۲۶ مهر ۱۴۰۴ - ۰۴:۰۵
پشت‌پرده حضور امارات در یمن/ از پایگاه نظامی تا غارت معادن طلا

تصاویر ماهواره‌ای تازه نشان می‌دهد که امارات در منطقه «جبل النار» در غرب یمن به شکل گسترده در حال استخراج غیرقانونی معادن است، اقدامی که با استقرار نظامی و تحت پوشش پروژه‌های امنیتی صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از حدود دو سال از بسته شدن منطقه «جبل النار» در نزدیکی شهر ساحلی «المخاء» در غرب یمن توسط گروه‌های وابسته به امارات به بهانه ایجاد یک پایگاه نظامی، ده‌ها تن از فعالان یمنی عمدتاً نزدیک به ائتلاف سعودی، تصاویر ماهواره‌ای‌ منتشر کردند که از فعالیت‌های امارات در زمینه حفاری و انتقال مواد معدنی گوناگون از این منطقه پرده برمی‌دارد.

براساس گزارش روزنامه «الأخبار» یمن، این تصاویر نشان می‌دهد که امارات این منطقه را با حضور نظامی احاطه کرده و تجهیزات حفاری و استخراج سنگین در آن مستقر کرده است.

یک گزارش تحقیقی که توسط مؤسسه «هنا عدن» منتشر شد، تأیید می‌کند که امارات در منطقه «جبل النار» از روش استخراج سطحی استفاده می‌کند؛ روشی که معمولاً برای استخراج مواد معدنی باارزش یا با حجم بالا به کار می‌رود. این گزارش علت استفاده از این شیوه را هزینه بالای برداشتن لایه‌های سطحی زمین عنوان کرده و به نقل از منابع محلی می‌افزاید که موادی که مورد حفاری قرار گرفته‌اند شامل فسفات، تیتانیوم و ژرمانیوم همراه با سنگ معدن روی است.

در حالی‌که در استان تعز خشم عمومی از غارت منابع معدنی توسط امارات بالا گرفته است، دولت عدن تنها به انتشار بیانیه‌ای از سوی سازمان زمین‌شناسی و منابع معدنی بسنده کرد و وجود طلا در منطقه جبل النار را انکار نمود.

اتهامات مربوط به سرقت منابع طبیعی یمن توسط امارات سابقه چندساله دارد و مناطق گسترده‌ای از غرب استان تعز تا استان‌های أبین، شبوه، حضرموت و المهره را در بر می‌گیرد. اما حجم تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین در منطقه جبل النار نشان می‌دهد که شرکت‌های اماراتی به شکلی غیرقانونی در حال بهره‌برداری از منابع معدنی یمن هستند.

یک کارشناس زمین‌شناسی یمن در شهر صنعاء به روزنامه «الأخبار» گفت: تصاویر ماهواره‌ای که اخیراً منتشر شده‌اند نشان می‌دهد امارات با استفاده از شرکت‌های وابسته، تجهیزات سنگین را با حمایت شبه‌نظامیان تحت فرمان طارق صالح به منطقه آورده است. پیش‌تر این کار به پیمانکاران محلی سپرده می‌شد که توسط گروه‌های مسلح محافظت می‌شدند.

در ماه‌های اخیر منابع محلی در استان حضرموت یمن نیز از توقیف شمار زیادی کامیون حامل سنگ‌های قیمتی خبر دادند که قرار بود از طریق جاده‌های بین‌استانی به امارات قاچاق شوند. طبق این گزارش‌ها، گروه‌های مسلح وابسته به عربستان این محموله‌ها را مصادره کرده‌اند. کارشناسان سازمان زمین‌شناسی و معادن یمن در صنعاء برآورد کرده‌اند که ارزش سالانه سنگ‌های قیمتی غارت‌شده حدود ۲۵۰ میلیون دلار است.

غارت سازمان‌یافته منابع معدنی یمن توسط امارات تنها به یک نوع ماده معدنی محدود نمی‌شود. ابوظبی که از سال ۲۰۰۶ وارد حوزه استخراج معادن در یمن شده، طی سال‌ها در معادن طلای حضرموت نیز دست داشته است. با وجود آنکه همه شرکت‌های اماراتی فعال در این بخش از سال ۲۰۱۸ متوقف شده بودند، اما شرکت «ثانی دبی للتعدین» تا سال ۲۰۲۲ میلادی در دو معدن طلا در منطقه وادی حضرموت فعالیت داشت.

در اواخر سال گذشته، ائتلاف قبایل حضرموت وابسته به عربستان صادرات مقادیر زیادی از شن‌های سیاه از بندر المکلا را متوقف کرد و اعلام نمود که اجازه خروج هیچ‌گونه منبع طبیعی را نخواهد داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که این ائتلاف با حمایت عربستان کنترل پنج حوزه نفتی در این استان را به دست گرفت.

در حالی که تحلیل‌گران این رویداد را بخشی از رقابت قدرت میان نیروهای وابسته به ریاض و ابوظبی می‌دانند، دولت عدن از طریق سازمان زمین‌شناسی و معادن، دستور صدور یک محموله ۲۵۰ تنی شن سیاه از بندر را صادر کرد. این اقدام با محکومیت دولت صنعاء روبه‌رو شد و این دولت هشدار داد که تداوم برداشت از این منابع معدنی راهبردی، که طبق قانون یمن صادر کردن آن‌ها ممنوع است، نقض حاکمیت ملی محسوب می‌شود.

طبق قانون معادن یمن، این نوع مواد معدنی باارزش در مناطق شرقی و غربی ساحل حضرموت به مقدار زیادی وجود دارد. یک کارشناس زمین‌شناسی که نخواست نامش فاش شود، گفت: دولت عدن هر تن از شن‌های سیاه را تنها به ۲۲۰ دلار فروخته، در حالی که ارزش واقعی آن بیش از ۲۰۰۰ دلار است. این نشان می‌دهد که شبکه‌ای از منافع و نفوذ پشت این عملیات غارتگرانه قرار دارد.

یک گزارش منتشر شده از سوی مؤسسه اطلس برای امور بین‌المللی تأیید می‌کند که جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی امارات به‌طور آشکار بر کنترل منابع طبیعی یمن از جمله طلا متمرکز است. طبق این گزارش، امارات از طریق شورای انتقالی جنوب به مناطق غنی از معادن ارزشمند دست یافته است.

همچنین یک گزارش بین‌المللی منتشرشده از سوی پلتفرم تخصصی انرژی مستقر در واشنگتن در ماه مه گذشته تأیید می‌کند که یمن دارای ذخایر قابل توجهی از طلا، روی، نقره، آهن و سایر فلزات در استان‌های حجه، صنعاء، حضرموت، البیضاء و الحدیده است. در این گزارش آمده است که درگیری‌های سیاسی و امنیتی مهم‌ترین مانع در برابر سرمایه‌گذاری و فعال‌سازی استخراج و تولید این منابع است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha