به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که دولت فرانسه میگوید که طرح مقابله با نفوذ اسلامی با هدف حفاظت از ارزشهای جمهوری و مقابله با آنچه اسلام سیاسی میخواند تدوین شده، این قانون بهسرعت به یکی از جنجالیترین موضوعات سیاسی فرانسه تبدیل شده است.
براساس گزارش شبکه الجزیره، آنگونه که رسانههای فرانسوی گزارش دادهاند، تناقض ماجرا در اینجاست که این طرح که از سوی «برونو روتایو» سناتور فرانسوی و وزیر کشور پیشین این کشور، ارائه شده، همزمان با انتقادهای شدید جریان راست محافظهکار و احزاب چپ فرانسه مواجه شده، هرچند انگیزه و استدلال هر طرف متفاوت است.
اسلام سیاسی بهعنوان تهدید سازمانیافته
این طرح بر این فرض استوار است که اخوانالمسلمین طی دهههای گذشته تلاش کرده از طریق نفوذ در مدارس، انجمنها، فضاهای ورزشی و نهادهای دینی، جامعه فرانسه را بازسازی کند و معیارهای دینی را جایگزین اصول جمهوری این کشور سازد.
در متن توضیحی قانون، اسلام سیاسی یک تهدید ایدئولوژیک دائمی و سازمانیافته توصیف شده که الزاماً متکی بر خشونت نیست، بلکه از طریق نفوذی پنهان و نظاممند به دنبال تضعیف انسجام ملی است.
بر اساس این طرح، مجموعهای از اقدامات سختگیرانه پیشبینی شده است؛ از جمله ایجاد جرم جدیدی برای هرگونه تلاش جهت جایگزینی قوانین جمهوری فرانسه با معیارهای دینی یا جماعتگرایانه، افزایش اختیارات دولت فرانسه برای انحلال انجمنها و امکان توقیف داراییها و منابع مالی نهادهایی که به گرایشهای جداییطلبانه، مظنون شناخته شوند.
نگرانی راستگرایان از گسترش قدرت دولت فرانسه
با وجود رویکرد امنیتی این قانون، حتی برخی محافل حقوقی محافظهکار نزدیک به جریان راست فرانسه نیز نسبت به آن هشدار دادهاند.
در مقالهای جمعی که در روزنامه «لوفیگارو» منتشر شد، گروهی از وکلا، قضات و فعالان حقوقی فرانسه اعلام کردند که نسخه فعلی قانون، خطری جدی برای آزادیهای عمومی به همراه دارد.
بخش عمده انتقادها متوجه ماده ششم قانون است؛ بندی که به دولت اجازه میدهد داراییهای اشخاص یا انجمنها را حتی بدون صدور حکم قضایی توقیف کند.
این طیف که میتوان آن را راست نهادگرا نامید، معتقد است مشکل اصلی صرفاً مبارزه با اسلام سیاسی نیست، بلکه گسترش اختیارات دولت فرانسه به شکلی است که ممکن است بعدها علیه هر نوع مخالف سیاسی یا فکری به کار گرفته شود.
منتقدان پرسیدهاند که آیا اعطای چنین اختیارات گسترده و مبهمی به دولت با اصول حاکمیت قانون که دولت فرانسه مدعی پایبندی به آن است، سازگار است؟
آنها هشدار دادهاند این قانون میتواند به نوعی سرکوب مدرن تبدیل شود که امکان اعدام اقتصادی هر جریان مخالف، از انجمنها گرفته تا رسانهها و چهرههای سیاسی، را فراهم میکند.
به باور این گروه، دموکراسی از طریق مجازاتهای اقتصادی و اداری حفظ نمیشود، بلکه راه حفاظت از آن آزادی بیان و رقابت آزاد اندیشهها است.
از جمله چهرههای امضاکننده این بیانیه میتوان به «نوئل لونوار» وزیر پیشین فرانسه، «دومینیک دو لا گاراندِر» رئیس پیشین کانون وکلای پاریس، «ژانکلود ماژند» رئیس سابق دادگاه استیناف پاریس و «ژیل ویلیام گلدنادِل» وکیل مشهور اشاره کرد.
انتقاد چپ؛ قانونی علیه مسلمانان؟
در سوی دیگر، احزاب چپ و رسانههایی مانند «مدیاپارت» از زاویهای متفاوت به این قانون حمله کردهاند.
از نگاه جریان چپ، این طرح بر پایه تصویرسازی از مسلمانان بهعنوان دشمن داخلی بنا شده و با استفاده از گزارشها و مطالعات بحثبرانگیز در پی توجیه تشدید سیاستهای امنیتی و محدودکننده است.
مدیاپارت در گزارشی انتقادی اعلام کرده بود که گزارش دولتی مورد استناد این قانون درباره اخوانالمسلمین در واقع ترکیبی نامنسجم از پژوهشهای قدیمی است که پیش از انتشار رسمی، استفاده سیاسی از آن صورت گرفته است.
این رسانه همچنین یادآور شده که خود گزارش دولتی اذعان میکند هیچ مدرک جدیدی مبنی بر تلاش مسلمانان فرانسه برای برپایی دولت اسلامی یا اجرای شریعت در این کشور وجود ندارد.
تردید درباره مفهوم نفوذ اسلامی
منتقدان چپ همچنین اعتبار برخی مطالعات آماری مورد استفاده در تدوین قانون را زیر سؤال بردهاند.
برای نمونه، درباره مطالعه مؤسسه افکارسنجی Ifop گفته شده پرسشها بهگونهای طراحی شدهاند که پاسخها را به سمت نتیجهای از پیش تعیینشده سوق میدهند و مفاهیمی مانند سلفیگری یا اخوانالمسلمین نیز تعریف دقیق و روشنی ندارند.
برخی جامعهشناسان این مسئله را استفاده از مفاهیم مبهم و کشدار توصیف کردهاند.
حتی «لوران نونیز» وزیر کشور فرانسه نیز اذعان کرده که مفهوم نفوذ اسلامی، مفهومی پیچیده و دشوار برای تعریف دقیق است.
جریان چپ هشدار میدهد که این قانون ممکن است در عمل نه فقط گروههای افراطی بلکه عموم مسلمانان و انجمنهای دینی را هدف قرار دهد.
در همین زمینه، «احمد لاویج» سناتور فرانسوی گفته که دیگر این همه رقابت سیاسی و قوانین نمایشی بس است.
همچنین «گیوم گونتار» رئیس فراکسیون محیطزیستی، این قانون را بازتاب ایدئولوژی نژادپرستانه دانسته که مسلمانان را افرادی معرفی میکند که مخفیانه برای نابودی جامعه نفوذ میکنند.
«ملانی فوگل» سناتور دیگر فرانسوی نیز هشدار داده که این قانون ممکن است حتی انجمنهای محلی برگزارکننده غذای حلال یا مسلمانانی را که بهطور عادی مناسک دینی خود را انجام میدهند، تحت تأثیر قرار دهد.
او همچنین پرسیده چرا قوانین مشابهی درباره آنچه نفوذ مسیحی در فضای عمومی نامیده میشود، مطرح نمیشود.
بحران عمیقتر در جامعه فرانسه
به این ترتیب، قانون مقابله با نفوذ اسلامی اکنون میان دو نوع انتقاد متفاوت گرفتار شده است؛ از یکسو راستگرایانی که از گسترش قدرت دولت و محدود شدن آزادیهای مدنی نگراناند و از سوی دیگر چپگرایانی که آن را ابزاری برای گسترش اسلامهراسی و فشار بر مسلمانان میدانند.
در نهایت، این قانون بیش از آنکه صرفاً یک پرونده امنیتی باشد، نشانه بحرانی عمیقتر در فرانسه است؛ بحرانی که به چگونگی ایجاد تعادل میان حفاظت از ارزشهای جمهوری و حفظ آزادیهای عمومی در جامعهای بازمیگردد که هر سال بیش از گذشته دچار دو قطبی سیاسی و اجتماعی میشود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما