به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ چندین منطقه در لبنان دیروز چهارشنبه شاهد اعتراضات گستردهای در مخالفت با افزایش مالیات و بالا رفتن قیمت سوخت بود. این در حالی است که دولت لبنان تأکید کرده اقدامات جدید با هدف تأمین درآمدهای لازم برای پرداخت افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی و حفظ توازن مالی خزانه این کشور اتخاذ شده است.
هیئت وزیران لبنان روز سهشنبه تصمیم گرفت مالیات بر ارزش افزوده را از ۱۱ درصد به ۱۲ درصد افزایش دهد و همچنین مبلغ ۳۰۰ هزار لیره لبنان (حدود ۳٫۳ دلار) به بهای هر صَفْیحَه بنزین (۲۰ لیتر) اضافه کند.
در واکنش به این تصمیم، شماری از رانندگان تاکسی در لبنان با خودروهای خود بزرگراه (کمربندی) بیروت را مسدود کردند. هنگام بازگشایی مسیر در پل حیاتی «رینگ»، میان نیروهای ارتش لبنان و معترضان درگیری و هلدادن رخ داد.
همچنین رانندگان تاکسی، جاده شهر خلده در جنوب بیروت را در اعتراض به افزایش قیمت بنزین بستند. در شمال کشور لبنان نیز کارگران با استفاده از کامیونها جاده منتهی به پل «بالما» در شهر طرابلس را مسدود کردند.
از سوی دیگر، فعالان صنفی همزمان با سفر نخستوزیر لبنان برای گذاشتن سنگبنای پروژههایی در منطقه ویژه اقتصادی در ورودی بندر طرابلس تجمع اعتراضی برگزار کردند.
مخالفت اتحادیهها
«بشاره الأسمر» رئیس اتحادیه عمومی کار لبنان، مخالفت کامل خود را با عوارض و مالیاتهایی که دولت این کشور برای تأمین هزینه افزایش حقوق کارکنان بخش عمومی، بازنشستگان و نظامیان وضع کرده است، اعلام کرد.
او خواستار برگزاری نشست فوقالعاده اتحادیه عمومی کار برای بررسی اقدامات لازم جهت توقف آنچه روند تخریب سیستماتیک طبقات کارگری خواند، شد و نسبت به پیامدهای افزایشها بر قیمت کالاها، حملونقل و هزینههای گرمایش هشدار داد.
«بسام طلیس» رئیس اتحادیهها و سندیکاهای بخش حملونقل زمینی لبنان نیز اعلام کرد کهما با بهبود دستمزدها موافقیم، اما مخالف آن هستیم که شهروندان و بخش حملونقل بار این هزینه اضافی را به دوش بکشند.
طلیس تأکید کرد که سوخت کالایی اساسی است و هرگونه افزایش در قیمت آن یا در مالیات بر ارزش افزوده، بلافاصله بر هزینه حملونقل و قیمت کالاها تأثیر میگذارد؛ آنچه لازم است یافتن راهحلهای عادلانه، بهدور از دست بردن در جیب مردم است.
موضع دولت لبنان
«نواف سلام» نخستوزیر لبنان در توجیه اقدامات مالیاتی دولت این کشور در گفتوگو با خبرنگاران از بندر طرابلس گفت که دولت لبنان در پی حفاظت از حقوق کارکنان بخش عمومی از طریق افزایش حقوق آنهاست.
او توضیح داد که افزایش مالیات بر ارزش افزوده بیشتر متوجه اقشار ثروتمند است. ما ناچار به افزایش قیمت بنزین شدیم، اما افزایش قیمت گازوئیل که بر اقشار فقیر تأثیر میگذاشت را لغو کردیم.
از سوی دیگر، «یاسین جابر» وزیر دارایی لبنان از تصمیم دولت این کشور برای اعمال عوارض اضافی جهت تأمین هزینه افزایش حقوق کارکنان بخش عمومی دفاع کرد و گفت که این اقدامات برای حفظ توازن مالی دولتی که با کمبود شدید درآمد روبهروست، ضروری بوده است.
جابر تأکید کرد که افزایش حقوق کارکنان بخش عمومی لبنان از جمله بازنشستگان، بار مالی اضافی معادل ۶۲۰ میلیون دلار بر دولت این کشور، تحمیل میکند.
همچنین «ولید جعجع» رئیس انجمن کارکنان بخش عمومی لبنان به خبرگزاری فرانسه گفت که حقوقها نسبت به قبل از بحران سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۲۸ درصد افزایش خواهد یافت، اما افزود این افزایش عملاً از بین میرود، زیرا دولت لبنان افزایش ششبرابری میدهد، اما این افزایش صرف بنزین و مالیات بر ارزش افزوده میشود.
لبنان از زمان بحران سال ۲۰۱۹ میلادی با فروپاشی اقتصادی عمیقی مواجه است؛ بحرانی که بخش بزرگی از سپردههای بانکی مردم این کشور را از بین برد، با سقوط شدید ارزش پول ملی همراه شد و به حذف یارانه بسیاری از کالاهای اساسی انجامید. بر اساس گزارشهای سازمان ملل، اکنون اکثریت جمعیت لبنان زیر خط فقر زندگی میکنند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما