عراق در مسیر «غیرنظامی‌سازی»؛ الانبار و صلاح‌الدین در آستانه تحویل کامل به وزارت کشور

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در راستای اجرای چشم‌انداز استراتژیک دولت عراق برای کاهش نظامی‌گری در شهرهای کلیدی، سپهبد قیس المحمداوی، معاون فرمانده عملیات مشترک، روز یکشنبه اعلام کرد که طرح جامع ۲۰۲۶ بر تکمیل تحویل مراکز شهرهای استان‌های استراتژیک انبار و صلاح‌الدین به فرماندهی وزارت کشور متمرکز است. این تصمیم، که ادامه روندی موفقیت‌آمیز در سال ۲۰۲۵ محسوب می‌شود، نشان‌دهنده ثبات امنیتی رو به رشد در این مناطق و اولویت دولت بر سپردن امور مدیریت شهری به نیروهای مدنی امنیتی است.

المحمداوی در گفت‌وگو با خبرگزاری عراق (INA)، این تحولات را یک «دستاورد استراتژیک» خواند و توضیح داد که تحویل پرونده شش استان در سال ۲۰۲۵ به وزارت کشور، ارتش را آزاد کرده است تا بتواند وظایف اصلی خود را دنبال کند. وی تأکید کرد که در استان‌هایی که تاکنون این انتقال مسئولیت صورت گرفته، شاهد «ثبات امنیتی بزرگی» بوده‌ایم. این امر نه تنها مسئولیت‌پذیری وزارت کشور را در معرض آزمایش قرار می‌دهد، بلکه به نیروهای مسلح اجازه می‌دهد تا تمرکز خود را بر مقابله با تهدیدات مرزی و هسته‌های باقی‌مانده تروریستی معطوف سازند.

چشم‌انداز سال ۲۰۲۶، فراتر از تحویل مراکز دو استان مذکور، شامل یک برنامه فشرده برای «کاهش نظامی‌گری و بسیج نظامیان در شهرها و حضور آنها» است. طبق تأکید معاون فرمانده عملیات مشترک، این طرح که با هماهنگی میان وزارت کشور، وزارت دفاع و دفتر مشاور امنیت ملی به تصویب رسیده، شامل کاهش چشمگیر یا حتی پایان دادن به ایست‌های بازرسی در داخل شهرها خواهد بود. این اقدام، گامی مهم در جهت بازگشت زندگی عادی و تسهیل تردد شهروندان به شمار می‌آید.

سپهبد المحمداوی اشاره کرد که بر اساس داده‌ها و تحولات میدانی، توافقات لازم برای تحویل سایر شهرها در طول سال جاری (۲۰۲۶) نیز صورت گرفته است. این روند تدریجی و مبتنی بر ارزیابی دقیق میدانی، تضمین می‌کند که انتقال مسئولیت‌ها بدون ایجاد خلل امنیتی انجام پذیرد و وزارت کشور آمادگی لازم برای بر عهده گرفتن کامل مدیریت داخلی را کسب کرده باشد.

در مجموع، اعلام طرح ۲۰۲۶ نشان‌دهنده اراده مقامات عالی امنیتی عراق برای خروج از مرحله نظامی‌گری فراگیر و ورود به فاز تقویت ثبات داخلی و نهادینه سازی امنیت از طریق ساختارهای مدنی است. این استراتژی، پاسخی به نیاز مردم و رهبری برای تمرکز ارتش بر مأموریت‌های تخصصی خود و بازگرداندن چهره‌ای غیرنظامی به مدیریت روزمره مراکز استان‌ها است.

.............

پایان پیام