به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نزدیک به یکصد سازمان مدنی و حقوق بشری افغانستانی و بین‌المللی در نامه‌ای مشترک به نمایندگان کشورهای عضو و ناظر شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواستار تقویت سازوکارهای نظارت و پاسخ‌گویی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان شده‌اند.
این نامه ۱۸ سپتامبر، هم‌زمان با برگزاری شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر در ژنو، منتشر شده است. نشست کنونی این شورا از ۷ سپتامبر آغاز شده و تا ۷ اکتبر ادامه خواهد داشت. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، نیز در روزهای ۷ و ۸ سپتامبر گزارش تازه خود را در گفت‌وگوی تعاملی این شورا ارائه کرده است.
امضاکنندگان نامه از کشورهای عضو خواسته‌اند مأموریت گزارشگر ویژه افغانستان را به‌طور کامل تمدید کنند، منابع کافی در اختیار او قرار دهند و ارائه گزارش‌های اختصاصی درباره وضعیت زنان و دختران و برگزاری گفت‌وگوهای تعاملی ویژه در این زمینه را ادامه دهند. آنان همچنین خواستار تهیه گزارشی جداگانه درباره وضعیت گروه‌ها و جوامع قومی، مذهبی و زبانی به حاشیه رانده‌شده و برگزاری یک نشست تعاملی ویژه برای بررسی وضعیت این گروه‌ها شده‌اند.
عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و مجمع آسیایی حقوق بشر و توسعه از جمله نهادهای بین‌المللی امضاکننده این نامه هستند. ده‌ها سازمان مدنی، جنبش زنان و مجموعه حقوق بشری افغانستانی نیز از این درخواست حمایت کرده‌اند.
بخش قابل توجهی از نامه به وضعیت زنان و دختران اختصاص یافته است. امضاکنندگان می‌گویند پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، دختران همچنان از تحصیل در مدارس متوسطه و دانشگاه‌ها محروم هستند و زنان با محدودیت‌های گسترده در زمینه اشتغال، حضور در نهادهای عمومی، رفت‌وآمد و مشارکت در زندگی اجتماعی روبه‌رو هستند. آنان این وضعیت را بخشی از روند گسترش و نهادینه‌شدن تبعیض علیه زنان توصیف کرده‌اند.
در نامه همچنین به مقررات و فرمان‌های صادرشده در سال ۲۰۲۶ اشاره شده است. به گفته امضاکنندگان، برخی از این مقررات بر برابری حقوقی زنان، حمایت از قربانیان خشونت خانگی و امکان جدایی زنان از ازدواج‌های اجباری یا خشونت‌آمیز تأثیر منفی گذاشته‌اند. آنان همچنین نسبت به حذف یا تضعیف برخی حمایت‌های قانونی مرتبط با حداقل سن ازدواج ابراز نگرانی کرده‌اند.
وضعیت اقلیت‌ها نیز از دیگر محورهای این نامه است. امضاکنندگان با اشاره به شرایط هزاره‌ها، شیعیان اسماعیلی و دیگر گروه‌های قومی و مذهبی، خواستار افزایش نظارت مستقل بر موارد تبعیض و خشونت علیه جوامع به حاشیه رانده‌شده شده‌اند. به همین دلیل، آنان از شورای حقوق بشر خواسته‌اند در قطعنامه جدید خود تهیه یک گزارش مستقل و اختصاصی درباره وضعیت این جوامع را در دستور کار قرار دهد.
تأکید بر فعال‌شدن سازوکار مستقل تحقیقاتی
یکی دیگر از درخواست‌های اصلی این سازمان‌ها، عملیاتی‌شدن سریع «سازوکار مستقل تحقیقاتی افغانستان» است؛ نهادی که شورای حقوق بشر سازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۵ و با تصویب قطعنامه ۶۰/۲ ایجاد کرد.
بر اساس مأموریتی که شورای حقوق بشر برای این سازوکار تعیین کرده است، این نهاد وظیفه دارد شواهد مربوط به جرایم بین‌المللی و جدی‌ترین موارد نقض حقوق بین‌الملل در افغانستان را جمع‌آوری، حفظ و تحلیل کند و پرونده‌هایی را برای تسهیل رسیدگی‌های قضایی احتمالی در دادگاه‌های ملی یا بین‌المللی آماده سازد. قطعنامه ایجاد این سازوکار در ۶ اکتبر ۲۰۲۵ بدون رأی مخالف به تصویب رسید.
امضاکنندگان نامه تأکید کرده‌اند که ایجاد این سازوکار به‌تنهایی کافی نیست و کشورهای عضو باید منابع مالی و فنی لازم برای آغاز کامل فعالیت آن را فراهم کنند. آنان همچنین خواستار ارائه گزارشی درباره روند عملیاتی‌شدن این نهاد در شصت‌وچهارمین نشست شورای حقوق بشر شده‌اند.
نگرانی درباره بازگشت گسترده افغانستانی‌ها
بحران انسانی و اقتصادی افغانستان و افزایش بازگشت مهاجران و پناه‌جویان نیز در این نامه مورد توجه قرار گرفته است.
امضاکنندگان نسبت به بازگشت گسترده افغانستانی‌ها از ایران، پاکستان، ترکیه و برخی کشورهای اروپایی ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند بازگرداندن افراد بدون ارزیابی کافی خطرهایی که ممکن است پس از ورود به افغانستان با آن روبه‌رو شوند، می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد.
در این نامه، زنان، مدافعان حقوق بشر، اعضای گروه‌های تحت فشار، مقام‌ها و کارکنان دولت پیشین و افرادی که با نیروهای خارجی مستقر در افغانستان همکاری داشته‌اند، از جمله گروه‌هایی معرفی شده‌اند که ممکن است پس از بازگشت با خطر آزار، بازداشت یا بدرفتاری مواجه شوند.
درخواست تحقیق درباره درگیری‌های مرزی
تشدید درگیری‌ها میان طالبان و پاکستان نیز در این نامه مورد اشاره قرار گرفته است. سازمان‌های امضاکننده با اشاره به گزارش‌هایی درباره کشته و زخمی‌شدن غیرنظامیان و آسیب‌دیدن تأسیسات غیرنظامی، خواستار رعایت کامل حقوق بشردوستانه بین‌المللی از سوی طرف‌های درگیر شده‌اند.
آنان همچنین تأکید کرده‌اند ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشردوستانه باید از طریق تحقیقات کامل، بی‌طرفانه و مستقل بررسی شود و مسئولان احتمالی چنین تخلفاتی پاسخ‌گو باشند.
امضاکنندگان در پایان از اعضای شورای حقوق بشر خواسته‌اند در جریان نشست شصت‌وسوم، قطعنامه‌ای تصویب کنند که علاوه بر تمدید کامل مأموریت ریچارد بنت، ادامه گزارش‌دهی اختصاصی درباره زنان و دختران، بررسی مستقل وضعیت اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی و تأمین منابع پایدار برای سازوکار مستقل تحقیقاتی افغانستان را تضمین کند.
مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر افغانستان نخستین‌بار در سال ۲۰۲۱ ایجاد شد و در سال‌های بعد تمدید شده است. ریچارد بنت در حال حاضر عهده‌دار این مأموریت است و وظیفه آن، نظارت مستقل بر وضعیت حقوق بشر، مستندسازی تحولات و ارائه گزارش و توصیه به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل است.
..............................
پایان پیام/
نظر شما