به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار حکیم، رئیس ائتلاف نیروهای دولت ملی، روز سهشنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۵ در سخنرانی خود در «مجمع خاورمیانه (مِری)» اظهار داشت: عراق طی سالهای گذشته با بحرانهای سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی متعددی مواجه بوده و همچنین از عدم پذیرش معادله پس از سال ۲۰۰۳ از سوی محیط منطقهای و بینالمللی رنج برده است. وی با این حال تصریح کرد که عراق امروز در تمامی سطوح از ثبات نسبی برخوردار است و شاهد گشایش اقتصادی و تعامل سازنده عربی و منطقهای است.
سید عمار حکیم با اشاره به اهمیت انتخابات آینده، آن را مسیر گذار از «ثبات شکننده کنونی» به «ثبات پایدار» توصیف کرد و افزود: هرچه دولت عراق قدرتمندتر شود، میزان دخالتهای خارجی کمتر خواهد شد و امروز شاهد کاهش محسوس این دخالتها هستیم، چرا که کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدهاند که نباید در امور داخلی عراق مداخله کنند و مردم عراق نیز مصمماند سرنوشت خود را بر اساس منافع ملی رقم بزنند.
وی تأکید کرد که مرحله آینده شاهد ادغام تمامی جریانها در چارچوب دولت عراق خواهد بود. او مشارکت گروههایی که پیشتر به عنوان گروههای مسلح شناخته میشدند در انتخابات را «تحولی مثبت» دانست، زیرا این نیروها امروز در فرآیند سیاسی حضور دارند و برای جلب اعتماد مردم رقابت میکنند.
رئیس ائتلاف نیروهای دولت ملی با اشاره به قانون اساسی عراق گفت: قانون اساسی موجود یک پیمان اجتماعی است که اراده و خواست عراقیها را بازتاب میدهد، اما مشکل در اجرای آن است؛ زیرا بسیاری از طرفها تنها بر حقوق خود تأکید داشته و از تعهداتشان غفلت کردهاند. او تأکید کرد: «آنچه حق توست، تعهد دیگری است و آنچه تعهد توست، حق دیگری است.»
وی افزود: بازنگری در پیمان اجتماعی و سیاسی پس از گذشت بیست سال، با توجه به تحولات جدید، امری طبیعی است و میتواند به اصلاح روندها کمک کند. حکیم همچنین بر ضرورت پرداختن به پروندههای راهبردی که نیازمند رأی دوسوم مجلس هستند تأکید کرد.
سید عمار حکیم در ادامه به اختلافات در تفسیر برخی مواد قانون اساسی و روند اجرای آن اشاره نمود و توافق اخیر میان دولت مرکزی و دولت اقلیم کردستان در خصوص نفت را نشانهای از رویکرد تکاملی و مثبت دانست که میتواند مسیر تصویب قانون نفت و گاز را هموارتر کند. به گفته وی، با تصویب این قانون، یکی از مهمترین پروندههای ملی به ثبات خواهد رسید.
وی درباره نظام فدرالی عراق نیز اظهار داشت: همه نظامهای فدرالی در جهان با چالشهایی میان مرکز و ایالات روبهرو هستند، اما مسیر سیاسی عراق در جهت درستی قرار دارد، مشروط بر اینکه اختلافها به منازعه و خصومت تبدیل نشود و بر وحدت اجتماعی اثر منفی نگذارد.
رهبر جریان حکمت ملی با تأکید بر اینکه بودجه کشور عمدتاً بر پایه درآمدهای نفتی است، گفت: دولت مرکزی بودجه را بر اساس جمعیت استانها توزیع میکند و با کارمندان به صورت مستقیم و با اقلیم کردستان از طریق سهم بودجهای مشخص تعامل دارد؛ ازاینرو، حقوق اقلیم در فهرست وزارت دارایی ثبت نمیشود. وی ابراز امیدواری کرد که توافق اخیر برای صدور نفت از طریق شرکت «سومو» به توزیع عادلانهتر ثروت میان تمام عراقیها کمک کند.
سید عمار حکیم درباره مبارزه با فساد نیز تصریح کرد: عراق به ساختارهایی نیاز دارد که زمینه فساد را از بین ببرد. وی شفافیت، دوری از بوروکراسی پیچیده، استقرار «پنجره واحد» اداری و توسعه دولت الکترونیک را از راهکارهای کلیدی دانست و تأکید کرد که مقابله با فساد باید بهصورت ساختاری و نه صرفاً شعاری دنبال شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود عراق را در «مفترق راه تاریخی» توصیف کرد و گفت: باید از دستاوردهای کنونی محافظت کرد و با تقویت روندهای اصلاحی، کشور را به سمت ثبات پایدار سوق داد. به گفته وی، انتخابات پیشرو کلید اصلی این مسیر است و باید فضای رقابت انتخاباتی به دور از تنش و رفتارهای غیرمسئولانه باشد تا روند تشکیل دولت بعد از انتخابات سرعت گیرد.
وی تشکیل سریع دولت پس از انتخابات را «پیشرفتی مهم در نظام سیاسی عراق» خواند و نسبت به نتایج مثبت انتخابات ۱۱ نوامبر ابراز خوشبینی کرد.
در پایان، رئیس ائتلاف نیروهای دولت ملی درباره طرح تشکیل اقلیمهای جدید گفت: این موضوع در قانون اساسی پیشبینی شده اما ایجاد اقلیمها بر پایه گرایشهای مذهبی یا قومی قابل قبول نیست و باید صرفاً بر اساس تقسیمات اداری انجام شود. وی با تأکید بر اینکه شرایط کنونی برای چنین گامی مناسب نیست، خواستار اعطای اختیارات قانونی به دولتهای محلی بر اساس اصل «تمرکززدایی اداری» شد.
..............................
پایان پیام/
نظر شما