به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از مدت‌ها انتظار، دولت لبنان بار دیگر در مرزهای جنوبی این کشور ظاهر شد، اما نه برای رویارویی با رژیم اشغالگر و تجاوزات روزانه آن، نه برای بازگرداندن امکانات زندگی به مناطق آسیب‌دیده و نه برای آغاز پرداخت غرامت‌ها و بازسازی، بلکه به شکل گشت‌های خودرویی نیروهای امنیت داخلی که به شهرک‌های میس الجبل، کفَرکلا و شقرا آمده بودندتا برای کسانی که خانه‌هایشان را بازسازی می‌کردند، گزارش تخلف صادر کنند!
در حالی که تجاوزات روزانه رژیم اشغالگر قدس به جنوب لبنان بدون هیچ واکنش رسمی محلی یا بین‌المللی ادامه دارد، مردم جنوب لبنان خود را تحت پیگرد دولت کشور خود می‌بینند، فقط به این دلیل که می‌خواهند به سرزمین خود بازگردند. بیش از صد هزار نفر از ساکنان مناطق مرزی جنوب لبنان همچنان در مراکز استقرار آوارگان پراکنده هستند، در حالی که نهادهای دولتی لبنان اطلاع یافته‌اند که پروژه بازسازی مناطق جنگ زده تأمین‌شده از منابع داخلی و خارجی در حال حاضر متوقف شده است، زیرا این امر با تکمیل ترسیم مرزهای زمینی با اسرائیل، ثبات امنیتی و شفافیت در توزیع کمک‌ها مرتبط است. منابع آگاه از مقامات بانک جهانی و اتحادیه اروپا نقل کرده‌اند که جامعه بین‌المللی، محدودیت‌هایی بر کمک‌های مربوط به بازسازی اعمال خواهد کرد اگر فساد یا استفاده سیاسی از بازسازی ادامه یابد.
پس از غیبت طولانی، یونیفرم‌های خاکستری طرح‌دار در میس الجبل ظاهر شدند تا پنج پروژه ساختمانی در محله غربی را بررسی کنند. نیروهای کلانتری میس الجبل از کلانتری القلیعه که پس از تخلیه کلانتری‌های حولا و العدیسه در اوایل سال گذشته با تشدید تجاوزات اسرائیل به آن پیوسته بودند، حضور یافتند.
پس از بازگشت مردم میس الجبل در ۱۸ فوریه گذشته، نیروهای پلیس به کلانتری آسیب‌دیده که تا حدی تخریب شده بود، بازنگشتند، زیرا امکانات لازم برای تجهیز مجدد آن فراهم نبود. اما ناگهان امکانات برای اعزام یک گشت امنیتی که ده‌ها کیلومتر را از القلیعه تا میس الجبل طی کرد، فراهم شد تا علیه خانواده عاشور که در زمینی به مساحت بیش از سه هزار متر مربع، خانه‌ای کوچک به مساحت ۸۰ متر مربع می‌ساختند، گزارش تخلف صادر کند.
به گفته «عبدالمنعم شقیر» شهردار میس الجبل، نیروهای پلیس بر اساس سندی که از اداره امنیت داخلی دریافت کرده بودند، اقدام کردند که در آن گزارش شده بود ساخت‌وساز غیرقانونی در حال انجام است. آن‌ها دستور توقف کارگاه را تا دریافت مجوزهای لازم از سازمان برنامه‌ریزی شهری و ادارات ثبت املاک صادر کردند.»
وی اشاره کرد که برای نیروهای پلیس تأییدیه‌هایی از شهرداری ارائه داده است که نشان می‌دهد خانه‌های مالکان کارگاه کاملاً تخریب شده و آن‌ها خانه‌ای کوچک برای زندگی موقت تا زمان پرداخت غرامت‌ها و آغاز بازسازی دولتی ساخته‌اند. نیروهای امنیتی گزارشی حاوی تأییدیه شهرداری صادر کردند که شامل درخواست من برای تسهیل روند بازسازی برای کسانی که قادر به انجام آن هستند، به منظور تسریع بازگشت زندگی به نوار مرزی آسیب‌دیده و اعطای اختیارات به شهرداری‌ها برای رسیدگی به امور مردم بود.
صحنه مشابهی در منطقه هورة بین کفَرکلا و دیر میماس تکرار شد، جایی که علی ح. در حال ساخت یک اتاق، آشپزخانه و حمام در کنار خانه تخریب‌شده‌اش بود، اما نیروهای امنیتی لبنان، ساخت و ساز را متوقف کردند.
دولت لبنان برای اجرای قانون ساخت‌وساز بر خانه‌های تخریب‌شده حاضر شد، در حالی که برای محافظت از جنوبی‌ها در برابر تجاوزات مداوم رژیم اشغالگر اسرائیل و بازگشایی نهادهای رسمی و خدماتی غایب بود. در حالی که هنوز بازسازی و پرداخت غرامت‌ها بدون چشم‌انداز مشخص باقی مانده، نواف سلام لبنان نخست‌وزیر هفته گذشته در بازدید از مناطق الخیام، نبطیه و صور وعده داد که فرآیند بازسازی را در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز خواهد کرد. این در حالی است که طرح قانون «بازسازی ساختمان‌های تخریب‌شده» در انتظار بررسی و تصویب در پارلمان لبنان است.
دولت نجیب میقاتی در جلسه‌ای که در ۷ دسامبر گذشته در پادگان ارتش لبنان در صور برگزار شد، طرح قانون «بازسازی ساختمان‌های تخریب‌شده» را تصویب کرد که پیچیدگی‌های اداری و هزینه‌های مالی را لغو می‌کند تا شهروندان بتوانند بدون هزینه‌ها و مجوزها، خانه‌های خود را بازسازی کنند. اما پس از سه ماه، این طرح هنوز در کشوی بایگانی باقی مانده و مورد بررسی یا تصویب قرار نگرفته است. در همین حال، ساکنانی که شروع به ساخت‌وساز در مناطق جنگ زده جنوب لبنان کرده‌اند، تحت تعقیب امنیتی و قانونی دولت لبنان قرار دارند که این امر، بحران انسانی را تشدید کرده و خشم عمومی را در شرایط بحران اقتصادی شدید، افزایش داده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما