۲۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۸
تشدید اعدام‌های سیاسی علیه شیعیان در عربستان؛ دو نوجوان در میان ۷ قربانی اخیر

عربستان سعودی در کمتر از یک ماه، ۷ زندانی سیاسی شیعه از منطقه شرقی این کشور را اعدام کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که جنگ عربستان علیه نیروهای مسلح یمن با ناکامی روبه‌رو شده، ریاض اقدامات خود علیه زندانیان سیاسی شیعه در منطقه شرقی این کشور را تشدید کرده است.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، عربستان در کمتر از یک ماه از ۱۷ اکتبر تا ۱۴ نوامبر جاری، ۷ نفر از این زندانیان را اعدام کرده که دو نفر از آنان نوجوان و متهم به مشارکت در اعتراضات بوده‌اند. تمامی این اعدام‌ها از نوع قتل تعزیری بوده است. به این معنا که احکام بر اساس تشخیص قاضی و نه بر مبنای مجازاتی مشخص و تصریح‌شده در نظام قضایی عربستان، صادر شده است. 

در تازه‌ترین مورد، وزارت کشور عربستان روز شنبه از اعدام «فاضل الصفوانی» فعال برجسته جنبش مطالبه‌گری و «جواد عبدالله قرریص» نوجوانی از شهر «العوامیه» در منطقه قطیف، خبر داد.

مقام‌های سعودی اتهاماتی از جمله عضویت در یک سازمان تروریستی خارجی با هدف برهم‌زدن امنیت و ثبات، تیراندازی به نیروهای امنیتی و خودروهای امنیتی با استفاده از سلاح و بمب، نگهداری سلاح و مهمات جنگی و تأمین حمایت مالی برای برنامه‌ریزی و اجرای عملیات تروریستی در داخل کشور را به این دو نفر نسبت دادند. اتهاماتی که پیش‌تر نیز علیه زندانیان سیاسی شیعه عربستانی که با انگیزه‌های سیاسی اعدام شده بودند، مطرح شده بود.

جواد قرریص؛ نوجوانی که با وجود شکنجه و نقض حقوقش اعدام شد

«جواد قرریص» که در اواخر ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی بازداشت شد، پس از مشارکت خود و برادرانش در جنبش مطالبه‌گری در مناطق شرقی عربستان، خانواده‌اش با اشکال مختلفی از سرکوب و آزار روبه‌رو شدند. برادرش «علی» در سال ۲۰۱۱ میلادی در هنگام شرکت در یکی از تجمعات مسالمت‌آمیز، شهید شد. برادر دیگرش «مرتجی» در ۱۴سالگی بازداشت شد و به‌عنوان کوچک‌ترین زندانی سیاسی شناخته شد. برادرش «رضا» نیز از سال ۲۰۱۴ میلادی در بازداشت به سر می‌برد و به ۱۲ سال زندان محکوم شده است. پدر او نیز بازداشت و شکنجه شده بود.

«سازمان اروپایی ـ سعودی حقوق بشر» مستند کرده است که جواد ۲۷۰ روز را در سلول انفرادی گذراند و تحت ضرب‌وشتم شدید قرار گرفت. هنگامی که او درباره شکنجه‌های صورت‌گرفته و وادار شدن به امضای اعترافات اخذشده با زور و تحت فشار شکنجه به قاضی شکایت کرد، قاضی درخواست او برای ارائه فیلم‌های ضبط‌شده‌ای که شکنجه را اثبات می‌کردند و نیز احضار بازجو و منشی دادگاه برای شهادت درباره آنچه بر او گذشته بود، نادیده گرفت.

با وجود آنکه جواد هنگام طرح اتهامات علیه او زیر سن قانونی بود، مقام‌های سعودی حکم اعدامش را بر اساس نظر قاضی و نه یک نص قانونی صادر کردند و قانون اطفال و نوجوانان را که صدور حکمی بیش از ۱۰ سال زندان برای افراد زیر سن قانونی را منع می‌کند، درباره او اجرا نکردند.

در دوران بازداشت او، سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی پرونده‌اش را مطرح کردند. همچنین گروه کاری سازمان ملل متحد در امور بازداشت‌های خودسرانه، بازداشت او و چهار نفر دیگر را خودسرانه دانست و خواستار آزادی آنان شد. با این حال، عربستان چهار نفر از پنج نفری را که در نظر این نهاد سازمان ملل به پرونده‌شان اشاره شده بود، اعدام کرد، در حالی که خطر اعدام همچنان جان «یوسف المناسف» را تهدید می‌کند.

فاضل الصفوانی؛ فعال مطالبه‌گری که دوربینش را به سلاح تبدیل کرد

عربستان سعودی علاوه بر قرریص، «فاضل الصفوانی» را نیز اعدام کرد. او یکی از برجسته‌ترین سازمان‌دهندگان اعتراضات مسالمت‌آمیز در منطقه قطیف در سال ۲۰۱۱ میلادی به شمار می‌رفت. الصفوانی در سال ۲۰۱۴ میلادی در مستند «عربستان سعودی: جنبش اعتراضی پنهان» شبکه بریتانیایی بی‌بی‌سی حضور یافت و در آن از یورش به خانه خانواده‌اش سخن گفت و مطالبات معترضان از جمله حقوق، کرامت انسانی و آزادی سیاسی را مطرح کرد.

الصفوانی که عکاس بود، در روز ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۰ میلادی به همراه برادرش «علی الصفوانی»، «جواد قرریص» و شماری دیگر بازداشت شد. او از لنز دوربینش به‌عنوان سلاحی برای مقابله با سرکوب معترضان استفاده می‌کرد و تصاویر و رویدادهای مرتبط با اعتراضات را ثبت می‌کرد.

وی در ویدئویی که پیش‌تر منتشر کرده بود، از مطالبات خود و دیگران چنین سخن گفته بود: من خواهان حقوق همه هستم، نه فقط یک طایفه. فرقی نمی‌کند این فرد شیعه باشد یا سنی. ما به‌طور کلی آزادی، عدالت، حقوق و همه چیز را مطالبه کردیم، اساساً چیزی جز این نداشتیم.

خانواده‌ها از طریق رسانه‌ها از اعدام فرزندانشان مطلع شدند

یک منبع محلی که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با روزنامه «الأخبار» گفت که خانواده‌های دو اعدام‌شده از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها از اعدام آنان مطلع شدند. درست مانند خانواده‌های دیگر قربانیان که به همین شیوه از اعدام فرزندانشان باخبر شدند.

این منبع تأکید کرد که مقام‌های سعودی خانواده‌های این دو نفر را از تصمیم برای اجرای حکم اعدام مطلع نکردند و اجازه ندادند با فرزندانشان وداع کنند. در حالی که قوانین بین‌المللی چنین حقی را برای زندانیان به رسمیت می‌شناسد.

وی افزود: جنایت‌های رژیم سعودی به اعدام محدود نمی‌شود، بلکه به محروم کردن خانواده از پیکر عزیزشان و حتی ناآگاهی از محل دفن او نیز گسترش می‌یابد. مقام‌ها تنها می‌گویند که پیکر در قبرستان مسلمانان، دفن شده است.»

این منبع همچنین گفت که مقام‌های سعودی، خانواده‌های قربانیان اعدام را از برگزاری مراسم عزاداری یا پذیرفتن تسلیت و همدردی دیگران منع می‌کنند. محدودیتی که همه خانواده‌ها، بلکه کل منطقه را دربر می‌گیرد. او این اقدامات را نوعی مجازات جمعی دانست که هدف آن ایجاد ترس و وحشت در میان مردم است.

اعدام‌ها؛ ابزاری برای جبران شکست‌های عربستان در یمن

یکی از بستگان یکی از اعدام‌شدگان نیز در گفت‌وگو با روزنامه «الأخبار»، اقدامات اخیر را در چارچوب فرار «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی از شکست‌هایی که در جنگ یمن متحمل می‌شود، ارزیابی کرد.

انجمن «معارضه در شبه‌جزیره عربستان» نیز در همین راستا اعلام کرد که رژیم سعودی هر بار که در تجاوز خود علیه یمن شکست می‌خورد به نمایش قهرمانی‌های موهوم بر پیکر اسیران بی‌دفاع روی می‌آورد و تلاش می‌کند ناکامی‌های نظامی و سیاسی خود را با ریختن خون انسان‌های بی‌گناه جبران کند.

وزارت کشور عربستان پیش‌تر در ۱۷ اکتبر از اعدام «حسن زکی الفرج» نوجوان و همچنین زندانیان سیاسی «محمد منیر محمد الزاهر»، «علی عبد رب الحسین الشیخ»، «رضا محمد علی آل ابوعبدالله» و «علی حسن احمد آل ربح» خبر داده بود.

با اجرای این اعدام‌های سیاسی، شمار اعدام‌هایی که مقام‌های سعودی از ابتدای سال جاری میلادی انجام داده‌اند، به ۲۱۰ مورد رسیده است.

«سازمان اروپایی ـ سعودی حقوق بشر» در واکنش به اعدام‌های اخیر اعلام کرد اعدام قرریص و الصفوانی نشان می‌دهد مقام‌های سعودی چگونه پرونده‌های موسوم به مبارزه با تروریسم را برای مجازات فعالان و شرکت‌کنندگان در اعتراضات به کار می‌گیرند.

این سازمان هشدار داد اعدام قرریص کمتر از یک ماه پس از اعدام حسن زکی الفرج، نشان‌دهنده تداوم اجرای احکام اعدام در پرونده‌هایی است که اتهامات مطرح‌شده علیه متهمان به اقداماتی در دوران کودکی آنان مربوط می‌شود. آن هم در حالی که عربستان وعده داده بود به این رویه پایان دهد، رویه‌ای که بر اساس کنوانسیون حقوق کودک به‌صراحت ممنوع است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha