به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تصمیم دولت کانادا، به نخست وزیری مارک کارنی، برای لغو سمتهای نماینده ویژه مبارزه با اسلامهراسی و فرستاده ویژه مبارزه با یهودستیزی و ادغام آنها در یک شورای مشورتی جدید با تمرکز بر حقوق، برابری و شمول، انتقاد شدید سازمانهای جامعه مسلمان و مدافعان حقوق بشر را برانگیخته است.
آنها این اقدام را عقبنشینی از تعهدات قبلی برای محافظت از جوامع آسیبدیده از جرایم ناشی از نفرت میدانند. نماینده ویژه مبارزه با اسلامهراسی سه سال پیش پس از حمله خودرویی در سال ۲۰۲۱ که یک خانواده مسلمان را در لندن، انتاریو هدف قرار داد و منجر به کشته شدن چهار نفر شد، تأسیس شد.
ایجاد سمت فرستاده ویژه مبارزه با یهودستیزی بخشی از تلاشهای رسمی گستردهتر برای مقابله با افزایش حوادث با انگیزه نژادی و مذهبی بود.
انجمن مسلمانان کانادا «ناامیدی عمیق» خود را از این تصمیم ابراز کرد و تأکید کرد که جامعه مسلمانان با توجه به افزایش تعداد حوادث ناشی از نفرت، به رهبری نهادی متعهد نیاز دارد. سامر مجذوب، رئیس انجمن، هشدار داد که ادغام این مواضع در یک چارچوب کلی میتواند تمرکز بر یک پدیده جدی که بر امنیت و کرامت بخش بزرگی از جمعیت تأثیر میگذارد را تضعیف کند و خواستار تضمین نمایندگی واقعی و تخصص تخصصی در شورای جدید شد.
شورای مسلمانان کانادا نارضایتی خود را از این اقدام ابراز کرد و خاطرنشان کرد که سازوکارها و اختیارات عملیاتی شورای مشورتی جدید هنوز مشخص نیست. یاسر حدارا، رئیس آن، تأیید کرد که شورا از نزدیک نظارت خواهد کرد که آیا ساختار جدید تغییر واقعی ایجاد میکند یا صرفاً یک سازماندهی مجدد اداری بدون تأثیر ملموس است، در حالی که آمادگی خود را برای همکاری با دولت برای تضمین نتایج عملی ابراز کرد.
در مقابل، مارک میلر، وزیر هویت و فرهنگ، از این تصمیم دفاع کرد و توضیح داد که هدف ایجاد یک نهاد مشورتی واحد است که مستقیماً به نخست وزیر گزارش میدهد و به طور جامع به مسائل وحدت ملی، حقوق و برابری میپردازد. او ارتباط این اقدام با کاهش هزینهها را رد کرد و تأکید کرد که افزایش حوادث اسلامهراسی و یهودستیزانه، به ویژه پس از جنگ در غزه، رویکردی یکپارچهتر را ضروری میسازد.
این جنجال در حالی رخ میدهد که مرکز اسلامی تورنتو اعلام کرد تماسهای تلفنی تهدیدآمیزی حاوی لفاظیهای ضد اسلامی و اشاره به حمله کرایستچرچ در سال ۲۰۱۹ دریافت کرده است که باعث شده اقدامات امنیتی خود را تقویت کند. پلیس تورنتو تحقیقاتی را در مورد این حادثه آغاز کرده است.
کارشناسان کانادایی معتقدند که حذف تمرکز نهادی بر اسلامهراسی میتواند به عنوان یک گام به عقب تلقی شود، به ویژه با توجه به گزارشهایی که حاکی از افزایش مداوم حوادث ضد اسلامی از اواخر سال ۲۰۲۳ است. منتقدان این تصمیم تأکید میکنند که هر شورای جدیدی باید دارای نمایندگی واقعی، تخصص حقوقی روشن و اختیارات مشخصی برای تضمین نظارت و پاسخگویی باشد، مبادا که صرفاً به یک نهاد نمادین تبدیل شود که نتواند به ریشههای مشکل رسیدگی کند.
همه نگاهها به چگونگی تشکیل شورای مشورتی جدید و اینکه آیا قادر به اطمینان بخشیدن به جوامع آسیبدیده و تقویت اعتماد به تعهد دولت برای مبارزه با همه اشکال نفرت و تبعیض در کشور خواهد بود، دوخته شده است.
...................
پایان پیام
نظر شما