به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اخیراً اخباری مبنی بر اولتیماتوم جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، در مخالفت با حزبالله، آنهم در پی امضای تفاهمنامهای با اسرائیل، بازتاب گستردهای در محافل سیاسی داشته است. بر اساس این ادعا، وی خواستار خلع سلاح سریع حزبالله در راستای اجرای مفاد تفاهمنامه شده و تهدید کرده است که در صورت استنکاف، بهعنوان فرمانده کل نیروهای مسلح در برابر این جریان خواهد ایستاد.
طرح چنین تهدید صریحی، آنهم در شرایطی که اسرائیل به هیچیک از تعهدات بینالمللی خود پایبند نیست، بیش از آنکه منطقی راهبردی باشد، حیرتآور است؛ مگر آنکه فرض را بر وقوع تحولاتی بنیادین و همزمان در سطوح داخلی و منطقهای بگذاریم.
تحلیل این رویداد نیازمند درک عمیق از پیچیدگیهای ساختار سیاسی لبنان، توازن شکننده طایفهای و جایگاه منحصربهفرد حزبالله در معادلات قدرت است.
لبنان کشوری است با نظام سیاسی مبتنی بر توافقات طایفهای که در آن قدرت میان نهادهای کلیدی توزیع شده است. در چنین نظامی، هیچیک از ارکان قدرت بهتنهایی صاحب صلاحیت برای تحمیل تصمیمات راهبردی نیستند. در همین راستا، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، با ردِ بخشهایی از مفاد این تفاهمنامه، آن را بسترساز «فتنه» در کشور دانسته و صراحتاً خواستار بازنگری در آن شده است. در کنار او ولید جنبلاط، رهبر دروزیان لبنان نیز با رویکردی انتقادی نسبت به این توافق، بر نگرانیهای خود از پیامدهای آن تأکید کرده است.
این مخالفتهای سطحبالا بهخوبی نشان میدهد که حتی بدون در نظر گرفتن مواضع حزبالله، این تفاهمنامه فاقد مشروعیت سیاسی و اجماع ملی لازم برای اجراست و عملاً در نطفه با چالشِ پذیرش داخلی مواجه شده است.
ارتش لبنان طی دهههای گذشته همواره کوشیده است خود را بهعنوان نهادی فراجناحی و حافظ امنیت ملی حفظ کند تا سایه شوم جنگ داخلی دوباره بر سر کشور سنگینی نکند. بافت جمعیتی ارتش بهگونهای است که نیروهای آن از تمام طوایف، از جمله جامعه شیعیان، تشکیل شدهاند. هرگونه اقدام نظامی علیه حزبالله، بهمثابه خودکشی نهادی برای ارتش خواهد بود و انسجام این سازمان را از درون فرو میپاشد.
بنابراین، بعید به نظر میرسد که فرماندهی ارتش، مأموریتی چنین انتحاری را بپذیرد، آنهم وقتی ارکان دیگر قدرت سیاسی با اصل تفاهمنامه مخالفاند.
حزبالله؛ فراتر از یک گروه شبهنظامی
بیتردید تقلیل جایگاه رفیع حزبالله به یک گروه شبهنظامی، خطای تحلیلی بزرگی است. حزبالله، شبکهای درهمتنیده از قدرت نظامی، سیاسی، اجتماعی و رسانهای است که ریشههای عمیقی در بدنه اجتماعی لبنان دارد. این جریان علاوه بر بازوی نظامی، در پارلمان و دولت حضور جدی دارد و خدمات گسترده اجتماعی ارائه میدهد. لذا، حذف یا خلع سلاح چنین موجودیتی با یک اولتیماتوم سیاسی، با واقعیتهای میدانی لبنان همخوانی ندارد.
حافظه تاریخی لبنان هنوز از ترکشهای جنگ داخلی ۱۵ ساله در امان نمانده است. ترس از فروپاشی مجدد، بزرگترین مانع در برابر اقدامات رادیکال است. اکثر جریانهای سیاسی بهخوبی میدانند که هرگونه فشارِ فراتر از ظرفیتِ تحملِ این جریان، میتواند تعادلِ نیمبندِ فعلی را به قهقرای درگیریهای خونین داخلی بکشاند.
اصولاً مسئله حزبالله، فراتر از مرزهای جغرافیایی لبنان است. این جریان، قطبِ کلیدی در محور مقاومت با حمایت ایران، و همزمان، بزرگترین چالش امنیتی برای اسرائیل و غرب است. هر حرکتِ معنادار علیه حزبالله، بلافاصله به یک رویارویی منطقهای بدل میشود. لذا، چنین اولتیماتومی اگر اصالت داشته باشد، بیش از آنکه یک برنامه عملیاتی باشد، نوعی فشار سیاسی نمادین و پیامی برای بازیگران خارجی و افکار عمومی است تا موازنه قدرت را به نفع جریانهای رقیب تغییر دهد.
با این فرض، در شرایط کنونی، خلع سلاح حزبالله دستکم در میانمدت، ناممکن است. وقتی ستونهای اصلی سیاست لبنان مانند نبیه بری و ولید جنبلاط نسبت به این تفاهمنامه موضع انتقادی دارند، هرگونه تلاش برای اجرای قهری آن تنها کشور را به لبه پرتگاه ناامنی میبرد. سناریوهای محتملتر همچنان در مدارِ تداومِ وضع موجود، فرسایش تدریجی قدرت یا در بدترین حالت، انفجار بحران در صورت رویارویی تمامعیار اسرائیل با لبنان میچرخد.
۱۴۰۵/۴/۱۰
.................
پایان پیام/
نظر شما