به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان حقوق بشری «رواداری» افغانستان روز گذشته (چهارشنبه ۱ بهمن) اعلامیهای در مورد پیامدهای اجرای «اساسنامه جزایی محاکم طالبان» صادر کرد.
رواداری در این اعلامیه میگوید بهتازگی به نسخهای از «اصول نامه جزایی محاکم طالبان» دست یافته است که نشان میدهد این سند پس از امضا توسط ملا هبت الله، رهبر این گروه، برای اجرا در نهادهای قضایی، به ولایتها/استانها ارسال شده است. اصول نامه مذکور در سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین گردیده است.
از نظر این سازمان محتوای اصول نامه، به شدت نگران کننده بوده و در تعارض آشکار با موازین بینالمللی حقوق بشر و اصول بنیادین محاکمه عادلانه قرار دارد؛ زیرا به موجب این سند، تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و سرکوب آزادیهای اساسی افراد از جمله نقض کرامت انسانی، نقض آزادی بیان و اندیشه و بازداشت و مجازات خود سرانه، رسمی و قانونی شده است.
رواداری در ادامه گفته است: این سند با هیچ یکی از موازین ابتدایی محاکمه عادلانه، از جمله اصل تساوی همه در برابر قانون، اصل قانونی بودن و شخصی بودن جرم و مجازات، اصل برائت الذمه، ممنوعیت شکنجه، آزادی از توقیف خود سرانه، حق سکوت و حق دفاع مؤثر، سازگار نیست. چنانکه در هیچ بخشی از این اصول نامه حق دسترسی به وکیل مدافع، حق سکوت و حق جبران خسارت به رسمیت شناخته نشده و سایر الزامات حداقلی یک محاکمه منصفانه تضمین نگردیده است.
این سازمان حقوق بشری تصریح کرده است: همچنین، اصولنامه مذکور، حداقل و حداکثر مجازاتها را نیز تعیین نکرده و با حذف فرایند تحقیق مستقل در اثبات اعمال جرمی، «اقرار» و «شهادت» را به عنوان راههای اصلی اثبات جرم معرفی کرده است؛ امری که خطر شکنجه، سو استفاده جدی و نقض گسترده حقوق متهمان را افزایش میدهد.
در ادامه، بخشی از اعلامیه سازمان رواداری را مطالعه میکنید:
خطر تشدید تبعیض و سرکوب آزادیهای مذهبی
بند هشتم ماده ۲ اصول نامه جزایی محاکم طالبان، پیروان مذهب حنفی را مسلمان و پیروان سایر مذاهب و باورهای متفاوت و مخالف با «اهل سنت و جماعت» را به عنوان «مبتدع» یا بدعت گذار توصیف میکند. این طبقه بندی تبعیض آمیز در کشوری که اقلیتهای مذهبی متعدد از جمله شیعیان دوازده امامی، اسماعیلیه، پیروان سایر گرایشهای اسلامی مانند اهل حدیث، سیکها و هندوها در آن زندگی میکنند، به طور مستقیم اصل عدم تبعیض بر اساس دین و مذهب را نقض میکند. اطلاق برچسب «مبتدع» و اعطای اختیارات نا محدود به نهادهای قضایی طالبان که در ادامه مطرح خواهد شد، زمینه سرکوب گسترده، محرومیت از حمایت قانونی و اعمال مجازات خود سرانه علیه اقلیتهای مذهبی را فراهم میکند.
علاوه براین، ماده ۱۴ اصول نامه مقرر داشته است که برای تأمین «منفعت عمومی» قتل مجرمان، از جمله افرادی که «برخلاف اسلام از عقاید باطل دفاع میکنند» یا «کسانی که افراد دیگر را به این عقاید دعوت مینمایند» (متبدعین و مفسدین) با اجازه «امام» جایز شمرده میشود. همین طور، بند دوم ماده ۱۷ طی یک حکم کلی، «تمسخر» و «استهزا» نسبت به احکام اسلامی را مستوجب مجازات دانسته و برای مرتکبان آن مجازات دو سال حبس پیش بینی کرده است. در این ماده هیچ معیاری برای تشخیص «تمسخر» یا «استهزا» معرفی نشده و به قضات اختیار گسترده و سلیقهای میدهد که افراد را صرفاً به دلیل بیان دیدگاه های متفاوت و انتقادی، مجازات کنند.
در ماده ۲۶ این سند، آمده است، که پیروان مذهب حنفی اجازه ندارند مذهب خود را ترک کنند و در صورتیکه این امر نزد قاضی به اثبات برسد به مجازات دو سال حبس محکوم خواهند شد. این حکم به رغم آن که نقض صریح آزادی دین و عقیده به شمار میرود، به صورت مشخص سلفیها و اهل حدیث را در معرض خطر بازداشت، محاکمه و مجازات خودسرانه قرار میدهد، خطری که با توجه به رفتار طالبان نسبت به این افراد در جریان چهار سال گذشته، جدی و نگران کننده میباشد.
مجموع موارد یاد شده، محدود سازی فضای مدنی، سرکوب گسترده آزادی دین و عقیده، افزایش بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و به ویژه فشار بر اقلیتهای مذهبی را تشدید میکند.
سازمان رواداری در ادامه اعلامیه خود عناوین ذیل را مطرح کرده است:
تشدید بازداشت و مجازات خود سرانه
به رسمیت شناختن طبقه بندی اجتماعی و تقسیم افراد به «آزاد» و «برده»
افزایش مجازات بدنی
سرکوب آزادی بیان و جرم انگاری مخالفت و انتقاد از طالبان
خطر تشدید و نهادینه شدن خشونت علیه زنان و کودکان
برای مطالعه متن کامل این اعلامیه اینجا را ببینید
............
پایان پیام/
نظر شما