به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «جماعت اسلامی» لبنان با صدور بیانیهای اعلام کرد که طرح فعلی عفو عمومی را به دلیل اینکه شامل حال مجرمان، خائنان و قاچاقچیان مرگ و مواد مخدر میشود، رد میکند. این گروه تاکید کرد که تنها دلیل پذیرش بررسی این طرح، امید به رفع ظلم از بازداشتشدگان اسلامگرایی بود که قربانی ضعف حاکمیت و دیکتههای سیاسی و امنیتی شدهاند. در این بیانیه تصریح شده است که هرگونه قانون عفوی که به آزادی تمامی این بازداشتشدگان بدون استثنا منجر نشود، قانونی «گزینشی، تحریفشده و تبعیضآمیز» است که تنها به نفع مجرمان تمام خواهد شد.
این گروه در ادامه از نمایندگان مجلس خواست در صورتی که قادر به اجرای عدالت و تصویب قانونی فراگیر نیستند، جلسات مربوط به این طرح را تحریم کنند. جماعت اسلامی همچنین تاکید کرد که اگر پارلمان از رفع این ظلم عاجز است، قوه قضائیه باید با تسریع در روند محاکمههای عادلانه، جبران خسارت متضررین و مجازات عاملان این بیعدالتی، به مسئولیت خود عمل کند. آنها همچنین از رویکرد برخی نمایندگان که با انگیزههای سیاسی و امنیتی در پی به حاشیه راندن و بیاثر کردن این قانون بودهاند، به شدت انتقاد کردند.
در پایان این بیانیه هشدار داده شده است که تصویب قوانین گزینشی در شرایط سرنوشتساز کنونی، تنها به شعلهور شدن آتش فتنه و تعمیق شکافهای داخلی منجر خواهد شد؛ در حالی که کشور برای مقابله با تجاوزات دشمن نیازمند وحدت ملی است. این موضعگیریها در شرایطی مطرح میشود که نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، روز گذشته جلسه مجمع عمومی برای تصویب قانون عفو عمومی را به دلیل اعتراضات گسترده و تحرکات مردمی در برخی مناطق به تعویق انداخت.
............
پایان پیام
نظر شما