به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت آینده عراق به ریاست «علی فالح کاظم الزیدی» نخستوزیر مکلف که قرار است پارلمان این کشور به آن رأی اعتماد بدهد، در یکی از حساسترین دورههای اقتصادی عراق با چالشهای فزایندهای روبهرو است.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، این وضعیت در حالی شکل گرفته که صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز دچار اختلال شده و این مسئله تهدیدی مستقیم برای درآمدهای عمومی این کشور محسوب میشود؛ بهگونهای که خسارت ماهانه آن ممکن است از یک میلیارد دلار فراتر رود.
اقتصاد عراق حدود ۹۰ درصد به درآمدهای نفتی وابسته است، در حالی که حقوق و بازنشستگیها حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از هزینههای این دولت را تشکیل میدهد و بیش از چهار میلیون کارمند در بخش دولتی عراق، مشغول به کار هستند. در مقابل، درآمدهای غیرنفتی محدود، نرخ بیکاری بالا و ضعف محسوس در تولید کشاورزی و صنعتی نیز شرایط اقتصاد عراق را پیچیدهتر کرده است.
عراق در آستانه آزمون سخت اقتصادی
در چنین شرایطی، دولت عراق میان فشارهای خارجی بر منابع مالی و بحرانهای ساختاری داخلی ناچار به اتخاذ تصمیمهای دشواری برای مدیریت همزمان بحرانهای فوری و اصلاحات بنیادی است. در این زمینه، «جمال کُوگر» عضو پارلمان عراق تأکید میکند که دولت آینده این کشور با مجموعهای از چالشهای پیچیده مواجه خواهد شد که ثبات دولت و نهادهای آن را تحت تأثیر قرار میدهد.
او به روزنامه «العربی الجدید» گفته است که بزرگترین مانع دولت جدید عراق، وضعیت اقتصادی است؛ زیرا میراث سیاستهای مالی دولتهای پیشین بهویژه استقراض داخلی برای تأمین هزینههای جاری و پرداخت حقوق کارکنان، فشار سنگینی بر سیستم بانکی وارد کرده و توان آن را برای تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری کاهش داده است.
به گفته «جمال کُوگر» عضو پارلمان عراق، این روند باعث افزایش بدهی عمومی و کاهش اعتماد به سیاستهای مالی شده است، در حالی که وابستگی شدید به نفت، هرگونه اختلال در صادرات یا قیمتها را به تهدیدی مستقیم برای ثبات مالی عراق تبدیل میکند. او همچنین به چالشهای داخلی دولت این کشور از جمله بیکاری، فقر، ضعف بخشهای تولیدی، بحران خدمات، آب و انرژی و اختلافات حلنشده با اقلیم کردستان اشاره کرده است.
در همین حال، «زیاد الهاشمی» کارشناس اقتصادی میگوید که اقتصاد عراق تقریباً بهطور کامل به نفت وابسته است و بیش از ۸۰ درصد صادرات نفت این کشور از مسیر بصره انجام میشود، در حالی که بخش عمده صادرات به بازارهای آسیایی میرود. به گفته او، توقف صادرات نفت عراق از تنگه هرمز باعث سقوط شدید صادرات نفتی این کشور از ۳.۳ میلیون بشکه در روز به حدود ۱۳۱ هزار بشکه در ماه آوریل شده است.
حقوق کارمندان؛ بزرگترین فشار بر بودجه دولت عراق
او توضیح میدهد که درآمد نفتی عراق از بیش از هفت میلیارد دلار در ماه به کمتر از یک میلیارد دلار کاهش یافته و این وضعیت دولت این کشور را در برابر بحران جدی قرار داده است. همچنین فاصله زمانی ۴۰ تا ۶۰ روزه برای وصول درآمدهای نفتی حتی پس از ازسرگیری صادرات، مشکل نقدینگی دولت عراق را تشدید میکند.
از سوی دیگر، «علی عبد الهادی» استاد اقتصاد تأکید میکند که بیش از چهار میلیون کارمند در بخش دولتی عراق، وجود دارد و حقوق آنان ۴۰ تا ۴۵ درصد کل هزینههای دولت این کشور را تشکیل میدهد. او میگوید که ضعف درآمدهای غیرنفتی، ناکارآمدی سیستم مالیاتی و گسترش اقتصاد غیررسمی، توان مالی دولت عراق را محدود کرده است.
او همچنین به مشکلات زیرساختی عراق از جمله بحران برق، کمبود آب و ضعف تولید داخلی اشاره میکند که وابستگی به واردات را افزایش داده و امنیت غذایی را تضعیف کرده است. به گفته وی، فساد، ضعف کنترل مرزی و قاچاق نیز از عوامل اصلی هدررفت درآمدهای دولت عراق هستند.
در پایان، کارشناسان تأکید میکنند که عبور از این بحرانها نیازمند اصلاحات ساختاری، کاهش وابستگی به نفت، تقویت بخش خصوصی، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود نظام بانکی، مبارزه با فساد و افزایش سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی است تا ثبات اقتصادی عراق در میانمدت تضمین شود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما