به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت ضمن تشریح نشست روز دوشنبه ۷ اردیبهشت این کمیسیون در کاشان، اظهار داشت: یکی از مهمترین موضوعاتی که مجلس شورای اسلامی با توجه به مطالبات مردمی دنبال میکند، ساماندهی اتباع خارجی است. این مسئله مهم در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
سید مرتضی محمودی افزود: متأسفانه در حال حاضر اتباع خارجی در کشور بدون مدیریت رها شدهاند و وجود مراجع متعدد باعث سوءاستفاده از خلأهای قانونی موجود شده است.
وی افزود: قانون فعلی در این زمینه مربوط به سال ۱۳۱۵ است که نزدیک به ۱۰۰ سال از تصویب آن میگذرد. بنابراین بهروزرسانی این قانون ضروری بود تا ساماندهی اتباع خارجی به صورت حداقلی و منظم در کشور انجام شود.
محمودی با اشاره به جلسه طولانی کمیسیون گفت: نشست امروز کمیسیون مشترک از ساعت ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر به صورت مستمر برگزار شد. در این جلسه اعضای کمیسیون به بررسی موارد ارجاعی به کمیته تخصصی پرداختند، نقطهنظرهای خود را مطرح کردند و پس از بحث و تبادل نظر گسترده، لایحه به تصویب نهایی رسید.
سخنگوی کمیسیون مشترک افزود: این لایحه اکنون برای تصویب نهایی و اجرای آزمایشی به مدت ۳ تا ۵ سال به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد. پس از رأیگیری نمایندگان و تأیید شورای نگهبان، برای اجرای آزمایشی به دولت ابلاغ میگردد.
وی در پایان یادآور شد که کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت، متشکل از پنج کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی، قضایی و حقوقی، و فرهنگی است که با نگاهی تخصصی و دقیق، لایحه را به جمعبندی نهایی رساندند.
گفتنی است، ساماندهی مهاجرین و اتباع غیرایرانی، از مسائل مهمی است که با وجود حضور میلیونها نفر از این اتباع در چند دهه پس از انقلاب، هنوز صورت نگرفته است و مهاجرین همچنان با مشکلات عدیدهای مواجه هستند.
...............
پایان پیام/
نظر شما