به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مقامهای سعودی پس از حمله موشکی نیروهای مسلح یمن در روز پنجشنبه، تمامی ورودیهای مرکز مالی «ملک عبدالله» در شهر ریاض پایتخت عربستان را مسدود و کارکنان و مراجعهکنندگان را تخلیه کردند. این حمله که به برجی آسیب رساند که دفاتر صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان در آن قرار دارد با حضور خودروهای آمبولانس و آتشنشانی همراه بود.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، این دومین حمله به مهمترین منطقه مالی عربستان طی یک ماه گذشته است. پیش از این نیز در هشتم نوامبر، ساختمانی متعلق به شرکت آرامکو آسیب دیده بود.
تشدید تنشهای امنیتی بر معاملات بازار سهام عربستان نیز اثر گذاشت. شاخص اصلی بورس این کشور، «تاسی»، به ۱۰۱۷۸٫۳۶ واحد سقوط کرد و با افت ۰٫۲۱ درصدی روبهرو شد. این شاخص همچنان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میلادی، حدود ۷٫۴۶ درصد پایینتر است.
تشدید تازه تنشها به شریانهای حیاتی انرژی عربستان نیز امتداد یافته است. خط لوله «شرق به غرب» به طول ۱۲۰۰ کیلومتر و تأسیسات صادراتی در بندر «ینبع» در ۱۲ نوامبر هدف حمله قرار گرفتند. بر اساس گزارشی که گروه مبارزه با تروریسم منتشر کرده، این حمله شرکتهای کشتیرانی و خدمات لجستیکی را به افزایش حق بیمه و هزینههای حملونقل واداشته است. این خط لوله روزانه بین چهار تا پنج میلیون بشکه نفت جابهجا میکند.
فشار بر صنعت هوانوردی و اهداف گردشگری
پیش از این نیز در ماه اکتبر، فرودگاه بینالمللی «ملک خالد» در شهر ریاض هدف حمله قرار گرفته بود. حملهای که به لغو ۸۶ درصد پروازهای برنامهریزیشده منجر شد. بر اساس گزارش روزنامه ایندیپندنت، از مجموع ۴۷۳۶ پرواز برنامهریزیشده در فاصله هشتم تا بیستوپنجم اکتبر، ۴۰۷۱ پرواز لغو شد.
این وضعیت شرکتهای بزرگ هواپیمایی از جمله «لوفتهانزا»، «ایرفرانس» و «بریتیش ایرویز» را به تعلیق پروازهای خود به پایتخت عربستان، واداشت. این تصمیم همزمان با هشدارهای سفر صادرشده از سوی آمریکا و بریتانیا اتخاذ شد و فشار بر اهداف گردشگری عربستان و پروژههای چشمانداز ۲۰۳۰ را افزایش داد.
«کارلوتا دیمارکی» تحلیلگر ژئوپلیتیک، معتقد است آسیبدیدن برج صندوق سرمایهگذاری عمومی در منطقه مالی شهر ریاض بهویژه با توجه به زمان وقوع آن و پس از دیدار ولیعهد عربستان با دریاسالار «برد کوپر» فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، محدودیتهای چتر امنیتی آمریکا را آشکار میکند.
به گفته او، واشنگتن به تبادل اطلاعات اطلاعاتی و تعیین اهداف بسنده میکند و از مداخله مستقیم نظامی خودداری میورزد. وضعیتی که عربستان را در دفاع از پایتخت و مراکز اقتصادی خود تنها میگذارد. این تحلیل در گزارشی منتشرشده در پایگاه «الپولیتیکو وب» مطرح شده است.
افزایش ریسک ژئوپلیتیکی برای سرمایهگذاران خارجی
در همین زمینه، «مصطفی یوسف» پژوهشگر اقتصاد سیاسی در گفتوگو با روزنامه «العربی الجدید» میگوید که تکرار حملات به مرکز مالی «ملک عبدالله»، معنایی حساستر از خسارتهای مادی محدود آن دارد.
به گفته او، انتقال حملات از تأسیسات انرژی در مناطق پیرامونی به قلب منطقه مالی شهر ریاض ــ جایی که دفاتر منطقهای شرکتها و بانکهای بینالمللی در آن مستقرند ــ تصویر امنیت نهادی عربستان را به چالش میکشد و هیئتمدیره شرکتهای خارجی را به احتیاط در برنامههای توسعه فعالیتهای میدانی خود در بازار این کشور وادار میکند. چنین وضعیتی همچنین آنها را به بازنگری در میزان ریسک ژئوپلیتیکی سرمایهگذاری در عربستان سوق میدهد.
اما این تحولات چه تأثیری بر هزینه بیمه و پروژههای چشمانداز ۲۰۳۰ خواهد داشت؟
یوسف در پاسخ میگوید افزایش حق بیمه در برابر خطرات جنگی و آسیب به تأسیسات، در کنار بالا رفتن هزینه تأمین مالی خارجی، توجیه اقتصادی پروژههای عظیم و بلندمدت را تحت فشار قرار میدهد.
او احتمال میدهد که ریاض در ادامه، اولویتهای هزینهکرد خود را بازتنظیم کند و منابع بیشتری را به پروژههای زیرساختی و بخشهایی با بازده بالاتر اختصاص دهد. در مقابل، اجرای پروژههای تفریحی و املاک و مستغلات که فوریت کمتری دارند، ممکن است در مرحله کنونی کند یا به تعویق انداخته شود.
تابآوری بانکها در برابر شوکهای امنیتی
دادههای بانکی نشان میدهد نظام مالی عربستان تاکنون در برابر شوکها تا حد قابلتوجهی مقاومت کرده است. با وجود کمبود نقدینگی داخلی و کاهش ۱٫۸ درصدی سپردهها در سهماهه سوم سال ۲۰۲۶ میلادی، شکاف هزینه وامدهی میان بانکهای عربستان و همتایان آمریکایی آنها نیز به ۱۳۰ واحد پایه رسیده است، در حالی که میانگین تاریخی این فاصله ۸۰ واحد پایه بوده است.
با این حال، بر اساس گزارش آژانس رتبهبندی اعتباری فیچ که روز چهارشنبه منتشر شد، بانکهای عربستان با خروج محسوس نقدینگی در نتیجه درگیریها مواجه نشدهاند و تأمین مالی بانکهای خارجی نیز تنها حدود ۱۰ میلیارد ریال معادل ۰٫۲ درصد از بدهیهای آنها، کاهش یافته است.
با وجود این، یوسف معتقد است پیوندهای نزدیک مالی، بانکی و تجاری میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، بازارهای منطقه را در برابر نوسانهای کوتاهمدت و افزایش هزینه بیمه و تأمین مالی آسیبپذیر میکند. به گفته او، هر حمله به یک تأسیسات اقتصادی بزرگ در شهر ریاض یا مسیرهای دریایی مجاور میتواند این هزینهها را افزایش دهد.
او تأکید میکند که این وضعیت، هماهنگی نزدیکتر دولتهای خلیج فارس را برای حفاظت از زنجیرههای تأمین و کاهش هزینه ریسک برای بخش خصوصی و سرمایهگذاران بینالمللی ضروری میسازد.
یوسف در جمعبندی مدعی است که توان مالی گسترده دولتها، ذخایر ارزی، سرمایه مناسب بانکها و ابزارهای بانکهای مرکزی برای تزریق نقدینگی به اقتصادهای خلیج فارس حاشیه مانور کافی میدهد تا شوکهای فوری را مهار کنند و جذابیت سرمایهگذاری خود را در میانمدت حفظ کنند.
با این حال، تحقق این امر مشروط به آن است که حملات مکرر به اختلالی پایدار در شریانهای صادرات انرژی یا توقف طولانیمدت فعالیت نهادها و مراکز مالی بزرگ منجر نشود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما