طهارت و احکام زنان، هنگام بروز اختلاف یا نیاز به تشخیص و داوری، مراجعه به حاکم شرع مطرح می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد که نقش حاکم و مرجعیت او در حل مسائل مردم، تنها به موضوعات کلان سیاسی محدود نیست و در بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی و فردی نیز حضور دارد.
البته اینکه این اختیارات تا چه اندازه و در چه شرایطی باید در جامعه تحقق یابند، تابع اقتضائات و شرایط اجتماعی است. بنابراین، اگرچه فقه شیعه در بسیاری از دوره‌ها متناسب با شرایط تاریخی، بیشتر در قالبی غیرحکومتی گسترش یافته است، اما ظرفیت‌های گسترده‌ای برای اداره جامعه در آن وجود دارد.
این ظرفیت همواره امکان گسترش و تحقق داشته است. برای مثال، ممکن است بخشی از ظرفیت‌های قانون اساسی یک کشور، در سال‌های نخست پس از تصویب، به‌طور کامل فعال نشود؛ اما این مسئله به معنای فقدان آن ظرفیت‌ها نیست.
ازاین‌رو، باید میان امکان تحقق و ظرفیت نظری تمایز قائل شد. مبانی و ظرفیت‌های لازم برای ولایت فقیه در فقه شیعه وجود داشته‌اند و هرگاه شرایط تاریخی اجازه داده است، بخشی از این ظرفیت‌ها به عرصه عمل وارد شده‌اند. در مقابل، هرگاه امکان تحقق فراهم نبوده، فقها نیز به دلایل سیاسی و اجتماعی، امکان اجرای کامل این مبانی را نداشته‌اند.
یکی از مهم‌ترین دلایل این محدودیت‌ها، ضرورت حفظ جامعه شیعه و استمرار حیات اجتماعی و دینی آن بوده است.
۲. ولایت و نیابت در عصر حضور و غیبت
برای ترسیم دقیق‌تر نظریه ولایت فقیه، باید میان عصر حضور امام معصوم (ع) و عصر غیبت ایشان تمایز قائل شد.
در عصر حضور نیز، با وجود آنکه فعالیت‌های اجتماعی و دینی شیعیان تحت تأثیر شرایط تقیه و محدودیت‌های سیاسی قرار داشت، امام معصوم (ع) در مکانی مشخص زندگی می‌کرد. برای مثال، ممکن بود امام در مدینه یا بغداد حضور داشته باشد؛ درحالی‌که شیعیان در شهرهای دیگری زندگی می‌کردند و دسترسی مستقیم به ایشان برای همه افراد و در همه مسائل امکان‌پذیر نبود.
در چنین شرایطی، شیعیان برای حل مسائل و سامان‌دهی امور خود، به نمایندگان و عالمان مورد تأیید امام مراجعه می‌کردند. برای نمونه، در شهر کوفه، افرادی مانند ابان بن تغلب از جایگاه علمی و دینی برخوردار بودند و مردم می‌توانستند برای دریافت پاسخ مسائل خود به آنان مراجعه کنند.
بدیهی است که مراجعه به امام معصوم برای کوچک‌ترین مسئله، در همه شرایط امکان‌پذیر نبود. این محدودیت در مناطق دوردست، مانند فارس یا سیستان و بلوچستان، آشکارتر بود؛ زیرا نه‌تنها دسترسی مستقیم مردم به امام دشوار بود، بلکه امکان ارتباط مستمر با مرکز حضور ایشان نیز وجود نداشت.
در چنین شرایطی، مردم برای پیشبرد امور زندگی، حل اختلافات، رفع منازعات و رسیدگی به مسائل اجتماعی خود به نمایندگان امام مراجعه می‌کردند. این سازوکار را می‌توان در چارچوب نیابت از امام معصوم تحلیل کرد؛ به این معنا که در صورت عدم دسترسی مستقیم به امام، فرد واجد صلاحیت، در محدوده اختیارات خود، بخشی از وظایف مربوط را بر عهده می‌گرفت.
در عصر حضور، ممکن بود امام معصوم (ع) فرد مشخصی را به‌عنوان نماینده خود معرفی کند و نیابت خاص شکل بگیرد. اما در عصر غیبت، مسئله متفاوت است؛ زیرا دسترسی به امام و برخورداری از نیابت خاص، به شکل سابق امکان‌پذیر نیست.
در اینجا پرسش اساسی مطرح می‌شود:
آیا با نبود دسترسی مستقیم به امام معصوم، باید از ارزش‌ها، احکام و مبانی دینی دست کشید و اجرای آن‌ها را کنار گذاشت؟ یا آنکه باید برای استمرار هدایت دینی و اداره جامعه، به سازوکاری متناسب با شرایط عصر غیبت روی آورد؟
در این چارچوب، یکی از مباحث اصلی، شرایط لازم برای اداره جامعه است. امام معصوم (ع) از خطا و اشتباه مصون است؛ هم در حوزه اندیشه و تشخیص و هم در حوزه عمل. اما اگر دسترسی به معصوم امکان‌پذیر نباشد، باید به فردی مراجعه کرد که از صلاحیت علمی و عملی لازم برخوردار باشد.
چنین فردی باید بتواند دین و شریعت را به‌صورت روشمند بشناسد، مقاصد و احکام آن را درک کند و در عمل، از ارتکاب خطای عمدی پرهیز داشته باشد. البته ممکن است فرد غیرمعصوم دچار اشتباه شود؛ ازاین‌رو، میان عصمت و عدالت تفاوت وجود دارد.
در این صورت، به‌جای عصمت، بر عدالت و فقاهت تکیه می‌شود. فقیه عادل، به دلیل برخورداری از دانش فقهی و صلاحیت اخلاقی، می‌تواند در محدوده اختیارات خود، مسئولیت‌هایی را بر عهده بگیرد که برای اداره امور دینی و اجتماعی ضروری است.
بر همین اساس، در طول تاریخ تشیع، مردم برای شناخت احکام عملی و تنظیم رفتار دینی خود، به فقها مراجعه کرده‌اند؛ نه صرفاً به مفسران، متکلمان، فیلسوفان یا عارفان. این مراجعه از یک سو به دلیل برخورداری فقیه از قدرت استنباط احکام شرعی و از سوی دیگر به دلیل ارتباط مستقیم فقه با رفتار و زندگی روزمره مردم بوده است.
همچنین، عدالت فقیه از اهمیت اساسی برخوردار است؛ زیرا کسی که قرار است در امور دینی و اجتماعی مردم مرجعیت داشته باشد، باید از صلاحیت اخلاقی و رفتاری لازم برخوردار باشد.
از این منظر، مراجعه به فقیه و پذیرش صلاحیت او برای تصدی برخی مسئولیت‌های دینی و اجتماعی، جایگاه مهمی در اندیشه فقهی شیعه دارد. در چارچوب این دیدگاه، اگر قرار باشد اداره امور در حوزه‌ای که نیازمند تخصص فقهی است به فردی واگذار شود، فقیه واجد شرایط در اولویت قرار می‌گیرد. البته بحث درباره شرایط جایگزین در صورت فقدان فقیه واجد صلاحیت، موضوعی جداگانه است.
بنابراین، هم در عصر حضور و هم در عصر غیبت، مراجعه به فقها در چارچوب مبانی و ادله خاصی صورت می‌گیرد. در عصر حضور، این مراجعه می‌توانست بر اساس نصب خاص امام معصوم باشد و در عصر غیبت، ادله فقهی و روایی مربوط به ولایت فقیه و حدود اختیارات او مورد استناد قرار می‌گیرد.
۳. پیشینه تاریخی ولایت فقیه در فقه شیعه
نکته مهم دیگر آن است که در تاریخ جوامع اسلامی، دوره‌هایی وجود داشته که حاکمان شیعه‌مذهب در قدرت سیاسی حضور داشته‌اند. برای نمونه، می‌توان به دوره آل‌بویه، صفویه، قاجاریه و نیز دوران معاصر اشاره کرد.
هرگاه فقها از آزادی عمل بیشتری برخوردار بوده‌اند و ناچار نبوده‌اند برای حفظ جامعه شیعه و جلوگیری از فشارهای سیاسی، بخش‌هایی از دیدگاه‌های خود را پنهان کنند، امکان بیشتری برای طرح مباحث حکومتی و تبیین ظرفیت‌های گسترده فقه داشته‌اند.
در چنین شرایطی، رویکرد حداکثری به فقه، از جمله طرح مباحث مربوط به ولایت فقیه و اختیارات حکومتی فقیه، مجال بیشتری برای ظهور پیدا کرده است.
یکی از دوره‌های مهم در تاریخ فقه شیعه، قرن چهارم هجری است؛ دوره‌ای که بخش مهمی از مبانی و متون فقهی شیعه تدوین و تنظیم شد. شیخ مفید، از فقهای برجسته این دوره، در عصر حکومت آل‌بویه می‌زیست و در برخی از آثار و فتاوای خود، مباحث مرتبط با اختیارات فقیه و ولایت او را مطرح کرد.
این مسئله نشان می‌دهد که مباحث مربوط به ولایت فقیه، صرفاً به دوران معاصر تعلق ندارند، بلکه در مراحل اولیه تدوین فقه شیعه نیز مورد توجه بوده‌اند. از این منظر، می‌توان گفت که مباحث مربوط به ولایت و اختیارات فقیه، از جمله موضوعاتی بوده‌اند که در شکل‌گیری و توسعه فقه شیعه نقش داشته‌اند.
در این زمینه، دیدگاهی مطرح است که بر اساس آن، اختیارات فقیه در اداره جامعه می‌تواند با اختیارات امام معصوم (ع) در حوزه‌های مربوط به اداره جامعه مقایسه شود. استدلال این دیدگاه آن است که اداره جامعه به مجموعه‌ای از اختیارات و صلاحیت‌های مشخص نیاز دارد و اگر فقیه در شرایط عصر غیبت مسئولیت اداره امور را بر عهده بگیرد، باید از اختیارات متناسب با آن مسئولیت برخوردار باشد.
البته این مقایسه به معنای یکسان بودن جایگاه علمی و معنوی فقیه با امام معصوم نیست؛ زیرا عصمت و علم امام معصوم جایگاهی ویژه دارد. بحث اصلی، حدود اختیارات لازم برای اداره جامعه و چگونگی استناد فقهی به آن‌هاست.
پس از دوره آل‌بویه، با تضعیف این حکومت و روی کار آمدن سلجوقیان، شرایط سیاسی تغییر کرد. در برخی از این دوره‌ها، فشارهای ضدشیعی افزایش یافت و شماری از عالمان شیعه ناچار شدند مراکز فعالیت خود را تغییر دهند. در این چارچوب، انتقال شیخ طوسی از بغداد به نجف و شکل‌گیری حوزه علمی نجف از رویدادهای مهم تاریخ فقه شیعه به شمار می‌رود.
در دوره‌های طولانی پس از آن، به‌ویژه در شرایطی که فقها تحت فشار حکومت‌های مخالف تشیع قرار داشتند، امکان طرح صریح و گسترده همه ابعاد ولایت فقیه فراهم نبود. در چنین وضعیتی، بیان آشکار اختیارات حکومتی فقیه می‌توانست با واکنش شدید حاکمان روبه‌رو شود؛ زیرا حکومت‌های مستقر، هرگونه ادعای صلاحیت سیاسی مستقل را تهدیدی علیه قدرت خود تلقی می‌کردند.
بنابراین، محدود بودن برخی مباحث حکومتی در آثار فقهی این دوره‌ها را باید در پرتو شرایط سیاسی و اجتماعی آن زمان بررسی کرد.
با تشکیل حکومت صفوی و فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای فعالیت عالمان شیعه، امکان طرح مباحث مربوط به حکومت و ولایت فقیه افزایش یافت. در این دوره، محقق کرکی از جمله فقهایی بود که به موضوع ولایت فقیه و اختیارات عالمان دینی توجه ویژه‌ای داشت. مباحث مربوط به ولایت فقیه و مسئولیت‌های فقیه در اداره امور جامعه، در آثار و دیدگاه‌های او جایگاه مهمی پیدا کرد.
در دوره‌های بعد نیز فقهایی مانند وحید بهبهانی، ملا احمد نراقی، صاحب جواهر و شیخ انصاری به موضوع ولایت فقیه و حدود اختیارات آن پرداخته‌اند. همچنین، در آثار شماری دیگر از فقها، مباحث مرتبط با حکومت، سیاست و صلاحیت‌های فقیه مطرح شده است.
وجه مشترک این مباحث آن است که هرگاه شرایط سیاسی امکان فعالیت علمی و بیان دیدگاه‌های فقهی را فراهم کرده، فقها فرصت بیشتری برای بررسی اختیارات فقیه و تبیین ظرفیت‌های حکومتی فقه داشته‌اند. در مقابل، هرگاه شرایط سیاسی محدودکننده بوده و امکان فعالیت آزادانه وجود نداشته، مباحث حکومتی نیز با محدودیت بیشتری مطرح شده‌اند.
این رفتار را می‌توان در چارچوب یک رویکرد عقلایی و متناسب با شرایط تاریخی تحلیل کرد؛ رویکردی که بر اساس آن، فقها در صورت فراهم بودن زمینه، به تبیین ظرفیت‌های گسترده دین و فقه می‌پرداختند و در شرایط فشار و تقیه، بیشتر بر مباحثی تمرکز می‌کردند که امکان طرح و پیگیری آن‌ها وجود داشت.
این روند تاریخی تا دوران انقلاب اسلامی ادامه یافت؛ دوره‌ای که با ظهور و فعالیت امام خمینی(ره)، امکان طرح گسترده‌تر و نظام‌مندتر مباحث حکومت اسلامی و ولایت فقیه فراهم شد. امام خمینی(ره) با تکیه بر مبانی فقهی و استدلال‌های خود، موضوع حکومت اسلامی و ولایت فقیه را به‌صورت گسترده مطرح کرد و کوشید ظرفیت‌های حکومتی فقه را در عرصه عمل نیز محقق سازد.
در نتیجه، برای بررسی دقیق جایگاه ولایت فقیه، باید میان پیشینه فقهی این نظریه، مبانی استدلالی آن، شرایط تاریخی طرح آن و امکان تحقق عملی‌اش تمایز قائل شد.
ولایت فقیه را نمی‌توان صرفاً پدیده‌ای متعلق به دوران معاصر دانست؛ بلکه باید آن را در پیوند با مبانی فقهی شیعه و تحولات تاریخی این مکتب بررسی کرد.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته.
نظر شما