به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ایالات متحده آمریکا از زمان حمله نظامی خود به عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی، عملاً بر درآمدهای نفتی این کشور از نظر دسترسی به دلار تسلط دارد. بر اساس گزارشی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، این وضعیت به واشنگتن نفوذی استثنایی برای مداخله در امور بغداد میدهد؛ نفوذی که پیامدهای آن تا توازنهای منطقهای مرتبط با ایران نیز امتداد مییابد.
براساس گزارش خبرگزاری رویترز، کنترل واشنگتن بر درآمدهای نفتی عراق، اساساً از طریق مدیریت این درآمدها توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) اعمال میشود. پس از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳، سازمان ائتلاف موقت به رهبری آمریکا، صندوق توسعه عراق را تأسیس کرد و مقر آن را در فدرال رزرو نیویورک قرار داد.
این صندوق برای جمعآوری درآمدهای نفتی عراق و استفاده از آنها در بازسازی و توسعه کشور طراحی شد و همچنین هدف آن حفاظت از این درآمدها در برابر دعاوی حقوقی و مطالبات مربوط به دوران ریاستجمهوری صدام حسین بود.

در آن زمان، «جورج دبلیو بوش» رئیسجمهور آمریکا، فرمان اجرایی را امضا کرد که تمامی رؤسایجمهور بعدی نیز آن را تمدید کردند تا این سازوکار تثبیت شود. با این حال، صندوق توسعه عراق در نهایت به حسابی وابسته به بانک مرکزی عراق در فدرال رزرو آمریکا تبدیل شد؛ وضعیتی که تا امروز نیز ادامه دارد.
به گفته مقامها، این سازوکار به ثبات نرخ ارز کمک میکند، اعتماد به اقتصاد عراق را افزایش میدهد و همزمان به تقویت نهادهای مالی داخلی و حاکمیت اقتصادی کمک میکند. همچنین به دولت عراق امکان میدهد با برخی طرفها ـ از جمله گروههای همپیمان با ایران ـ که به دنبال کاهش محدودیتها در دسترسی به دلار هستند، مقابله کند.
این نظام چه تأثیری بر عراق گذاشته است؟
با این حال، محدودیتهای سختگیرانه در تأمین دلار برای عراق باعث شکلگیری یک بازار موازی و غیررسمی شده است که به اختلاف قیمت میان نرخ رسمی ارز تعیینشده توسط بانک مرکزی و نرخ بازار سیاه انجامیده است؛ اختلافی که در واقع نوعی حق ریسک برای فعالیت خارج از نظام رسمی به شمار میآید.
از زمان آغاز دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، آمریکا سیاست فشار حداکثری علیه ایران را تشدید کرده است؛ امری که موجب شده عراق گاه در تیررس این سیاست قرار بگیرد، زیرا تهران عراق را شریان حیاتی اقتصاد خود میداند.

وضعیت کنونی چگونه است؟
در حال حاضر نیز درآمدهای نفتی عراق همچنان تحت نظارت فدرال رزرو آمریکا قرار دارد. با این حال، بانک مرکزی عراق بهطور سنتی به مزایدههای دلار ـ که بهطور رسمی مزایده ارز خارجی نامیده میشوند ـ به عنوان سازوکار اصلی تأمین دلار متکی بوده است. این سازوکار به بانکهای خصوصی و شرکتهای صرافی اجازه میداد روزانه برای خرید دلار در برابر دینار عراق پیشنهاد ارائه دهند.
اما عراق در ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی، پس از فشارهای شدید واشنگتن، بهطور رسمی به این نظام مزایده پایان داد؛ اقدامی که در چارچوب یک کارزار گسترده برای مقابله با ادعاهای مربوط به قاچاق دلار به نهادهای تحت تحریم، بهویژه ایران، انجام شد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما