به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس دادههای دولتی رژیم اسرائیل، کسری مالی سالانه این رژیم به حدود ۴.۹ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است؛ رقمی که نسبت به ماه پیش ۰.۲ واحد درصد رشد نشان میدهد. این افزایش ناشی از لحاظ شدن دادههای سال گذشته در محاسبات سالانه است. این موضوع در گزارشی از روزنامه اقتصادی اسرائیلی کالکالیست آمده است.
طبق این گزارش، درآمدهای دولت اسرائیل در ماه ژانویه ۲۰۲۶ به حدود ۵۹.۷ میلیارد شِکِل (معادل ۱۹.۱ میلیارد دلار با احتساب نرخ برابری تقریبی ۳.۱۲ شِکِل برای هر دلار) رسید.
کالکالیست اشاره میکند که این رقم، بالاترین میزان درآمد از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون به شمار میرود، اما در عین حال تأکید میکند که این افزایش درآمد تصویری خوشبینانه و صعودیِ گمراهکننده ارائه میدهد و به دلیل نبود بودجه مصوب، بازتابدهنده عملکرد واقعی بودجه نیست.
در مقابل، هزینههای دولت اسرائیل در ژانویه ۲۰۲۶ حدود ۴۲.۸ میلیارد شِکِل (معادل ۱۳.۷ میلیارد دلار) ثبت شده که پایینترین سطح از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون محسوب میشود. این کاهش هزینهها تا حدی به عدم تصویب بودجه رسمی و اتکای دولت به یک بودجه موقت (انتقالی) بازمیگردد که سرعت و دامنه هزینهکرد را محدود کرده است.
ماه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی برای دولت اسرائیل با مازاد بودجهای معادل ۱۶.۹ میلیارد شِکِل (حدود ۵.۴ میلیارد دلار) به پایان رسید؛ مازادی که معمولاً در ماه ژانویه هر سال مشاهده میشود. با این حال، این رقم حدود ۶ میلیارد شِکِل کمتر از مازاد ژانویه ۲۰۲۵ است که ۲۲.۸ میلیارد شِکِل (نزدیک به ۷.۳ میلیارد دلار) بود.
با وجود آنکه بودجه انتقالی امکان هزینهکرد ماهانه تا سقف ۵۰.۵ میلیارد شِکِل (حدود ۱۶.۲ میلیارد دلار) را برای دولت اسرائیل، فراهم میکرد، دولت در عمل تنها ۴۲.۷ میلیارد شِکِل در این ماه هزینه کرده است؛ امری که به گفته گزارش، نشاندهنده اختلال در انتظام مدیریت منابع مالی در شرایط نبود بودجه مصوب است.
گزارش کالکالیست تأکید میکند که این نتایج بازتابدهنده تصویر واقعی وضعیت مالی دولت اسرائیل نیستند؛ چرا که کسری سالانه معادل ۴.۹ درصد تولید ناخالص داخلی، از تداوم وخامت وضعیت مالی حکایت دارد، حتی اگر در ظاهر، مازاد ماهانهای بهویژه پس از حذف اثر ماههای استثنایی از محاسبات سالانه، ثبت شده باشد.
به نوشته کالکالیست، این دادهها از چالشهای ساختاری در مدیریت مالی عمومی اسرائیل پرده برمیدارند؛ جایی که ارقام مثبت ماهانه، واقعیتی شکننده در بودجه را پنهان میکنند و خطر افزایش فشارهای مالی در دوره پیشِرو را بالا میبرند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما