۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۱
ژاپن در پی جنگ علیه ایران به سراغ بودجه فوق‌العاده رفت

دولت ژاپن در واکنش به افزایش هزینه‌های انرژی در پی جنگ علیه ایران، در حال تدوین بودجه‌ای تکمیلی به ارزش حدود ۱۹ میلیارد دلار است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت ژاپن در نظر دارد بودجه‌ای تکمیلی به ارزش حدود ۳ تریلیون ین معادل نزدیک به ۱۹ میلیارد دلار، تدوین کند. اقدامی که در واکنش به فشارهای فزاینده ناشی از بحران انرژی و افزایش بهای سوخت در پی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، صورت می‌گیرد.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، این تصمیم با این حال، نگرانی‌هایی را نیز درباره گسترش هزینه‌های عمومی و افزایش بار مالی دولت ژاپن برانگیخته است، دولتی که از پیش با سطح بالایی از بدهی مواجه است.

فشارهای ناشی از بحران انرژی و سوخت

«سانائه تاکایچی» نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرد که نیاز روزافزون به تأمین مالی برنامه‌های حمایتی، دولت این کشور را به سمت تدوین بودجه تکمیلی سوق داده است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دولت ژاپن حدود نیمی از ذخیره اضطراری یک تریلیون ینی خود را برای تأمین یارانه قبوض برق و خدمات عمومی اختصاص داد تا بخشی از هزینه‌های انرژی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی را جبران کند.

اهمیت این اقدام در شرایطی دوچندان شده که نگرانی‌ها درباره گسترش پیامدهای جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تأثیر آن بر بازارهای نفت و مسیرهای تأمین انرژی همچنان ادامه دارد. این وضعیت موجب تداوم قیمت‌های بالای انرژی و افزایش هزینه واردات برای ژاپن شده است، کشوری که وابستگی زیادی به واردات انرژی دارد.

فشارها تنها به هزینه برق و خدمات عمومی محدود نمی‌شود. دولت ژاپن همچنان برنامه مستقلی را برای حمایت از قیمت بنزین و حفظ ثبات آن اجرا می‌کند، اما تداوم افزایش بهای نفت باعث شده منابع اضطراری با سرعت بیشتری مصرف شوند.

تأمین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه

تاکایچی توضیح داد که بودجه تکمیلی از طریق انتشار اوراق قرضه جدید برای پوشش کسری بودجه تأمین خواهد شد. او در عین حال تأکید کرد که دولت ژاپن، قادر است که این اقدام را بدون ایجاد اختلال در بازار اوراق قرضه انجام دهد و برنامه انتشار اوراق دولتی نیز مطابق جدول از پیش تعیین‌شده ادامه خواهد یافت.

دولت ژاپن امیدوار است افزایش درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی، همراه با مصرف نشدن بخشی از اعتبارات پیش‌بینی‌شده، امکان جلوگیری از انتشار حدود ۳ تریلیون ین اوراق قرضه کسری بودجه را که تا ماه ژوئن برنامه‌ریزی شده بود، فراهم کند.

خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گذشته گزارش داد که توکیو قصد دارد برای تأمین بخشی از بودجه تکمیلی، بدهی جدید منتشر کند. انتشار این خبر موجب شد بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت ژاپن در هفته دوم ماه جاری به ۲.۸ درصد برسد که بالاترین سطح از اکتبر ۱۹۹۶ تاکنون می‌باشد. این موضوع نشان‌دهنده حساسیت بالای بازارها نسبت به هرگونه سیاست مالی انبساطی جدید است.

نگرانی‌ها از کند شدن رشد اقتصادی

نخست‌وزیر ژاپن سه‌شنبه گذشته نیز اعلام کرده بود که دولت این کشور در حال بررسی تدوین بودجه تکمیلی برای سال مالی ۲۰۲۶ است تا بخشی از آثار افزایش قیمت نفت خام را جبران کند. همچنین تمدید برنامه‌های حمایتی مربوط به قبوض خدمات عمومی و قیمت سوخت نیز در دستور کار دولت ژاپن قرار دارد.

در همین راستا، «مینورو کیهارا» سخنگوی ارشد دولت ژاپن تأکید کرد که تداوم ابهام درباره تحولات خاورمیانه، لزوم رصد دقیق روند قیمت‌ها و تأثیر آنها بر اقتصاد این کشور را دوچندان کرده است. به گفته او، نخست‌وزیر ژاپن از وزیر دارایی این کشور خواسته راهکارهایی برای کاهش ریسک‌های اقتصادی احتمالی بررسی کند.

از سوی دیگر، «مارسل تیلیان» از مؤسسه پژوهشی «کپیتال اکونومیکس» در یادداشتی تحلیلی اعلام کرد که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران می‌تواند در فصل‌های آینده فشار مضاعفی بر اقتصاد ژاپن وارد کند. او معتقد است که اقتصاد ژاپن در آغاز این بحران از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار بود، اما انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی در دو فصل آینده به‌طور محسوسی کاهش یافته و به مرز رکود نزدیک شود.

تورم بالاتر و رشد اقتصادی ضعیف‌تر

همزمان با افزایش فشارهای تورمی، بانک مرکزی ژاپن در گزارش فصلی «چشم‌انداز فعالیت اقتصادی و قیمت‌ها» که در ۲۸ آوریل منتشر شد، برآورد خود از نرخ تورم مصرف‌کننده در سال مالی جاری را از ۱.۹ درصد به ۲.۸ درصد افزایش داد.

این بانک همچنین پیش‌بینی تورم سال آینده را از ۲ درصد به ۲.۳ درصد ارتقا داد، موضوعی که احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی در ماه ژوئن آینده را تقویت کرده است.

در مقابل، بانک مرکزی ژاپن چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور در سال مالی ۲۰۲۶ را از یک درصد به ۰.۵ درصد کاهش داد و پیش‌بینی خود برای سال بعد را نیز از ۰.۸ درصد به ۰.۷ درصد رساند.

بر اساس داده‌های منتشرشده، کاهش موجودی انبار شرکت‌ها حدود ۰.۱ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن کاسته است. این اتفاق همزمان با آغاز استفاده دولت ژاپن از بخشی از ذخایر نفتی کشور رخ داده است.

با وجود این، تولید ناخالص داخلی اسمی ژاپن در مقایسه با فصل قبل ۰.۸ درصد رشد کرده و در مقیاس سالانه نیز افزایش ۳.۴ درصدی را به ثبت رسانده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha