به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دادگستری طالبان روز یکشنبه، اول آذر ۱۴۰۵، اعلام کرد که دادگاه ویژه رسیدگی به پروندههای زمینهای غصبشده در شمال افغانستان، حدود ۶۰۰ جریب زمین شهرک هاشمیه در استان بلخ را دولتی تشخیص داده و دستور تحویل آن را صادر کرده است.
بر اساس بیانیه این وزارتخانه، شهرک هاشمیه در ناحیه هشتم شهر مزارشریف قرار دارد و پرونده مالکیت زمینهای آن پیشتر از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین بررسی و بر اساس ماده ۱۷ قانون مربوط به این موضوع، به دادگاه ویژه ارجاع شده بود.
وزارت دادگستری طالبان مدعی است که دادگاه پس از بررسی اسناد و مدارک متصرفان، اطلاعات دفاتر ثبت املاک و مدارک نهادهای مرتبط، تمامی زمینهای این شهرک را متعلق به حکومت تشخیص داده است.
بر اساس این حکم، افرادی که زمینهای یادشده را در اختیار دارند، موظف شدهاند آنها را به کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و بازپسگیری زمینهای غصبشده تحویل دهند.
حکم دولتی بودن زمینها؛ حقوق مالکان چه میشود؟
صدور این حکم در حالی صورت میگیرد که وزارت دادگستری طالبان جزئیاتی درباره تعداد مالکان و خانوادههای تحت تأثیر این تصمیم، ماهیت اسناد مالکیت آنان و امکان اعتراض به رأی صادرشده منتشر نکرده است.
همچنین مشخص نیست چه تعداد واحد مسکونی در محدوده این زمینها قرار دارد و اجرای حکم چه پیامدهایی برای ساکنان شهرک هاشمیه خواهد داشت.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، زمینهای گستردهای را در استانهای مختلف دولتی اعلام کرده و مدعی است که این اقدامات با هدف بازپسگیری اموال عمومی انجام میشود.
با این حال، شماری از مالکان در پروندههای مشابه تأکید کردهاند که زمینهای خود را با اسناد قانونی خریداری کردهاند، اما نهادهای وابسته به طالبان مدارک آنان را بهصورت شفاف و بیطرفانه بررسی نمیکنند.
نگرانی نهادهای بینالمللی از سلب مالکیت شهروندان
گزارش فوریه ۲۰۲۶ آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا درباره افغانستان نشان میدهد که روند بازپسگیری زمینها در دوره طالبان با نگرانیهایی جدی درباره نبود شفافیت و ضمانتهای حقوقی همراه بوده است.
بر اساس این گزارش، در برخی پروندهها، مالکان از فرصت کافی برای ارائه مدارک مالکیت، اعتراض به احکام صادرشده یا دریافت غرامت محروم شدهاند.
این نهاد همچنین گزارش داده است که اختلافات مربوط به زمین در برخی مناطق افغانستان، بهویژه در مناطق محل سکونت اقلیتهای قومی از جمله هزارهها، به تخلیه اجباری خانهها و آوارگی خانوادهها منجر شده است.
در همین زمینه، گزارشهایی از صدور احکام بحثبرانگیز درباره مالکیت زمین در مناطق هزارهنشین بامیان و دیگر استانها منتشر شده که نگرانیها درباره استقلال و بیطرفی روند رسیدگی قضایی را افزایش داده است.
هرچند تاکنون شواهد مستقلی درباره ارتباط پرونده شهرک هاشمیه با تبعیض قومی یا مذهبی منتشر نشده، سابقه اختلافات ملکی در افغانستان، ضرورت شفافسازی درباره روند رسیدگی به این پرونده را دوچندان کرده است.
بازپسگیری اموال عمومی یا نقض حقوق مالکیت؟
بازپسگیری زمینهای دولتی در صورت اثبات تصرف غیرقانونی، از اختیارات قانونی حکومتها به شمار میرود؛ اما اجرای چنین تصمیمهایی مستلزم رسیدگی بیطرفانه، بررسی دقیق اسناد مالکیت و فراهم کردن امکان اعتراض مؤثر برای افراد تحت تأثیر است.
در پرونده شهرک هاشمیه، پرسش اصلی این است که آیا مالکان فرصت واقعی برای دفاع از حقوق خود داشتهاند و آیا حکم صادرشده بر اساس مستنداتی اتخاذ شده که امکان بررسی مستقل آنها وجود دارد؟
دولتی اعلام کردن زمینها، بهتنهایی پاسخگوی پرسشهای مربوط به حقوق شهروندان نیست؛ بهویژه زمانی که اجرای حکم میتواند مالکیت، سرمایه و محل سکونت خانوادهها را تحت تأثیر قرار دهد.
تاکنون واکنش مستقلی از ساکنان شهرک هاشمیه یا نمایندگان حقوقی آنان درباره حکم تازه طالبان منتشر نشده است.
..............................
پایان پیام/
نظر شما