به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مجلس عالی قضایی عراق بر لزوم اجرای استحقاقات قانون اساسی در موعدهای تعیینشده تأکید کرد و از تمامی جریانها و احزاب سیاسی خواست به چارچوبهای قانونی پایبند باشند و از هرگونه اقدامی که منجر به بیثباتی سیاسی یا نقض روند دموکراتیک شود، خودداری کنند.
بر اساس بیانیهای که از سوی این شورا و به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع) منتشر شد، نخستین جلسه مجلس عالی قضایی صبح امروز به ریاست قاضی فائق زیدان، رئیس دیوان عالی فدرال عراق، برگزار شد. در این جلسه، بر «اهمیت التزام به زمانبندیهای قانون اساسی در تکمیل روند انتخاب رئیسجمهور و تعیین رئیس شورای وزیران» تأکید شده است.
در این بیانیه آمده است که مجلس عالی قضایی، تمامی احزاب و نیروهای سیاسی را به «احترام و رعایت این زمانبندیها و پرهیز از هرگونه تخطی از آنها» فراخوانده و تأکید کرده است که پایبندی به قانون اساسی، نقش اساسی در حفظ ثبات سیاسی، تداوم روند دموکراتیک و جلوگیری از مداخلات خارجی دارد.
همچنین در این نشست، موضوع «اقدامات مربوط به تحقیق و محاکمه افرادی که از مراکز بازداشت در سوریه به زندانها و مراکز اصلاحی عراق منتقل شدهاند» مورد بررسی قرار گرفت.
بر پایه این گزارش، مجلس عالی قضایی در جریان این جلسه، شماری از قضات و اعضای دادستانی کل را ارتقا داد و برخی مناصب قضایی را نیز در چارچوب تغییرات تشکیلاتی و «بر اساس مصلحت عمومی و نیاز دستگاه قضایی» به افراد واجد شرایط واگذار کرد.
تأکید ریاست جمهوری عراق بر رد مداخلات خارجی
در همین راستا، ریاست جمهوری عراق نیز امروز پنجشنبه با صدور بیانیهای رسمی، مخالفت قاطع خود را با هرگونه دخالت خارجی در امور سیاسی داخلی این کشور اعلام کرد.
در این بیانیه تصریح شده است: «ریاست جمهوری عراق هرگونه شکل از مداخلات خارجی در روند سیاسی کشور را بهطور کامل رد میکند» و تأکید کرده که مسائل داخلی عراق، «امری کاملاً حاکمیتی» است که تنها باید توسط ملت عراق و بر اساس اراده آزاد مردم، قانون اساسی و نظام دموکراتیک مبتنی بر انتخابات تعیین شود.
ریاست جمهوری عراق همچنین خاطرنشان کرد که انتخابات، ابزار اصلی بازتاب واقعی اراده ملت بوده و هیچ طرف خارجی حق تأثیرگذاری یا دخالت در تصمیمات سیاسی و سرنوشت ملی عراق را ندارد.
....
پایان پیام/
نظر شما