به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت عراق نرخ رسمی دلار را به ۱۵۰۰ دینار افزایش داد. اقدامی که معادله نرخ ارز را در این کشور تغییر می‌دهد و می‌تواند پیامدهای مستقیمی بر بودجه، بازار، هزینه واردات و قدرت خرید مردم عراق داشته باشد. این تصمیم یک روز پس از جهش شدید نرخ دلار در بازار موازی دلار در عراق اتخاذ شد. بازاری که در آن قیمت هر ۱۰۰ دلار از ۱۶۳ هزار دینار فراتر رفت.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، وزارت دارایی عراق دیروز چهارشنبه اعلام کرد که بر اساس مصوبه شماره ۵۴۴ هیئت دولت این کشور که در جلسه ششم اکتبر ۲۰۲۶ تصویب شده است، نرخ برابری دلار در برابر دینار عراق تغییر می‌کند. همزمان، اجرای مصوبه شماره ۴۱۳ سال ۲۰۲۶ میلادی درباره دریافت پیشاپیش حقوق گمرکی متوقف خواهد شد.
هیئت دولت عراق پیش‌تر در ۱۸ آگوست اصل دریافت پیشاپیش حقوق گمرکی و سپرده‌های مالیاتی برآوردشده برای کالاهای وارداتی را تصویب کرده بود و قرار بود اجرای آن از اول اکتبر آغاز شود. با این حال، دولت عراق همزمان با تغییر نرخ ارز از اجرای این تصمیم عقب‌نشینی کرد.
این تصمیم در پی آشفتگی گسترده در بازار ارز عراق اتخاذ شد. نرخ دلار در بورس‌های الکفاح و الحارثیه در بغداد در پایان معاملات روز سه‌شنبه به ۱۶۳ هزار دینار برای هر ۱۰۰ دلار رسید. در حالی که این رقم صبح همان روز حدود ۱۵۹.۸ هزار دینار بود. نرخ فروش دلار در صرافی‌ها نیز به ۱۶۳.۵ هزار دینار و نرخ خرید آن به ۱۶۲.۵ هزار دینار رسید.
از پیشنهاد تا تصمیم نهایی
پیش از اعلام تصمیم دولت عراق، پیشنهادهایی در جریان مذاکرات مربوط به بودجه سال ۲۰۲۷ میلادی مطرح شده بود که بر اساس آنها نرخ دلار می‌توانست بین ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دینار تعیین شود.
در آن زمان درباره تأثیر تغییر نرخ ارز بر درآمدها، هزینه‌ها و کسری مورد انتظار بودجه بحث‌های گسترده‌ای در جریان بود، اما دولت عراق در نهایت بالاترین رقم این بازه یعنی ۱۵۰۰ دینار برای هر دلار را به عنوان نرخ جدید انتخاب کرد.
پیش از اعلام رسمی تصمیم، «جمال کوجر» عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق، گفته بود که ارقام مطرح‌شده درباره بودجه و نرخ ارز هنوز به تصمیم‌های نهایی تبدیل نشده‌اند و لایحه بودجه همچنان در حال بررسی و اصلاح است تا سرانجام نسخه رسمی آن تصویب شود.
کوجر در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» توضیح داد که بحث درباره نرخ ارز در عراق در چارچوب مجموعه‌ای از گزینه‌های مرتبط با درآمدها، هزینه‌ها و کسری احتمالی بودجه مطرح شده است. او تأکید کرد که نباید ارقام موجود در پیش‌نویس بودجه را پیش از تکمیل بررسی‌های دولتی و ارسال نسخه رسمی لایحه، نهایی تلقی کرد.
او افزود که افزایش نرخ دلار مورد استفاده در محاسبات بودجه عراق، درآمد دولت این کشور به دینار را در برابر هر دلار درآمد نفتی افزایش می‌دهد. اما در مقابل، این اقدام نگرانی‌هایی درباره تأثیر آن بر قیمت‌ها و قدرت خرید مردم این کشور ایجاد می‌کند به‌ویژه در اقتصادی که برای تأمین بخش بزرگی از نیازهای بازار داخلی به واردات وابسته است.
واردکنندگان در حال محاسبه دوباره هزینه‌ها
در بازار عراق، تاجران و واردکنندگان پس از تغییر نرخ ارز، محاسبه هزینه کالاها و قراردادهای جدید را از سر گرفته‌اند و منتظرند ببینند قیمت دلار پس از این تصمیم در چه سطحی تثبیت خواهد شد.
«عمر عماد» یکی از تاجران، گفت که تغییر نرخ ارز باعث شده شماری از تاجران و واردکنندگان عراقی، هزینه کالاها و قراردادهای جدید خود را دوباره محاسبه کنند. به‌ویژه آنکه بخش بزرگی از کالاهای موجود در بازار عراق وارداتی است و هزینه آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با دلار تعیین می‌شود.
عماد در گفت‌وگو با «العربی الجدید» توضیح داد که تأثیر این تصمیم تنها به قیمت خرید دلار محدود نمی‌شود، بلکه ارز خارجی در محاسبه هزینه کالاها، حمل‌ونقل، جابه‌جایی و نهاده‌های تولید نیز نقش دارد. بنابراین افزایش نرخ رسمی دلار، بسته به نوع کالا، کشور مبدأ و شیوه تأمین مالی، می‌تواند با شدت‌های متفاوتی هزینه واردات را افزایش دهد.
او افزود که در میان تاجران عراقی، نوعی انتظار و بلاتکلیفی درباره سطح جدید قیمت دلار شکل گرفته است. به گفته وی، برخی واردکنندگان عراقی فعلاً از گسترش قراردادهای جدید یا قیمت‌گذاری برای حجم بالای کالا خودداری می‌کنند تا وضعیت بازار روشن‌تر شود. چرا که بیم آن دارند افزایش بیشتر نرخ ارز، هزینه‌های اضافی به آنها تحمیل کند.
این تاجر همچنین تأکید کرد که ثبات بازار در دوره آینده نقش مهمی در تعیین مسیر قیمت کالاها در عراق، خواهد داشت. تاجران برای تصمیم‌گیری به شفافیت بیشتری درباره هزینه تأمین دلار و سطح نهایی قیمت‌ها نیاز دارند. زیرا ادامه نوسان نرخ ارز ممکن است واردکنندگان عراقی را وادار کند برای مقابله با احتمال افزایش بیشتر قیمت دلار، حاشیه‌ای اضافی به قیمت کالاها اضافه کنند. موضوعی که در نهایت می‌تواند به مصرف‌کننده عراقی منتقل شود.
فشار بر قیمت‌ها و قدرت خرید خانوارها
از سوی دیگر، «علی عواد» پژوهشگر مسائل اقتصادی عراق گفت که افزایش نرخ رسمی دلار، یک تحول مهم در سیاست مالی عراق محسوب می‌شود. زیرا درآمد دولت این کشور به دینار را در برابر درآمدهای نفتی دریافت‌شده به دلار افزایش می‌دهد و به دولت عراق کمک می‌کند بخشی از هزینه‌ها و تعهدات مالی خود را پوشش دهد.
با این حال، او افزود که این تصمیم در مقابل، هزینه دستیابی به ارز خارجی را برای واردکنندگان و بخش‌هایی از اقتصاد عراق که به مواد اولیه و نهاده‌های وارداتی وابسته هستند، افزایش می‌دهد.
عواد در گفت‌وگو با «العربی الجدید» اظهار کرد که مهم‌ترین تأثیر این تصمیم در بازار داخلی عراق نمایان خواهد شد. چرا که این کشور برای تأمین بخش قابل‌توجهی از کالاها و مواد اساسی خود به واردات وابسته است.
به گفته او، افزایش هزینه دلار می‌تواند به‌تدریج به قیمت کالاها و خدمات منتقل شود و قدرت خرید خانوارهای عراقی را تحت فشار قرار دهد. به‌ویژه خانوارهایی که درآمد ثابت دارند مگر آنکه همزمان با این تصمیم اقداماتی برای کنترل افزایش قیمت‌ها و مقابله با سفته‌بازی انجام شود.
آیا نرخ جدید فاصله بازار رسمی و موازی را کاهش می‌دهد؟
این پژوهشگر مسائل اقتصادی همچنین گفت که افزایش نرخ رسمی دلار در عراق به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که فاصله میان نرخ رسمی و بازار موازی کاهش یابد. به گفته او، این موضوع به توانایی بانک مرکزی عراق برای پاسخگویی به تقاضای قانونی دلار و همچنین سهولت دسترسی تاجران و واردکنندگان به کانال‌های رسمی بستگی دارد.
عواد هشدار داد که ادامه محدودیت‌ها یا افزایش تقاضا می‌تواند باعث شود بازار موازی بار دیگر نرخ دلار را در سطوح بالاتری تعیین کند.
او همچنین اشاره کرد که توقف دریافت پیشاپیش حقوق گمرکی همزمان با تغییر نرخ ارز ممکن است بخشی از فشار واردشده بر واردکنندگان را کاهش دهد، اما به‌تنهایی برای جبران اثر افزایش هزینه دلار کافی نخواهد بود.
وی تأکید کرد که در مرحله پیش رو باید حرکت قیمت‌ها در عراق به‌دقت رصد شود و از سوءاستفاده از تصمیم جدید برای افزایش قیمت‌ها بیش از میزان واقعی افزایش هزینه واردات جلوگیری شود.
عواد در پایان گفت که منافع حاصل از تغییر نرخ ارز برای بودجه عمومی نباید صرفاً بر اساس میزان دینار اضافی که به خزانه دولت عراق وارد می‌شود سنجیده شود. بلکه باید آثار آن بر تورم، مصرف، فعالیت اقتصادی و سطح زندگی شهروندان این کشور نیز در نظر گرفته شود.
او معتقد است موفقیت این سیاست به توانایی سیاست‌های مالی و پولی عراق در مهار پیامدهای آن و جلوگیری از انتقال بخش عمده هزینه‌های این تصمیم به مصرف‌کنندگان این کشور، بستگی دارد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما