۱۵ مهر ۱۳۹۱ - ۲۰:۳۰

یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون اعلام کرد مسئول اصلی عدم قطعی حقوق معاون اول فراری رئیس جمهور عراق، پارلمان این کشور است.

به گزارش خبرگزاری اهل‎بیت(ع) ـ ابنا ـ «عزة الشابندر» نماینده ائتلاف دولت قانون در گفت‌وگو با روزنامه «بلادی الیوم» اعلام کرد که اختلاف میان بغداد و اربیل در حال حل ‌و فصل شدن است.

وی افزود: دولت عراق در شرایط کنونی نمی‌تواند در قبال کردستان زیاده‌روی کند لذا تلاش‌های سیاسی در جریان است تا اختلاف موجود میان دولت مرکزی و منطقه کردستان را حل‌وفصل کند.

وی افزود: اربیل نمی‌تواند پایتخت یک کشور همسایه باشد همان‌گونه که نمی‌تواند از حاکمیت عراق چه در دو بخش سیاست خارجی و داخلی، خارج شود.

شابندر تصریح کرد: پارلمان مسئول اصلی تداوم پرداخت حقوق به «طارق الهاشمی» معاون اول فراری رئیس جمهور عراق و محکوم به اعدام به دلیل دخالت در حملات تروریستی است.

وی در ادامه این سوال را طرح کرد: چرا پارلمان بر این مسئله سکوت کرده در حالی که می‌تواند از هاشمی سلب رای اعتماد کند و تمامی اختیاراتش را لغو کند؟

دادگاه کیفری مرکزی عراق قرار است پنجشنبه آینده، برای بررسی دادخواست‌های ارائه شده علیه هاشمی و تعدادی از محافظانش جلسه تشکیل دهد. این در حالی است که وی تاکنون به دلیل دخالت در حملات تروریستی علیه شهروندان و مقامات عراق دو بار به طور غیابی به اعدام محکوم شده است.

..................پایان پیام/ 218