بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و یکی از چهره‌های برجسته اپوزیسیون به اتهام فساد مالی و ارتباط با سازمان‌های تروریستی، موجب التهاب شدید صحنه سیاسی ترکیه شده است. به طوری که تظاهرات در شهرهای مختلف ترکیه از جمله شهرهای بزرگی مانند استانبول، آنکارا و ازمیر، با حضور صدها هزار نفر در حال برگزاری است و تظاهرکنندگان ممنوعیت‌های دولتی برای تجمع و تظاهرات را نادیده می‌گیرند.
در این تظاهرات، پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده می‌کند که منجر به درگیری‌های خشونت‌آمیز شده است. معترضان در تظاهرات گسترده خود اردوغان را «دیکتاتور» خوانده و شعارهایی علیه او سر می‌دهند. برای کنترل اوضاع، مقامات ترکیه به مدت پنج روز هرگونه تجمع و راهپیمایی در آنکارا و ازمیر را ممنوع اعلام کرده‌اند. اما اپوزیسیون اعلام کرده است که اعتراضات را تا آزادی امام‌اوغلو ادامه خواهد داد.
هم‌زمان با بازداشت امام‌اوغلو، مدارک تحصیلی او و ۲۸ نفر دیگر که در همان دوره زمانی مدرک دریافت کرده بودند، باطل اعلام شد؛ اقدامی که موجب نگرانی و واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه ترکیه شده است. بر اساس قانون اساسی ترکیه، هر فردی که قصد نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارد، باید دارای مدرک تحصیلات عالی باشد.
پرونده حقوقی یا کودتای سیاسی؟
در حالی که مردم ترکیه خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان لحظه‌ای سرنوشت‌ساز در آینده سیاسی کشور خود آماده می‌کنند، پشت‌پرده بازداشت امام‌اوغلو و پیامدهای آن برای این کشور که سال‌ها تحت حکومت اردوغان، گرفتار دوقطبی شدید سیاسی است، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
دادستانی ترکیه حکم بازداشت امام‌اوغلو و ۹۹ نفر دیگر را به اتهام «فساد، رشوه‌خواری و جرایم مرتبط با تروریسم» صادر کرده است اما معترضان، این حکم را اقدامی سیاسی از سوی دولت برای حذف رقبا و «کودتایی علیه قانون اساسی ترکیه» می‌دانند.
بازداشت شهردار استانبول تنها چند روز پیش از انتخاب او به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه انجام شد. به همین دلیل، حزب جمهوری‌خواه خلق که امام‌اوغلو عضو آن است، این اقدام را تلاشی برای حذف یک رقیب سیاسی پیش از انتخابات پیش‌رو دانسته و خواستار اعتراضات مسالمت‌آمیز شده است.
اکرم امام‌اوغلو بیشترین شانس برای انتخاب در انتخابات درون‌حزبی به عنوان نامزد اصلی اپوزیسیون یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق را داشت.
در همین حال، اردوغان برای آنکه نشان دهد این اقدام علیه امام‌اوغلو سیاسی نیست، اعتراضات را «نمایشی از سوی اپوزیسیون» توصیف کرد و گفت که مشکلات حزبی حزب مخالف، مشکل کل کشور نیست.
اردوغان همچنین اظهار داشت که عده‌ای در تلاشند به بهانه اعتراض به اتهامات مرتبط با فساد، خیابان‌ها را به آشوب بکشانند و دولت تسلیم «تروریسم خیابانی» نخواهد شد.
بازداشت امام‌اوغلو همچنین موجب نگرانی‌های در سطح بین‌المللی شده است. مقامات غربی و سازمان‌های حقوق بشری این اقدام را محکوم کرده و آن را «نشانه‌ای از حرکت ترکیه به‌سوی استبداد» دانسته‌اند. با بازداشت شهردار استانبول، ترکیه در آستانه یک بحران سیاسی عمیق قرار گرفته است. واکنش‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که این اقدام می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای دموکراسی و ثبات سیاسی این کشور داشته باشد.
برای چندین ماه، به‌ویژه پس از سقوط دمشق به دست گروه‌های تروریستی تحت حمایت ترکیه، به نظر می‌رسید که تحولات داخلی و خارجی به نفع اردوغان پیش می‌رود. اما بازداشت شهردار استانبول تلاش‌های دولت برای کسب محبوبیت و اعتبار داخلی را تضعیف می‌کند.
به گفته ناظران، اردوغان با این اقدام خود، خطر کرده که یکی از این خطرات، زمان زیاد باقی‌مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری است. چرا که این دوره زمانی به اپوزوسیون و نامزد آنها فرصت کافی برای بهره‌برداری سیاسی از بازداشت‌ها و سایر فشارها را خواهد داد. این موضوع یکی از دلایل مهمی است که می‌توان طبق آن، بازداشت امام‌اوغلو را عاملی برای کوتاه شدن دوره ریاست‌جمهوری اردوغان و برگزاری انتخابات زودهنگام در نظر گرفت.
هنوز هیچ اعلام رسمی درباره انتخابات زودهنگام صورت نگرفته است، اما گام‌هایی که دولت برداشته است، احتمال چنین سناریویی را تقویت می‌کند. با توجه به اینکه اردوغان در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود قرار دارد و طبق قانون اساسی نمی‌تواند برای دور سوم نامزد شود، برخی تحلیلگران معتقدند که در صورت تصمیم پارلمان برای برگزاری انتخابات زودهنگام، او می‌تواند بار دیگر نامزد شود.
در صورتی که پارلمان ترکیه تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری را بگیرد، اردوغان این فرصت را خواهد داشت که برای سومین دوره نامزد شود. هرچند هنوز هیچ اعلام رسمی درباره این احتمال صورت نگرفته است، اما اقدامات دولت احتمال چنین سناریویی را تقویت می‌کند. بازداشت شهردار استانبول، که جدی‌ترین رقیب احتمالی اردوغان محسوب می‌شود، می‌تواند بخشی از محاسبات حزب حاکم برای تضمین موفقیت دوباره رهبر خود در انتخابات احتمالی زودهنگام باشد.
بازگشت بحران اقتصادی در بحبوحه رقابت سیاسی
بازداشت امام‌اوغلو و اعتراضات پس از آن، تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد ترکیه خواهد داشت. به عنوان سریع‌ترین واکنش بازار به این بازداشت، ارزش لیر ترکیه به پایین‌ترین حد خود یعنی ۴۲ لیر در برابر هر دلار آمریکا سقوط کرد و در نهایت با کاهش ۲.۶ درصدی، در سطح ۳۷.۶۶۵ لیر باقی ماند. اگر اعتراضات ادامه یابد، ممکن است ارزش لیر بیش از این کاهش یابد و چالشی جدی برای اقتصاد شکننده ترکیه ایجاد کند.
هم‌زمان، شاخص بورس ترکیه ۹ درصد سقوط کرد که بیشترین کاهش در چهار سال اخیر محسوب می‌شود. شاخص اصلی بورس استانبول نیز حدود ۷ درصد افت داشت که نشان‌دهنده فرار سرمایه‌گذاران از بازارهای ترکیه به دلیل کاهش اعتماد به این بازار است. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به دلیل بی‌ثباتی سیاسی، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا ارزیابی کرده و برخی از آنها سرمایه‌های خود را خارج کرده‌اند.
سرمایه‌گذاران نگران تشدید تنش‌های سیاسی و تأثیر آن بر سیاست‌های اقتصادی دولت ترکیه هستند و اگر بحران سیاسی ادامه یابد، احتمال خروج میلیاردها دلار سرمایه از ترکیه دور از انتظار نخواهد بود.
ترکیه در حال حاضر با نرخ تورم بالا روبه‌رو است و بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند این وضعیت را تشدید کند. کاهش ارزش لیر قیمت کالاهای وارداتی را افزایش داده و فشار بیشتری بر نرخ تورم وارد خواهد کرد. همچنین، ناآرامی‌های داخلی ممکن است زنجیره تأمین را مختل کرده و هزینه‌های تولید را افزایش دهد. کاهش ارزش پول ملی و افت اعتماد سرمایه‌گذاران می‌تواند هزینه‌های زندگی را افزایش داده و فشار اقتصادی بیشتری بر کسب‌وکارها و خانوارها وارد آورد.
از سوی دیگر، استانبول یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری ترکیه است به طوری که سالانه ۵۰ میلیارد دلار از این صنعت برای کشور درآمدزایی دارد. بنابراین، گسترش اعتراضات و افزایش تنش‌های داخلی می‌تواند باعث کاهش سفرهای گردشگران شود و کاهش درآمد از این محل، تأثیر منفی بر اقتصاد محلی و کلی کشور خواهد گذاشت.
علاوه بر این، با تشدید بحران سیاسی، ممکن است دولت مجبور شود سیاست‌های جدیدی را در پیش بگیرد، از جمله افزایش نرخ بهره یا اعمال کنترل بیشتر بر قیمت ارزهای خارجی، که این اقدامات به نوبه خود می‌توانند پیامدهای منفی به همراه داشته باشند. اگر بحران ادامه یابد، ممکن است ترکیه در رکودی عمیق‌تر فرو رود.
چشم‌انداز تحولات سیاسی
با ادامه اعتراضات و سرکوب آنها، آینده سیاسی و اقتصادی ترکیه مبهم‌تر می‌شود. اکنون همه چیز به نحوه مدیریت بحران از سوی دولت بستگی دارد. اگر دولت بتواند اوضاع را از طریق اصلاحات اقتصادی و سیاسی تثبیت کند، شرایط ممکن است به حالت عادی بازگردد، اما اگر با مشت آهنین با تظاهرات برخورد کند، ترکیه با بی‌ثباتی طولانی‌مدتی در بخش‌های سیاسی و اقتصادی مواجه خواهد شد که مسیر بهبود شرایط در ماه‌های آینده را دشوارتر خواهد کردد.
روزنامه رأی الیوم در گزارشی درباره چشم‌انداز تحولات سیاسی ترکیه پیش‌بینی کرد که «این بحران با پیامدهای اقتصادی آغاز شد و می‌تواند پیامدهای سیاسی نیز داشته باشد. اگر امام‌اوغلو بتواند مردم ترکیه را پشت سر خود بسیج کند، موفق خواهد شد بر اقتصاد ترکیه تأثیر بگذارد. اقتصاد نیز با تورم مواجه است و این مسئله راه را برای تسلیم شدن حزب حاکم در برابر این طوفان و متوقف کردن بازداشت او باز خواهد کرد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که او می‌تواند اردوغان را در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده سرنگون کند».
بازداشت امام‌اوغلو می‌تواند به تشدید تنش‌های سیاسی میان دولت و اپوزیسیون منجر شود. از یک سو حزب جمهوری‌خواه خلق و سایر احزاب مخالف، این اقدام را تلاشی برای حذف رقبای سیاسی از عرصه سیاسی لحاظ کرده و اعتراضات گسترده‌تری را سازماندهی خواهند کرد؛ از سوی دیگر، دولت اردوغان نیز ممکن است با استناد به پرونده‌های قضایی، فشار بر مخالفان را افزایش دهد.
با توجه به محبوبیت امام‌اوغلو، بازداشت او می‌تواند موجب اعتراضات گسترده‌تری در شهرهای بزرگ، به‌ویژه استانبول و آنکارا، شود. این بازداشت ممکن است تحولات سیاسی ترکیه را به سمت فضایی بسته‌تر سوق دهد که این امر می‌تواند نارضایتی عمومی را تشدید کرده و موجب اتحاد هرچه بیشتر مخالفان شود. در کوتاه‌مدت، ممکن است این اقدامات موقعیت دولت را تقویت کند، اما در بلندمدت، می‌تواند پیامدهای جدی اقتصادی و سیاسی برای ترکیه به همراه داشته باشد.
همچنین، بازداشت یکی از برجسته‌ترین چهره‌های اپوزیسیون ترکیه احتمالا با واکنش‌های بین‌المللی، به‌ویژه از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده مواجه خواهد شد. چرا که این کشورها وضعیت حقوق بشر در ترکیه را به شدت رصد می‌کنند. این مسئله می‌تواند فشار اقتصادی بر ترکیه را افزایش داده و نارضایتی عمومی را تشدید کند. به‌ویژه در شرایطی که این کشور با بحران اقتصادی، تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی مواجه است.
