به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تحولات و موانع ژئوپلیتیکی همچنان بر امید مردم کشورهای حاشیه خلیج فارس برای کاهش سریع قیمت کالاها سایه افکنده است. با تداوم اختلال در تنگه راهبردی هرمز که حدود ۲۰ درصد از انرژی جهان از آن عبور میکند، هزینههای بیمه جنگی برای کشتیها به شکل بیسابقهای افزایش یافته و این موضوع بارهای لجستیکی جدیدی را بر تجارت تحمیل کرده است. بارهایی که میتواند هرگونه کاهش محسوس قیمت کالاها در بازارهای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را برای ماههای آینده به تأخیر بیندازد.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید» «عبدالله الخاطر» کارشناس اقتصادی تاکید کرد که آثار جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به ویژه در حوزه تورم برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت. به گفته او، حتی اگر تنگه هرمز همین امروز به صورت کامل بازگشایی شود، بازگشت اقتصاد به شرایط عادی حدود ۳۶ ماه زمان نیاز دارد. زیرا بازسازی زنجیرههای تأمین و ایجاد ثبات در بازارها فرآیندی زمانبر است.
الخاطر میافزاید که در حال حاضر نشانه امیدوارکنندهای درباره موفقیت میانجیگریهای بینالمللی برای حل بحران دیده نمیشود؛ بهویژه آنکه تقابل میان آمریکا و ایران همچنان در وضعیت آمادهباش و تنش باقی مانده است.
او معتقد است که سفر «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا به پکن، اگرچه ممکن است نشانهای از تغییر نگرش آمریکا به سمت واقعگرایی بیشتر و پذیرش جهان چندقطبی باشد، اما تلاشهای دیپلماتیک فعلی بیشتر بر یافتن راهی برای حفظ آبروی دو طرف متمرکز است و هنوز راهحلی ریشهای و فوری برای بحران ارائه نشده است.
این کارشناس هشدار میدهد که در صورت ادامه یا تشدید تنشها و افزایش بیشتر قیمت انرژی، آمریکا و اقتصاد جهانی با موج جدیدی از تورم، افزایش نرخ بهره و رشد بازده اوراق قرضه روبهرو خواهند شد. مسئلهای که فشار منفی بر بازارهای سهام و رشد اقتصادی جهان وارد میکند. از این رو، چشمانداز کوتاهمدت چندان امیدوارکننده نیست و منطقه حتی در صورت دستیابی به یک توافق سیاسی نیز بین ۹ ماه تا ۳ سال با پیامدهای اقتصادی این بحران دستوپنجه نرم خواهد کرد.
راهبردهای مقابله با پیامدهای بحران هرمز
الخاطر بر این باور است که شرکتها و فعالان اقتصادی باید این دوره رکود و ضعف عملکرد اقتصادی را در برنامهریزیهای خود لحاظ کنند و راهبردهایی برای تابآوری و ادامه فعالیت در شرایط دشوار تدوین نمایند.
او همچنین بر ضرورت تقویت هماهنگی میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تأکید میکند تا راهحلهایی برای صادرات محصولات مختلف از انرژی پاک گرفته تا کودهای شیمیایی و سایر کالاها، پیدا شود. به اعتقاد وی، این بحران میتواند فرصتی برای تنوعبخشی اقتصادی و افزایش توان منطقه در مواجهه با بحرانهای آینده باشد.
الخاطر همچنین به ظرفیت بنادر راهبردی مانند بندر الدقم عمان و بندر ینبع عربستان اشاره میکند و معتقد است که مشارکت بنادر یمن و همچنین مسیرهای ترانزیتی از طریق بصره و ترکیه میتواند بخشی از یک شبکه لجستیکی جدید برای دسترسی به بازارهای اروپا باشد. با این حال، او تأکید میکند که این پروژهها راهکارهایی بلندمدت هستند و به برنامهریزی عمیق و سرمایهگذاری گسترده نیاز دارند.
به گفته وی، در کوتاهمدت تنها راه کاهش بخشی از مشکلات لجستیکی، استفاده از حملونقل زمینی از طریق کامیونها و مسیرهایی است که از سوریه، اردن و عربستان عبور میکنند. اما نبود برنامهریزی و سرمایهگذاری منظم در این مسیرها سبب خواهد شد مشکلات اقتصادی همچنان ادامه پیدا کند. از نگاه او، اقتصاد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و بخش خصوصی این کشورها اکنون یکی از دشوارترین دورههای خود را تجربه میکنند و این وضعیت احتمالاً ادامهدار خواهد بود.
تلاشهای تدریجی برای کاهش تنش
در همین رابطه، «حسام عایش» کارشناس اقتصادی، میگوید مهمترین پرسش کنونی این است که چه زمانی نتایج تلاشهای میانجیگری منطقهای، بهویژه در پرونده ایران، نمایان خواهد شد.
وی معتقد است که میانجیگریها باید همزمان متوجه واشنگتن و تهران باشد. زیرا آمریکا به دنبال تحمیل شروطی شبیه به تسلیم است، در حالی که ایران میکوشد آبروی سیاسی خود را حفظ کند. به گفته او، میانجیگران هنوز موفق نشدهاند گرههای اصلی مربوط به پرونده هستهای و نفوذ منطقهای ایران را باز کنند.
عایش تأکید میکند که روند میانجیگری باید مرحلهای و تدریجی باشد؛ به گونهای که هر گام جدید، تضمینهای بیشتری برای جلوگیری از بازگشت جنگ ایجاد کند. چنین روندی میتواند اعتماد بازارها را افزایش دهد، تهدیدات متقابل را کاهش دهد و زمینه بازگشت زنجیرههای تأمین و حملونقل به وضعیت عادی را فراهم کند. موضوعی که در نهایت به کاهش قیمت انرژی و کالاها منجر خواهد شد.
او میافزاید که جهان، بهویژه مصرفکنندگان آمریکایی، شهروندان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و مردم ایران به آرامش نیاز دارند. در صورت بازگشت ثبات، قیمت کالاهای مصرفی کاهش خواهد یافت و تورم فروکش میکند. همچنین صادرات نفت، گاز، کودهای شیمیایی، هلیوم و آلومینیوم که در اثر بحران آسیب دیدهاند، بار دیگر به روند عادی بازخواهد گشت.
به گفته عایش، اگر میانجیگریها به آرامش بلندمدت منجر شود، قیمتها بهتدریج کاهش خواهد یافت و سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در انتظار کاهش بیشتر قیمتها، تصمیمهای خود را به تعویق خواهند انداخت. این وضعیت که او آن را انتظار مثبت مینامد، میتواند به کاهش تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی، حملونقل و نهادههای کشاورزی کمک کند.
این اقتصاددان همچنین پیشبینی میکند که بازارهای مالی و نرخهای بهره به شرایط پیش از جنگ بازگردند، بهویژه پس از آنکه دیوان عالی آمریکا بسیاری از تعرفههای گمرکی را لغو کرد و زمینه را برای کاهش نرخ بهره فراهم ساخت.
عایش در پایان تأکید میکند که سه هفته آینده برای منطقه سرنوشتساز خواهد بود یا ثبات نسبی برقرار میشود یا بار دیگر جنگ از سر گرفته خواهد شد. با این حال، برگزاری جام جهانی در آمریکا و سپس انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا میتواند احتمال تشدید تنش نظامی را کاهش دهد و زمینه توافقات موقت برای کاهش فشار بر تنگه هرمز را فراهم سازد.
چشمانداز قیمت نفت و زنجیرههای تأمین
برآوردهای فنی نشان میدهد که در کوتاهمدت نباید انتظار گشایش جدی در وضعیت فعلی را داشت. بیشتر تحلیلگران معتقدند قیمت نفت برنت تا پایان سال جاری بالاتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی خواهد ماند.
حتی در صورت دستیابی سریع به یک توافق دیپلماتیک، بازگرداندن تولید نفت و گاز به سطوح عادی و ترمیم شبکههای عرضه، به ماهها زمان نیاز دارد. زیرا خسارتهای لجستیکی و فیزیکی گستردهای به این بخش وارد شده است. در نتیجه، قیمت جهانی انرژی احتمالاً در مسیر صعودی باقی خواهد ماند و حتی ممکن است نسبت به برآوردهای قبلی تا ۱۰۰ درصد افزایش یابد؛ موضوعی که امیدها برای کاهش هزینههای زندگی در کشورهای منطقه را کمرنگ میکند.
تأثیر بر زنجیره تأمین و قیمت کالاها
دلیل اصلی تأخیر در کاهش قیمت کالاهای مصرفی در کشورهای خلیج فارس، انتقال تدریجی تورم از بازار انرژی به بخش خردهفروشی و مواد غذایی است.
بر اساس گزارشی از مؤسسه The Real Economy، این فرآیند بسیار پیچیده بوده و عمدتاً ناشی از افزایش شدید قیمت گازوئیل مورد استفاده در حملونقل زمینی و زنجیرههای تأمین است.
دادههای مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده نیز از رشد ۶ درصدی خبر میدهد، رقمی که میتواند مقدمه موجهای جدید تورمی در بازار خردهفروشی باشد. شرکتها برای جلوگیری از کاهش سود خود، هزینههای بالاتر حملونقل و لجستیک را به مصرفکنندگان منتقل میکنند و در نتیجه قیمت کالاها افزایش مییابد.
در همین راستا، مؤسسه آکسفورد اکونومیکس پیشبینی رشد اقتصادی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ را از ۴.۶ درصد به منفی ۰.۲ درصد کاهش داده و عملاً از رکود سخن گفته است. همچنین بانک جیپی مورگان احتمال رکود عمیقتر و رشد منفی ۰.۶ درصدی را مطرح کرده که ناشی از شوک همزمان افزایش قیمت انرژی و اختلال در زنجیرههای تأمین است.
همزمان بازار جهانی سوخت نیز وارد مرحلهای شده که کارشناسان از آن با عنوان تخریب ساختاری تقاضا یاد میکنند. اختلال در عبور و مرور از تنگه هرمز باعث کاهش فعالیت پالایشگاهها و افت عرضه جهانی گازوئیل و سوخت هواپیما شده است.
کارشناسان انرژی معتقدند قواعد تجارت جهانی انرژی در حال بازنویسی است و مسیرهای جدید دریایی و تجاری که جایگزین مسیرهای فعلی میشوند، هزینه حملونقل را برای مدت طولانی افزایش خواهند داد. به همین دلیل انتظار میرود نرخ تورم مصرفکننده تا پایان سال جاری و حتی پس از آن نیز در سطوح بالا باقی بماند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما