به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ استاد سید مجتبی نورمفیدی رئیس پژوهشگاه مطالعاتی فقه معاصر در گفتگو با خبرگزاری ابنا به بررسی اجمالی ابعاد فقهی و حقوقی استفاده دشمن صهیونیستی و آمریکایی از امکانات خاک و قلمرو کشورهای عربی و اسلامی در مقابل جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
هیچ مجوزی برای اقدام نظامی آمریکا و حمله به جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد
وی در این گفتگو بیان کرد: در اینکه عمل آمریکا یک عمل متجاوزانه است هیچ تردیدی نیست؛ حمله آمریکا قطعاً مصداق تجاوز و برخلاف منشور سازمان ملل است، برای اینکه نه هیچ مجوزی از این نهاد بینالمللی داشته و حتی متحدین سنتی آمریکا هم او را در این جهت همراهی نکردند و اشکال گرفتند که هیچ مجوزی برای اقدام نظامی آمریکا و حمله به جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. بنابراین اصل حمله آمریکا یک عمل متجاوزانه و برخلاف قواعد بینالمللی است.
نورمفیدی عنوان کرد: ترکیب عملیات آمریکا با رژیم غاصب اسرائیل هم بر شدت این تجاوز افزود؛ رژیمی که ماهیت آن را تجاوز تشکیل داده و اساساً تکوینش بر مبنای تعدی و تجاوز به کشورهای اسلامی بوده است. بنابراین اشتراک و همراهی و همکاری این دو ارتش بزرگ دنیا برای حمله به جمهوری اسلامی ایران بر شدت این عمل مجرمانه افزوده و تأکید بیشتری برای آن پیدا شده است.
وی مطرح کرد: بعد از اینکه ما اصل این حمله را یک اقدام برخلاف موازین حقوقی و بینالمللی قلمداد کردیم، قهراً هرگونه همکاری و همراهی با این عمل غیرقانونی و برخلاف قواعد حقوقی بینالمللی طبیعتاً یک شکل دیگری پیدا میکند. بر همین اساس ما میخواهیم بررسی کنیم که کشورهایی که به نوعی هوای خودشان، خاک خودشان و دریای خودشان را در اختیار این دو رژیم متجاوز قرار دادند از نظر فقهی و حقوقی چه حکمی دارد؟ سؤال و پرسش دیگر اینکه در برابر اقدام کشورها که امکاناتی را در واقع در اختیار این دو رژیم متجاوز قرار دادند، ایران چه عکسالعملی میتواند داشته باشد؟
اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران؛ حمله ناجوانمردانه
استاد درس خارج حوزه علمیه عنوان کرد: قطعی و مسلم است که اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل در مورد ایران و حمله ناجوانمردانه به ایران یک امری است که برخلاف بسیاری از قواعد بینالمللی است؛ یک کار غیرقانونی است لذا خیلی از کشورها محکوم کردند. حالا شما این را بگذارید کنار اقدامی که به ترور و تعدی و تعرض به رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران انجام شد؛ اقدام به بمباران مقر و بیت رهبر معظم انقلاب که منجر به شهادت ایشان شد. این خودش یک عنوان مجرمانه دیگری است غیر از تعرض به خاک ایران و حملاتی که به اطراف و اکناف این کشور انجام شد.
وی تاکید کرد: اگر بخواهم فهرست عناوین مجرمانه آمریکا و اسرائیل را در این حملات ذکر کنم، خودش یک فهرستبندی طولانی دارد. یعنی تازه اقدام آمریکا فقط حمله به خاک جمهوری اسلامی به عنوان یک عمل مجرمانهای که با قواعد آمره بینالمللی و قواعد فقهی ناسازگار است نیست، بلکه چندین عنوان مجرمانه است. این مطالب را مقدمتاً عرض کردم برای اینکه ابعاد آن همکاریها و عمق فاجعهای که در ارتباط با این همکاریها و قرار دادن قلمرو برخی کشورها در اختیار این دو رژیم متجاوز صورت گرفته بیشتر اهمیت پیدا بکند و برای مخاطبان بیشتر معلوم بشود.
حرمت تعاون دشمن متخاصم مبتنی بر قاعده اعانه بر اثم
استاد نورمفیدی در پاسخ به سوال اول گفت: در این فرصت کوتاه حداقل به دو سه تا قاعده فقهی اشاره میکنم. البته آیات متعددی از قرآن در این رابطه قابل استناد است که حالا آن آیات خودش باز یک موضوع مستقلی برای بحث است. ما قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان را که برگرفته از آیه «ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان» هست در فقه اسلامی داریم. عدوان و تجاوز قطعاً خودش مشمول این آیه است و مصداق ظلم است و حمله این دو رژیم به جمهوری اسلامی ایران قطعاً مصداق ظلم و عدوان و اثم است. بنابراین هر کسی، هر سازمانی، هر کشوری به متجاوزین یعنی آمریکا و اسرائیل خدمات ارائه بدهد، خاکش را، آسمانش را و دریایش را در اختیار آنها قرار بدهد، قطعاً این اعانه بر عدوان و تجاوز و اعانه بر ظلم است. این مصداق بارز اثم و گناه است و عقوبتی که شامل متجاوزین میشود گریبان اینها را هم خواهد گرفت؛ در این تردیدی نیست.
حرمت تعاون دشمن متخاصم مبتنی بر قاعده نفی سبیل
وی در ادامه به قاعده دیگری در فقه اشاره کرد و بیان داشت: قاعده دیگری که در این بحث به کار ما میآید قاعده نفی سبیل است. این قاعده باز برگرفته از آیاتی از قرآن از جمله آیه «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» است. بر طبق این قاعده مسلم که مورد پذیرش فریقین هم هست، اگر یک اقدامی یا عملی موجب سلطه و سبیل و تسلط کافران بر مسلمانان بشود، قطعاً این ممنوع و باطل و مردود است و تردیدی در آن نیست. حالا صرفنظر از خود این تجاوز، اصل قرار دادن قلمرو کشورهای اسلامی برای ایجاد پایگاه برای رفتوآمدهای آنها و کنترل کردن کشورهای اسلامی و دخالت در امور مهمه کشورهای اسلامی فینفسه به استناد این آیه و این قاعده فقهی حرام و غیرمشروع است. بالاخره چه سلطه و غلبهای از این بالاتر که آمریکا در اغلب این کشورها پایگاههای نظامی احداث کرده و در امور داخلی آن کشورها دخالت میکند و حتی درباره عزل و نصب بعضی از مسئولین این کشورها هم اظهار نظر میکند؛ این بدون تردید مصداق سبیل و سلطه است.
مدیر موسسه دارالمعرفه گفت: صرفنظر از این حمله و تجاوز، فینفسه اصل چنین راهی که برای آمریکا باز شده ممنوع، باطل و مردود است. حالا اگر یک اقدام مضاعفی به عنوان تجاوز به یک کشور اسلامی دیگر صورت بگیرد، این به طور واضح و روشنتری این سبیل و سلطه را آشکار میکند. وقتی یک کشور اسلامی اجازه بدهد به کافران و مستکبران که از قلمرو آن کشورها برای حمله به یک کشور اسلامی استفاده بکنند، خب معلوم است حمله نظامی برای سلطه و برای تسخیر آن کشور اسلامی است. این همکاری و همراهی و قرار دادن پایگاه و قلمرو، در واقع راه باز کردن برای سبیل کفار بر مسلمین است و این مسلماً از دید همه فرق اسلامی نامشروع و عمل حرام محسوب میشود.
بررسی ابعاد حقوقی تجاوز آمریکا و اسرائیل
نورمفیدی در ادامه به برخی از ابعاد حقوقی تجاوز آمریکا و اسرائیل و بهرهگیری از کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: از نظر قواعد بینالمللی که آن قواعدی که در این بخش الان به کار ما میآید همه از قواعد آمره بینالمللی هستند و الزامآورند. قواعد متعددی در منشور ملل متحد وجود دارد که طبق آنها هیچ دولتی مجاز نیست خاک خودش، حریم هوایی کشور، بنادر یا پایگاههای کشور را در اختیار کشور دیگری قرار بدهد که از آن برای تجاوز به کشور ثالث میخواهد استفاده کند. حالا من سه چهار موردش را فقط نام میبرم. اصل منع توسل به زور که سنگ بنای حقوق بینالملل مدرن است و ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد اصلاً اصل توسل به زور را منع میکند. اینکه حالا کشوری بخواهد حمله بکند به یک کشور دیگر، این خودش ممنوع است؛ آن وقت در ادامه، در اختیار گذاشتن خاک برای حمله به کشور دیگر، مشارکت در توسل به زور دانسته شده است. یعنی اصل این ممنوع است؛ آن وقت اگر کسی بیاید حریم کشورش را (حالا زمین و هوا و دریا) در اختیار آن کشور قرار بدهد، این میشود مشارکت در توسل به زور و این بدون تردید یک عنوان مجرمانه است.
وی در ادامه با اشاره به قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل مصوب ۱۹۷۴ گفت: در ماده ۳ صراحتاً بیان میکند که اگر یک دولتی اجازه دهد قلمرو خود در اختیار یک کشور دیگر علیه دولت ثالث قرار بگیرد برای ارتکاب عمل تجاوزکارانه، خود این هم یک عمل تجاوزکارانه محسوب میشود. اینکه من اول عرض کردم اقدام و عمل آمریکا یک عمل تجاوزکارانه بود، طبیعتاً وقتی ما آن را مسلم بدانیم هرگونه همکاری در این قالب هم به عنوان مشارکت در استفاده از خاک یا در اختیار گذاشتن خاک و قلمرو، مشارکت در توسل به زور میشود. باز طبق این ماده، این مشارکت در عمل تجاوزکارانه است و آنجا تصریح میکند که این دیگر یک کشور بیطرف نیست و به عنوان متجاوز شناخته میشود. یا در قانونی که به مسئولیت بینالمللی دولتها اشاره میکنند، آنجا میگوید اگر یک دولتی یک عمل تخلفآمیز بینالمللی داشته باشد، خوب آن یک مسئولیتهایی دارد؛ حالا اگر یک کشوری به نوعی به این دولت متخلف کمک بکند و این با آگاهی از شرایط و فعل او باشد، این مسئولیتآور است. یعنی آن دولت نمیتواند بگوید من تقصیری ندارم، بلکه این را به عنوان کمک به تجاوز و نقض یک قاعده آمره بینالمللی به حساب میآورند. حتی اگر این دولت قرارداد همکاری داشته باشد مثلاً با همان دولت خارجی، نمیتواند به استناد آن قرارداد همکاری بیاید در این عملیات متخلفانه همکاری بکند تا این حد، ولو اینکه قراردادهای همکاری دفاعی و اقتصادی و سیاسی داشته باشند.
استاد نورمفیدی در ادامه خاطر نشان کرد: اصول دیگری هم هست که دولتها باید حاکمیت ملی یکدیگر را به رسمیت بشناسند و اگر مثلاً یک دولتی کمک بکند به دولت دیگر و حریم هوایی یا بنادر خودش را در اختیار کشوری که این حاکمیت را نقض میکند قرار بدهد، خود این نقض حاکمیت ملی محسوب میشود. یا برخی از اصول مربوط به حسن همجواری است که هر اقدامی که برخلاف این باشد و مشارکت در تجاوز تلقی بشود، این هم نقض آن اصول همجواری است.
کشورهای همکاری کننده با دشمن متخاصم، اهداف مشروع در دفاع هستند
وی عنوان کرد: حالا در برابر این، بر اساس قواعد مسلم فقهی و بر مبنای شریعت و فقه اسلامی و همچنین از منظر حقوقی، کشوری که مورد تهاجم قرار میگیرد حق دفاع دارد از خودش. عنوان دفاع مشروع هم در فقه اسلامی مفصلاً دربارهاش سخن گفته شده و هم در حقوق بینالملل. دفاع مشروع که میگوییم، اگر کشوری مورد هجوم بیگانه قرار بگیرد طبیعتاً این هم یک امر عقلایی است، هم عقلی است و هم شرعی، و هیچکس در این مسئله که کشور مورد هجوم میتواند از خودش دفاع کند و باید دفاع کند تردیدی ندارد. منتها الان بحث در این است که آیا اگر یک کشوری کمک کرد به کشور متجاوز و خاک خودش و قلمرو خودش را در اختیار آنها قرار داد و اجازه داد که از کشور آنها به یک کشور اسلامی حمله بشود، آیا این دفاع مشروع در برابر آن کشوری که همکاری کرده هم صدق میکند یا نه؟ این هم مسلماً عنوان دفاع مشروع بر این عمل صدق میکند.
نورمفیدی در توضیح نکته قبلی عناون کرد: کشوری که مورد حمله قرار میگیرد یکی از راههای دفاع از خودش این است که منشأ و مصدر حملات و تجاوزات را مورد تهاجم قرار بدهد. وقتی یک جایی یا یک مقری منشأ حمله است، محل پرتاب موشک یا برخاستن هواپیما یا تردد نیروهای نظامی که از آنجا حمله میکنند، طبیعتاً دفاع فقط این نیست که من در خانه بنشینم و هر کسی میآید فقط آنچه را که قرار است بر سر من فرود بیاید دفع بکنم. دفاع در حقیقت دامنهاش تا از بین بردن ریشههای حمله و تجاوز صدق میکند.
سید مجتبی نورمفیدی درباره کیفیت دفاع مشروع توضیح داد: الان وقتی در این کشورهای اسلامی پایگاههای آمریکایی محل پرتاب موشک، برخاستن هواپیما، پشتیبانی و لجستیک نیروهایی که میروند و میآیند و هواپیماهای سوخترسان است، بدیهی است که ایران در برابر این تهاجم باید منشأ این حمله را کور بکند. این اگر غیر از این بخواهد عمل بکند، هم صدمات جبرانناپذیری به آن وارد میشود و هم اصلاً از قبل باید بگوییم همه چیز را از دست داده است. بنابراین به این جهت قطعاً از نظر شرعی و فقهی دفاع مشروع حق مسلم ایران است و اتفاقاً مسئولیت هر نوع خسارت چه مالی چه جانی به اندازه همکاری آن کشور به عهده آن کشور است. یعنی نمیتواند حتی نسبت به خونهای ریخته شده بگوید من مسئولیت ندارم.
وی عنوان کرد: در قاعده تسبیب این مسئله مطرح است که بالاخره وقتی سبب برای ضمان فراهم میشود، این سببیت حالا چه نسبت به اتلاف مالی باشد چه نسبت به خونریزی، از این منظر ایران حتی میتواند درخواست غرامت بکند؛ این باز از قواعد پذیرفته شده است. از منظر حقوقی هم باز طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، کشوری که مورد تهاجم قرار میگیرد به طور طبیعی حق ذاتیاش است که از خودش دفاع بکند. و باز این هم واضح و روشن است که دفاع به عنوان یک حق ذاتی نسبت به کشوری که دارد با دشمن همکاری میکند، مسلماً شامل حمله به مراکز و منابع و مصادر حمله دشمن است و این مصداق دفاع مشروع است.
اقدام به همکاری با آمریکا و اسرائیل از نگاه شرع و فقه قطعا مردود است
استاد نورمفیدی در جمع بندی سخنان خود گفت: مجموعاً به نظر میرسد هم اقدام این کشورها از لحاظ فقهی و شرعی اقدام ممنوع، مردود، باطل و حرام است و هم از منظر حقوقی به هیچ وجه این همکاری قابل دفاع نیست. ایران هم در برابر این همکاری با دشمن در تهاجم به ایران و تهاجم همهجانبه، حق دفاع از خودش را دارد. لذا من مشکلی واقعاً نمیبینم و شما میبینید حالا اغلب حقوقدانان، چه حقوقدانان مسلمان در کشورهای اسلامی یا حتی غیرمسلمان، یک عده زیادیشان به این مسئله اذعان دارند؛ مگر حالا بالاخره یک ملاحظاتی است که در دنیا هست. این ملاحظات بالاخره سایه میاندازد بر آن اظهارنظر علمی و برخی این جرأت و شهامت را ندارند و ملاحظاتی دارند، مثل آن بیانیهای که الازهر داده بود و یا بیانیه رابطة العالم الاسلامی. گاهی برخیمی خواهند مطالب را نقد علمی بکنند آن یک بحث جداگانهای دارد، ولی بالاخره در این صحبت به بخشی از آنها هم پرداخته شد. حتماً آن ملاحظات بر برخی اشخاص و نهادها حاکم شده و این باعث شده که حقیقت را بیان نکنند.
.
......................
پایان پیام
نظر شما