به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اقتصاد جهانی در پی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تداوم بسته ماندن تنگه هرمز به روی جریان نفت، گاز و کالاهای راهبردی و تجاری با آشفتگی شدیدی روبهرو شده است. در همین حال، مراکز مطالعاتی بزرگ جهان نسبت به پیامدهای سنگین این بحران بر شاخصهای رشد اقتصادی، تورم و بدهی هشدار میدهند، پیامدهایی که ممکن است تا سالهای آینده ادامه یابد.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید» با وجود برقراری آتشبس موقت بین ایران و آمریکا از اوایل آوریل گذشته، تنشهای مداوم که آخرین نمونه آن طی دو روز اخیر رخ داده، نگرانیها درباره ازسرگیری جنگ علیه ایران را افزایش داده و بدبینانهترین سناریوها را در صدر پیشبینیها قرار داده است.
دو سناریو برای آینده اقتصاد جهان
مؤسسه اقتصاد و صلح در گزارشی که منتشر کرد، توضیح داده است که آتشبس اعلامشده در اوایل آوریل میتواند به یک آتشبس طولانیمدت یا وضعیت رکود و بنبست منجر شود. وضعیتی که در آن تنگه هرمز بهطور محدود بازگشایی میشود، اما خطرات حملونقل دریایی همچنان ادامه خواهد داشت.
سناریوی دوم که بسیار خطرناکتر ارزیابی میشود، از سرگیری جنگ علیه ایران، بسته ماندن تنگه هرمز برای شش ماه یا بیشتر و مشارکت گستردهتر بازیگران منطقهای در درگیری را پیشبینی میکند.
بر اساس سناریوی نخست که در کوتاهمدت محتملتر به نظر میرسد، خسارت واردشده به تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۶ حدود یک تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار معادل ۰.۶ درصد اقتصاد جهانی، برآورد میشود.
این رقم در مقایسه با بحران مالی جهانی که در سال نخست خود ۳.۵ واحد درصد از رشد اقتصاد جهان کاست یا همهگیری کووید-۱۹ که در سال ۲۰۲۰ باعث انقباض ۳.۱ درصدی اقتصاد جهانی شد، نسبتاً محدود به نظر میرسد.
با این حال، خسارتهای ناشی از جنگ علیه ایران بهطور مساوی میان کشورها توزیع نمیشود و بیشترین فشار آن بر تعداد محدودی از کشورها و گروههای کمدرآمد وارد خواهد شد، کشورهایی که توانایی کمتری برای مقابله با این شوک دارند.
اگر جنگ علیه ایران از سر گرفته شود و سناریوی دوم تحقق یابد، زیان اقتصاد جهانی به حدود ۳.۵ تریلیون دلار خواهد رسید. رقمی که از شوک اقتصادی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین در نخستین سال آن نیز بیشتر است.
تفاوت میان دو سناریو حدود ۲.۲ تریلیون دلار برآورد شده که به گفته شاخص جهانی صلح، ارزش دلاری دیپلماسی محسوب میشود.
شوکی که همه بخشها را همزمان درگیر کرده است
به گفته این مؤسسه، آنچه بحران سال ۲۰۲۶ را متمایز میکند، صرفاً بزرگی آن نیست، بلکه همزمانی و تقویت متقابل چندین کانال اختلال است.
در گذشته، هر شوک بزرگ نفتی در کنار بازندگان، برندگان مشخصی نیز داشت. اما این بار بحران بهطور همزمان بخشهای انرژی، غذا، تجارت، نقلوانتقالهای مالی و بازارهای سرمایه را درگیر کرده است.
حتی کشورهایی که معمولاً نقش ثباتبخش منطقهای را ایفا میکردند، اکنون در میان آسیبپذیرترین اقتصادها قرار گرفتهاند.
ایران، رژیم صهیونیستی و کشورهای حوزه خلیج فارس بیشترین زیانهای مستقیم اقتصادی را متحمل شدهاند.
هزینههای جنگ علیه ایران از طریق چهار کانال اصلی افزایش قیمت انرژی، اختلال در تجارت و زنجیرههای تأمین، نوسانات بازارهای مالی و کاهش یا اختلال در جریانهای مالی و حوالهها به سایر کشورها منتقل میشود.
بررسیهای انجامشده در ۶۵ کشور نشان میدهد هر هفته اضافی از این اختلالات، خسارتهایی به درآمد کشورهای در حال توسعه وارد میکند که در آینده نیز قابل جبران نخواهد بود.
رشد اقتصادی کندتر و تورم بالاتر
مؤسسه پترسون برای اقتصاد بینالملل نیز گزارشی درباره پیامدهای احتمالی جنگی در خاورمیانه که موجب جهش قیمت انرژی شود منتشر کرد.
این گزارش نتیجه میگیرد که جنگ در خاورمیانه یک شوک شدید عرضه برای اقتصاد جهانی است، اما همزمان یک شوک تقاضا نیز ایجاد میکند، زیرا درآمد و ثروت خانوارها را کاهش میدهد.
مجموع این دو شوک باعث تغییر الگوهای تجارت، ساختارهای تولید و نحوه تخصیص سرمایه در سطح جهان خواهد شد.
این مؤسسه دو سناریو را بررسی کرده است. در سناریوی نخست، شوک یکسالهای رخ میدهد که طی آن قیمت نفت از ۷۲ دلار با افزایشی 66 درصدی به ۱۲۰ دلار در هر بشکه میرسد. همچنین قیمت گاز طبیعی مایع دو برابر میشود، فرآوردههای نفتی پالایششده ۷۵ درصد افزایش قیمت پیدا میکنند و بهرهوری بخش کشاورزی به دلیل کمبود و گرانی کودهای شیمیایی ۳ درصد کاهش مییابد.
در سناریوی دوم، این بحران سه سال ادامه پیدا میکند. بهگونهای که شوک سال ۲۰۲۶ در سال ۲۰۲۷ با نیمی از شدت تکرار میشود و در سال ۲۰۲۸ نیز شوکی دیگر با نیمی از شدت سال قبل رخ میدهد.
نتیجه این مطالعه نشان میدهد رشد اقتصادی جهان در هر دو سناریو نسبت به وضعیت عادی کندتر خواهد شد، اما شدت تأثیر آن در کشورها متفاوت است.
کشورهایی که وابستگی بیشتری به نفت، گاز، فرآوردههای نفتی و کودهای شیمیایی خاورمیانه دارند، بیشترین افت تولید ناخالص داخلی و بالاترین نرخ تورم را تجربه خواهند کرد.
حتی پس از پایان جنگ هم اوضاع عادی نمیشود
مؤسسه پترسون معتقد است حتی پس از پایان جنگ علیه ایران نیز بازارهای جهانی انرژی به شرایط پیشین بازنخواهند گشت.
تضعیف نهادهای بینالمللی، آسیبهای ناشی از سیاستهای آمریکا و کاهش توان سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در کنترل بازار، موجب خواهد شد بازارهای انرژی در آینده با ریسک بیشتری مواجه باشند و هزینههای بالاتری را در قیمتگذاری و سرمایهگذاری لحاظ کنند.
تهدید همزمان النینو و بحران انرژی
گزارش ماهانه مجمع جهانی اقتصاد از زاویه دیگری به بحران نگاه میکند که همزمانی پدیده آبوهوایی النینو با اختلال در تنگه هرمز است.
کارشناسان هشدار میدهند که کمبود سوخت و کودهای شیمیایی ممکن است با وقوع یک النینوی استثنایی تشدید شود.
سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده که مرحله جدیدی از النینو ممکن است ظرف هفتههای آینده آغاز شود و در ادامه سال شدت بگیرد. برخی مراکز هواشناسی نیز معتقدند این پدیده میتواند یکی از قویترین نمونههای ثبتشده در تاریخ باشد.
به گفته یکی از کارشناسان مؤسسه منابع جهانی، این وضعیت خطر خشکسالی، موجهای گرما و کاهش محصولات کشاورزی را در بخشهایی از جهان افزایش خواهد داد. آن هم در شرایطی که سیستم غذایی جهان از پیش به دلیل گرانی و کمبود سوخت و کودهای شیمیایی آسیبپذیر شده است.
همچنین انتظار میرود این پدیده بر تولید برقآبی و تقاضا برای برق مورد نیاز سیستمهای سرمایشی تأثیر بگذارد و فشار بیشتری بر منابع انرژی جهان وارد کند.
هشدار فیچ درباره افزایش بدهی دولتها
آژانس رتبهبندی اعتباری فیچ نیز چشمانداز بخش حاکمیتی جهان در سال ۲۰۲۶ را از باثبات به رو به وخامت تغییر داد و دلیل آن را پیامدهای جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اعلام کرد.
بخش حاکمیتی به توانایی دولتها در بازپرداخت بدهیها و تعهدات مالی خود اشاره دارد.
فیچ پیشبینی کرده است که این درگیری موجب کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم، رشد بازده اوراق قرضه و تشدید ریسکهای ژئوپلیتیکی خواهد شد.
در عمل نیز دولتها تاکنون در سال جاری اوراق قرضهای به ارزش ۵۰۴ میلیارد دلار منتشر کردهاند. رقمی که بر اساس دادههای بلومبرگ از میزان انتشار اوراق در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ همزمان با همهگیری کرونا، بیشتر است.
این موضوع نشان میدهد دولتها برای مقابله با تبعات اقتصادی بحران کنونی ناچار به استقراض گستردهتر شدهاند. روندی که میتواند فشار بدهیها را در سالهای آینده به شکل محسوسی افزایش دهد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما