به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «شورای اسلامی نروژ» (IRN) با صدور بیانیهای رسمی، نسبت به سوءاستفاده از حوادث و پروندههای انفرادی برای اعمال محدودیتهای عمومی و ساختاری علیه نهادها و تشکلهای اسلامی در این کشور هشدار داد. این نهاد هماهنگکننده مسلمانان نروژ تأکید کرد که تعمیم رفتارهای فردی به کل جامعه اسلامی، آزادی مذهبی را به مخاطره میاندازد.
شورای اسلامی نروژ اعلام کرد که در سالهای اخیر، جریانی در فضای سیاسی و رسانهای این کشور شکل گرفته است که هرگونه حادثه یا تخلف انفرادی در محیطهای اسلامی را به سرعت به بهانهای برای پیشنهاد قوانین ممنوعیت یا تشدید محدودیتها علیه اقلیت مسلمان تبدیل میکند. این شورا تأکید کرد این رویکرد به جای حل ریشهای مسائل، به دوقطبیسازی و انگزنی علیه مسلمانان نروژ دامن میزند.
در بیانیه این نهاد اسلامی آمده است: «قانونگذاری و اتخاذ سیاستهای ملی باید بر اساس شواهد مستند، اصول حقوقی پذیرفتهشده و نیازهای عمومی جامعه تدوین شوند، نه اینکه واکنشی شتابزده به حوادث موردی و انفرادی باشند.» شورای اسلامی نروژ هشدار داد که اعمال محدودیتهای جمعی به دلیل خطای یک فرد، پایههای حاکمیت قانون و اصل آزادی عقیده و مذهب را در این کشور تضعیف میکند.
این تشکل اسلامی با انتقاد از برخوردهای دوگانه در جامعه نروژ یادآور شد که اگر حوادث مشابه یا تخلفات جدی در سایر نهادهای مذهبی (غیر اسلامی) یا سازمانهای غیردولتی رخ دهد، هرگز با چنین واکنشهای تند و پیشنهادهای تنبیهی دستجمعی مواجه نمیشود؛ امری که نشاندهنده نقض اصل «رفتار برابر» با همه شهروندان است.
گفته میشود موضعگیری اخیر شورای اسلامی نروژ پس از آن صورت میگیرد که افکار عمومی این کشور شاهد موجی از بحثهای جنجالی درباره نحوه فعالیت «مدارس قرآنی» و مراکز آموزش دینی مسلمانان بوده است. این جنجالها بهویژه پس از انتشار گزارشهایی مبنی بر اعمال «کنترل شدید اجتماعی» و رفتارهای محدودکننده در برخی از این مراکز شدت گرفت؛ موضوعی که بلافاصله با واکنش تند جریانهای سیاسی راستگرا، از جمله حزب راستگرای «پیشرفت» (FrP) مواجه شد و آنها خواستار اعمال محدودیتهای سختگیرانه، نظارتهای شدید دولتی و بهویژه ممنوعیت قانونی اقامت شبانه دانشآموزان در مدارس قرآنی شدند.
شورای اسلامی نروژ در پایان، از سیاستمداران، قانونگذاران و فعالان رسانهای این کشور خواست تا با پرهیز از تصمیمگیری بر پایه ترس و قضاوتهای شتابزده، چالشها را از طریق اتخاذ «تدابیر هدفمند و متناسب» علیه افراد یا نهادهای متخلف پیگیری کنند و مانع از آسیب دیدن حقوق آزادیهای مذهبی اکثریت مسلمانان قانونمدار در نروژ شوند.
..................
پایان پیام
نظر شما