به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هفتمین جلسه از شانزدهمین دوره سلسله کرسی‌های آزاداندیشی قرارگاه فرهنگی طلوع مهر، با موضوع «عقلانیت دینی؛ از اندیشه تا حکمرانی» و با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محسن مهاجرنیا برگزار شد. این نشست، که سیصد و دوازدهمین کرسی آزاداندیشی این مجموعه بود، با همکاری مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم و اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه طلوع مهر، به‌صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
دکتر مهاجرنیا در ابتدای سخنان خود، عقلانیت دینی را یک مجموعه منسجم و به‌هم‌پیوسته دانست که در آن عقل و وحی در ارتباطی وثیق با یکدیگر قرار دارند.
وی تأکید کرد که عقلانیت دینی صرفاً به معنای استفاده از عقل یا پذیرش یک سلسله احکام دینی نیست، بلکه نوعی چارچوب فکری و عملی است که در آن تفکر، تصمیم‌گیری، قانون‌گذاری و حکمرانی بر اساس ارتباط میان عقل و وحی شکل می‌گیرد.
وی در این زمینه، ضمن اشاره به دیدگاه‌های شهید دکترلاریجانی درباره عقلانیت، سه ویژگی اساسی را برای عقلانیت دینی مورد تأکید قرار داد :انسجام درونی، قاعده‌مندی و نقدپذیری و انعطاف‌پذیری.
به گفته استاد مهاجرنیا، نخستین ویژگی عقلانیت، استحکام، اتقان و انسجام درونی است؛ به این معنا که میان اجزای مختلف یک نظام فکری و عملی نباید تعارض و تناقض وجود داشته باشد.
وی توضیح داد که در عقلانیت دینی، میان مبانی دینی از یک سو و اهداف، ابزارها، روش‌ها، تصمیمات و سازوکارهای اجرایی از سوی دیگر باید هماهنگی وجود داشته باشد.
بر این اساس، مبانی دینی باید بتوانند در طراحی ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نقش واقعی ایفا کنند و میان آنچه به‌عنوان مبنا پذیرفته می‌شود و آنچه در عرصه حکمرانی اجرا می‌شود، شکاف و تناقض ایجاد نشود.
این استاد حوزه و دانشگاه در تبیین این موضوع به حوزه اقتصاد اشاره کرد و گفت در نگاه عقلانیت دینی، توسعه اقتصادی، رفاه، عدالت، اخلاق و ارزش‌های دینی نباید در مقابل یکدیگر قرار گیرند. جامعه اسلامی نباید میان اقتصاد و عدالت یا توسعه و ارزش‌های دینی مجبور به انتخاب باشد، بلکه این مؤلفه‌ها باید در یک چارچوب منسجم در کنار یکدیگر قرار گیرند.
وی در همین زمینه، سیاست‌های ارزی، ارز ترجیحی، یارانه‌ها، مسکن، بانکداری و مناسبات اقتصادی خارجی را از جمله حوزه‌هایی دانست که در آنها باید هماهنگی میان اهداف و ابزارهای سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت پرهیز از سیاست‌گذاری‌های آزمون و خطایی
رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه طلوع مهر، در ادامه با اشاره به برخی تجربه‌های اقتصادی، بر ضرورت ارزیابی همه‌جانبه سیاست‌ها پیش از اجرا تأکید کرد.
وی با طرح موضوع سیاست‌های ارزی و ارز ترجیحی، این پرسش را مطرح کرد که آیا چنین سیاست‌هایی در نهایت توانسته‌اند اهدافی مانند عدالت اقتصادی، حمایت از معیشت مردم، کنترل قیمت‌ها و کاهش فاصله طبقاتی را محقق کنند یا خیر.
استاد مهاجرنیا تأکید کرد که هدف وی در این بخش، نقد یک دولت یا جریان سیاسی خاص نیست، بلکه مسئله اصلی از نگاه او، ارزیابی سیاست‌ها بر اساس معیارهای عقلانیت دینی است.
وی درباره یارانه‌ها نیز اظهار داشت که اگر قرار است یک سیاست با هدف تحقق عدالت اجرا شود، باید ساختارهای اقتصادی و اجرایی مرتبط با آن نیز متناسب با همان هدف اصلاح شوند؛ در غیر این صورت، ممکن است میان هدف اعلام‌شده و نتیجه عملی سیاست فاصله ایجاد شود.
او همچنین موضوع مسکن مهر و نهضت ملی مسکن را مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد که داشتن یک هدف مطلوب به‌تنهایی برای موفقیت یک سیاست کافی نیست و لازم است همه ابعاد، از نحوه اجرا و مکان‌یابی تا آثار اقتصادی و اجتماعی آن، از ابتدا مورد توجه قرار گیرد.
دومین ویژگی عقلانیت دینی از نگاه دکتر مهاجرنیا، قاعده‌مندی است.
وی تأکید کرد که عقلانیت نباید در سطح یک فکر، نظر، فتوا یا تصمیم موردی باقی بماند، بلکه باید به قواعد، رویه‌های حقوقی، قوانین، نهادها و سازوکارهای اجرایی تبدیل شود.
به گفته وی، حکمرانی عقلانی، حکمرانی مبتنی بر قواعد شناخته‌شده است؛ قواعدی که سلیقه‌ای، مقطعی و موردی نباشند و امکان پاسخگویی و ارزیابی عملکرد مسئولان را فراهم کنند.
دکتر مهاجرنیا در این زمینه تأکید کرد که در شرایط امروز، اداره جامعه پیچیده با اتکا به یک فتوای خام یا یک نظر کافی نیست؛ بلکه دیدگاه‌های فقهی و معرفتی باید بتوانند به نظام‌های حقوقی و اجرایی تبدیل شوند.
مسائل نوپدید و ضرورت شکل‌گیری قواعد جدید
وی برای توضیح اهمیت قاعده‌مندی، به موضوعاتی مانند ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی، محیط زیست و مسائل جدید پزشکی و اجتماعی اشاره کرد.
استاد مهاجرنیا درباره ارزهای دیجیتال، به تغییر مواضع و مقررات در این حوزه اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از ضرورت ایجاد یک چارچوب روشن برای مسائل نوپدید دانست؛ چارچوبی که در آن فقیه، اقتصاددان، حقوقدان و نهادهای اجرایی بتوانند در کنار یکدیگر به یک نظام منسجم برای قانون‌گذاری و اجرا برسند.
وی درباره هوش مصنوعی نیز بر ضرورت ورود به‌موقع سیاست‌گذاران به این حوزه تأکید کرد و گفت: گسترش هوش مصنوعی در عرصه‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی و همچنین استفاده از آن در تولید آثار علمی، پایان‌نامه‌ها و کتاب‌ها، نیازمند مدیریت صحیح، هوشمندانه و مبتنی بر عقلانیت دینی است.
از نگاه وی، این مسائل بدون وجود نهادهای متولی و قواعد روشن، می‌توانند موجب تعارض و سردرگمی شوند و از همین رو، عقلانیت دینی باید بتواند برای مسائل جدید، چارچوب‌های روشن و قابل اجرا ارائه کند.
مهاجرنیا در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله بانکداری پرداخت و با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده پس از انقلاب اسلامی برای اسلامی‌سازی نظام بانکی، بر ضرورت بازنگری و بررسی سازگاری ساختار بانکی با مبانی دینی تأکید کرد.
وی با اشاره به موضوعاتی مانند سود ثابت و جریمه دیرکرد، گفت که مسئله بانکداری اسلامی همچنان نیازمند بحث و بررسی جدی است و باید التزام سیستم اقتصادی موجود به مبانی دینی به‌صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد که از منظر عقلانیت دینی، شعارها به‌تنهایی کافی نیستند و تحقق اهداف دینی باید در ساختارهای واقعی زندگی اجتماعی و اقتصادی نیز خود را نشان دهد.
عقلانیت دینی و سیاست خارجی
مهاجرنیا در ادامه، تجربه برجام و سیاست خارجی را نیز از منظر عقلانیت دینی مورد بحث قرار داد.
وی تأکید کرد که فارغ از اینکه مسئولیت ناکامی یا موفقیت یک سیاست متوجه چه دولت یا جریانی باشد، باید خود سیاست از منظر عقلانیت مورد ارزیابی قرار گیرد.
به گفته وی، سیاست خارجی باید از انسجام راهبردی برخوردار باشد و مذاکره و مقاومت نباید به‌صورت دو مسیر کاملاً متعارض دیده شوند؛ بلکه این دو می‌توانند در چارچوب یک راهبرد منسجم در کنار یکدیگر قرار گیرند.
وی بر ضرورت تناسب میان هدف و ابزار در سیاست خارجی تأکید کرد و گفت اگر یک مسیر به نتیجه نرسید، عقلانیت اقتضا می‌کند راه‌های دیگر برای تحقق اهداف مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه طلوع مهر، دامنه عقلانیت دینی را محدود به اقتصاد و سیاست ندانست و حوزه‌هایی مانند محیط زیست، آب، دریاچه ارومیه، زاینده‌رود، هیرمند و پدیده گردوغبار را نیز نیازمند سیاست‌گذاری عقلانی و هماهنگ دانست.
وی با اشاره به تعدد دستگاه‌های مسئول در این حوزه‌ها، بر ضرورت مشخص بودن متولی، تقسیم کار و وجود قواعد روشن برای حل مسائل محیط زیستی تأکید کرد.
مهاجرنیا همچنین برخی مسائل جدید پزشکی و اجتماعی از جمله سقط جنین، مرگ مغزی، پیوند اعضا، ناباروری و رحم اجاره‌ای را از جمله موضوعاتی دانست که نیازمند بررسی همزمان فقهی، علمی، حقوقی و اجرایی هستند.
از نگاه وی، عقلانیت دینی باید بتواند در مواجهه با این مسائل، از سطح اختلاف نظرهای پراکنده عبور کرده و به چارچوب‌های منسجم و قابل اجرا برسد.
سومین ویژگی عقلانیت دینی از دیدگاه دکتر مهاجرنیا، نقدپذیری، انعطاف‌پذیری و امکان اصلاح است.
وی تأکید کرد که عقلانیت، تفکری متصلب و غیرقابل بازنگری نیست؛ بلکه باید امکان نقد، اصلاح، بازسازی و تکامل داشته باشد.
به گفته وی، یکی از مؤلفه‌های مهم عقلانیت آن است که نظام حکمرانی بتوانند خطاهای خود را بپذیرند و در صورت مشاهده ناکارآمدی، مسیر را اصلاح کنند.
مهاجرنیا با اشاره به تجربه برخی سیاست‌ها در کشور، بر ضرورت استفاده از تجربه و ارزیابی مستمر تصمیمات تأکید کرد و گفت اگر سیاستی در عمل موفق نبوده است، نباید صرفاً به دلیل سابقه آن، بدون بازنگری ادامه پیدا کند.
وی همچنین نقدپذیری را در حوزه مسئولیت‌های مدیریتی مهم دانست و بر ضرورت شکل‌گیری فرهنگ پاسخگویی و پذیرش مسئولیت در برابر خطاها تأکید کرد.
عقلانیت دینی؛ در برابر عقلانیت سکولار، عقل‌ستیزی و اخباری‌گری
استاد مهاجرنیا در تبیین مفهوم عقلانیت دینی، سه رویکرد را نیز به‌عنوان نقاط مقابل آن مورد اشاره قرار داد: عقلانیت سکولار، عقل‌ستیزی و اخباری‌گری.
وی توضیح داد که عقلانیت دینی در مقابل رویکردی قرار دارد که عقل را از وحی جدا می‌کند و عقل خودبنیاد بشری را مبنای مستقل قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، عقلانیت دینی با جریان‌های عقل‌ستیز نیز تفاوت دارد؛ جریان‌هایی که در آنها عقل و استدلال جایگاه لازم را ندارند.
وی همچنین اخباری‌گری را از دیگر رویکردهای مقابل عقلانیت دانست و گفت در این دیدگاه، نقش عقل در فهم و تبیین وظیفه دینی بسیار محدود یا نفی می‌شود.
دکتر مهاجرنیا در پایان سخنان خود بار دیگر بر سه ویژگی اصلی عقلانیت دینی تأکید کرد:
نخست، انسجام و هماهنگی درونی؛ یعنی میان مبانی، اهداف، ابزارها، سیاست‌ها و تصمیمات تعارض و تناقض وجود نداشته باشد.
دوم، قاعده‌مندی؛ یعنی اندیشه و مبانی نظری به قانون، رویه، نهاد و سازوکار اجرایی تبدیل شوند و حکمرانی بر اساس قواعد مشخص و قابل ارزیابی پیش برود.
سوم، نقدپذیری و انعطاف‌پذیری؛ یعنی سیاست‌ها و تصمیمات امکان ارزیابی، بازنگری و اصلاح داشته باشند و نظام حکمرانی بتواند خطاهای خود را بپذیرد و اصلاح کند.
وی تأکید کرد که این سه ویژگی در کنار یکدیگر، چارچوبی برای حکمرانی عقلانی فراهم می‌کنند؛ حکمرانی‌ای که در آن هر سیاست، قانون و تصمیم باید از یک سو با مبانی و اهداف هماهنگ باشد، از سوی دیگر در قالب قواعد و سازوکارهای روشن قرار گیرد و در نهایت، امکان نقد و اصلاح آن نیز وجود داشته باشد.
..............
پایان پیام/
نظر شما