دیدار رئیس دفتر سازمان ملل متحد برای زنان با استاندار بامیان درباره توسعه تجارت بانوان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانم سوسن، رئیس دفتر سازمان ملل متحد برای زنان در افغانستان، با هیئت همراه روز دوشنبه (۵ آبان) با مولوی عبدالله سرحدی، استاندار استان شیعه‌نشین بامیان، دیدار و درباره توسعه تجارت و توانمندسازی اقتصادی بانوان گفت‌وگو کرد.

دفتر مطبوعاتی استاندار بامیان گفت در این دیدار خانم سوسن با قدردانی از همکاری استانداری بامیان، بر لزوم حمایت مستمر نهادهای حکومتی از رشد کسب‌وکار بانوان تأکید کرد.

بر اساس اعلام این دفتر، او از تلاش‌های مدیریت محلی برای ایجاد بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی زنان ابراز رضایت نمود و اعلام کرد که دفتر ملل متحد برنامه‌های خود را در زمینه توسعه و حمایت از بخش خصوصی و ارتقای ظرفیت بانوان برای پیشرفت اقتصادی در استان بامیان ادامه خواهد داد.

حساب رسمی این دفتر در فیسبوک در ادامه نوشت: استاندار بامیان نیز با اشاره به تأمین امنیت کامل در این استان، اظهار داشت که شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی بانوان در چارچوب اصول اسلامی فراهم است.

او از آمادگی مدیریت محلی برای همکاری در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی بانوان خبر داد و خواستار حمایت جدی از بازارچه‌های صنایع دستی و تولیدات محلی بانوان برای توسعه بازاریابی در سطوح ملی و بین‌المللی شد.

مولوی سرحدی همچنین به نیازهای پارک ملی بند امیر اشاره کرد و از دفتر ملل متحد خواست تا برای ایجاد فضاهای سبز، فروشگاه‌های مناسب و زیرساخت‌های استاندارد برای جذب گردشگران همکاری کند.

او همچنین مشکل کمبود آب آشامیدنی در مرکز بامیان را مطرح کرد و خواستار اجرای پروژه انتقال آب از دره آهنگران به مناطق شهری و ادارات دولتی شد که پیش‌تر به دلیل موانع تکمیل نشده بود.

در پایان، استاندار بامیان از خانم سوسن دعوت کرد تا از بازارچه صنایع دستی بانوان در بامیان بازدید کند و با ظرفیت‌ها و چالش‌های بانوان تجارت‌پیشه آشنا شود.

رئیس دفتر ملل متحد نیز با استقبال از پیشنهادات، وعده داد که این درخواست‌ها را با نهادهای تمویل‌کننده بین‌المللی مطرح کند و برای رشد تجارت، توسعه بازار صنایع دستی و توانمندسازی اقتصادی بانوان در فضایی امن همکاری نماید.

گفتنی است با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، محدویت‌ها برای زنان افزایش یافته است؛ زنان از حق تحصیل و اشتغال در ادارات و مؤسسات خصوصی و دولتی منع شده‌اند و بسیاری از زنان تحصیل‌کرده و متخصص که بعضا سرپرست خانواده هستند، برای امرار معاش و تأمین نیازهای اولیه زندگی، مجبور می‌شوند با درآمدی بسیار اندک، به کار در منزل و تولید برخی صنایع دستی بپردازند.

...........

پایان پیام/