به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی-تخصصی «بانکداری اسلامی؛ فرصتها و راهبردهای توانمندسازی پیروان اهلبیت (ع)» عصر دیروز با حضور اساتید، پژوهشگران و صاحبنظران فقه اقتصادی در تالار جلسات مجمع جهانی اهلبیت (ع) برگزار شد. در این نشست تخصصی، حجتالاسلام دکتر محمد مادرشاهی، دبیر گروه فقه نظام اقتصادی، با آسیبشناسی رویکردهای رایج در اسلامیسازی بانکداری، بر ضرورت جایگزینی رویکرد «فقه نظامات اجتماعی» به جای صوریسازی حقوقی و همچنین تکیه بر الگوی توسعه مردمی تاکید کرد.
ناکارآمدی رویکرد «عدم مغایرت» و هشدار درباره خطای تسری حکم اجزا به کل سیستم
وی با بیان اینکه انحصار بانکداری اسلامی در چارچوبهای شکلی و رویکرد «عدم مغایرت شرعی» نمیتواند اهداف والای اقتصاد اسلامی را محقق سازد، تصریح کرد اسلامیسازی تکتک اجزا و عقود حقوقی لزوماً به اسلامی شدن کل سیستم منجر نمیشود. دبیر گروه فقه نظام اقتصادی با ذکر مثالی هنری خاطرنشان ساخت همانطور که میتوان تصاویر شهدا را طوری کنار هم چید که خروجی کل آن زشت و مستهجن باشد، در سیستم بانکی نیز ممکن است تکتک عقود از نظر ظاهری درست باشند، اما چیدمان کلی آنها به انباشت ثروت در دست ثروتمندان (دولة بین الاغنیاء منکم) و تعمیق شکاف طبقاتی بینجامد که شدیداً مورد نهی اسلام است.
لزوم تحول ساختاری بر پایه «فقه نظام» و الگوی اختصاصی اقتصاد اسلامی
وی با بیان اینکه حوزه علمیه نباید زمین بازی طراحیشده توسط نظامهای غربی و شرقی را بپذیرد و صرفاً به تطبیق یا تعریب حقوقی اجزای آن بپردازد، تصریح کرد بر اساس تدابیر امام راحل (ره) و تلاشهای علمی شهید آیتالله صدر، حوزههای علمیه باید از روش «فقه نظامات اجتماعی» برای طراحی ساختار کلان بانکی استفاده کنند. ایشان با تاکید بر اینکه این حرکت تحولی در حوزه علمیه قم و مراکزی چون پژوهشگاه فقه نظام آغاز شده است، اظهار داشت توانمندسازی واقعی پیروان اهلبیت (ع) تنها با تغییرات صوری حقوقی محقق نمیشود، بلکه نیازمند بازطراحی روابط اقتصادی بانک در خدمت بخش واقعی اقتصاد است.
تبیین الگوی توسعه مردمی در اسلام با استناد به نامه امیرالمؤمنین (ع)
وی با بیان اینکه مدل اسلامی توسعه اقتصادی بر تکیه بر توانمندیهای عموم مردم استوار است و با الگوهای دولتی یا سرمایهداری بخش خصوصی تفاوت بنیادی دارد، تصریح کرد سیره اهلبیت (ع) نشان میدهد که عمران و آبادانی باید با مشارکت مستقیم مردم شکل گیرد. دبیر گروه فقه نظام اقتصادی با اشاره به نامهای از حضرت علی (ع) به والی خود در پاسخ به درخواست مردم قهدان برای لایروبی رودخانه و احداث سد، خاطرنشان ساخت که حضرت تاکید فرمودند به جای اعطای بودجه دولتی، از ابزار، نیرو و مشارکت خود مردم استفاده شود تا منافع و مالکیت حاصل از آن نیز مستقیماً به سرمایهگذاران مردمی تعلق گیرد نه دولت یا بانکها.
ظرفیت بینظیر سرمایههای خرد مردمی در عمران کشور و ارائه راهکار توانمندسازی
وی با بیان اینکه مدیریت صحیح سرمایههای خرد مردمی میتواند توان مالی بینظیری برای عمران کشور ایجاد کند، تصریح کرد به عنوان نمونه اگر جامعه ۲.۵ میلیونی فرهنگیان کشور، هر کدام مبلغ خرد ۱۰۰ میلیون تومان را از طریق یک بانک اسلامی مردمی مدیریت و سرمایهگذاری کنند، پتانسیل مالی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان (۲۵۰ همت) فراهم میشود که با کل بودجه عمرانی سالانه کشور برابری میکند. ایشان تاکید کرد اگر واقعیتهای اقتصادی را بر اساس نگاه اسلامی درک کنیم، میتوان بانکی طراحی کرد که به جای پرداخت سودهای ثابت انتزاعی و کنار گذاشتن مردم از مالکیت، سرمایههای مردمی را در مسیر آبادانی واقعی هدایت کرده و موجب توانمندسازی عادلانه جوامع اسلامی شود.
.............
پایان پیام
نظر شما