به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تحولات سیاسی و اجتماعی سال‌های اخیر در بحرین نشان می‌دهد فاصله میان حکومت این کشور و بخش قابل توجهی از جامعه، به‌ویژه شیعیان، همچنان پابرجاست و سیاست‌های امنیتی و محدودیت‌های سیاسی و مذهبی نتوانسته به بحران اعتماد میان دو طرف پایان دهد.
از سال ۲۰۱۱، اعتراضات گسترده در بحرین با برخوردهای امنیتی حکومت مواجه شد و در ادامه، محدودیت‌های متعددی علیه مخالفان سیاسی، فعالان اجتماعی و برخی نهادهای دینی اعمال شد؛ موضوعی که به افزایش تنش‌های داخلی و تداوم شکاف سیاسی در این کشور انجامیده است.
در این میان، افزایش نظارت دولت بر فعالیت‌های مذهبی، مساجد، حسینیه‌ها و نهادهای وقفی شیعی، حساسیت بیشتری ایجاد کرده است.
منتقدان معتقدند دخالت گسترده‌تر نهادهای دولتی در مدیریت این مراکز می‌تواند استقلال تاریخی آنها را تحت تأثیر قرار داده و دامنه اختلافات میان حکومت و جامعه شیعی را افزایش دهد.
حسینیه‌ها و نهادهای وقفی در جامعه شیعی بحرین تنها مراکز مذهبی نیستند، بلکه در طول دهه‌های گذشته نقش مهمی در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و مناسبات محلی ایفا کرده‌اند؛ از این رو هرگونه محدودیت در فعالیت آنها می‌تواند پیامدهایی فراتر از حوزه مذهبی داشته باشد.
در عرصه خارجی نیز سیاست‌های منامه، از جمله گسترش روابط با رژیم صهیونیستی، در شرایطی که جنگ غزه همچنان یکی از مهم‌ترین مسائل جهان اسلام است، با انتقادهایی در سطح افکار عمومی بحرین و منطقه مواجه شده است.
در چنین شرایطی، تداوم رویکرد امنیتی و محدودیت‌های سیاسی و مذهبی می‌تواند به جای کاهش نارضایتی‌ها، شکاف میان حاکمیت و جامعه را عمیق‌تر کند؛ چرا که تجربه سیاسی کشورهای مختلف نشان داده است که اعتماد عمومی با ابزارهای امنیتی ایجاد نمی‌شود و حفظ ثبات پایدار، نیازمند مشارکت سیاسی، رعایت حقوق شهروندی و احترام به هویت‌های اجتماعی و مذهبی است.
............
پایان پیام
نظر شما