به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان «آمریکاییها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین» (ADHRB) در بیانیهای اعلام کرد که دولت بحرین همچنان «حق تابعیت» را بهعنوان ابزاری تنبیهی علیه مخالفان سیاسی خود به کار میگیرد.
به ادعای ADHRB، تحولات و جنگ منطقهای که از مارس ۲۰۲۶ آغاز شد، زمینه جدیدی برای گسترش این سیاست فراهم کرده و مقامهای بحرینی عناوینی همچون «همدلی با ایران» و «تمجید از حملات» را برای توجیه اقدامات خود به کار گرفتهاند.
بر اساس این بیانیه، سلب تابعیت ۶۹ نفر در ۲۷ آوریل ۲۰۲۶ بر اساس ماده ۱۰/۳ قانون تابعیت بحرین، یکی از بزرگترین موارد سلب جمعی تابعیت در سالهای اخیر بوده است.
این سازمان مدعی شد که این اقدام از طریق تصمیمهای اداری و بدون برخورداری افراد از تضمینهای دادرسی عادلانه و حق اعتراض قضایی انجام شده و پیامدهای آن خانوادهها و کودکان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
ADHRB همچنین نسبت به پیامدهای این اقدامات برای خانوادههای افراد سلبتابعیتشده هشدار داد و گفت برخی خانوادهها و کودکان در نتیجه این روند از اسناد رسمی و دسترسی به خدمات اساسی مانند آموزش و مراقبتهای بهداشتی محروم شدهاند. این سازمان خواستار توقف سیاست سلب تابعیت اعضای خانواده مخالفان و فعالان سیاسی نیز شد.
این نهاد حقوق بشری همچنین به اقدام پارلمان بحرین علیه سه نماینده، عبدالنبی سلمان، ممدوح الصالح و مهدی الشویخ، اشاره کرد که به گفته این سازمان در ۷ مه ۲۰۲۶ و پس از خودداری آنان از رأی دادن به طرحی درباره خروج پروندههای تابعیت از نظارت قضایی انجام شده است.
ADHRB این اقدام را محدودکننده نظارت پارلمانی و موجب کاهش امکان پاسخگویی دانست.
در پایان، این سازمان تأکید کرد که استناد به ملاحظات امنیت ملی در شرایط جنگی، بحرین را از تعهدات خود در چارچوب حقوق بینالملل معاف نمیکند.
سازمان «آمریکاییها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین» با استناد به ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و قطعنامه ۲۶/۱۴ شورای حقوق بشر، خواستار پایان دادن به استفاده از تابعیت بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی و جبران کامل خسارت خانوادههای آسیبدیده شد.
این انتقادها در حالی مطرح میشود که وضعیت زندانها و نحوه برخورد با زندانیان در بحرین نیز طی ماههای اخیر با انتقادهای گسترده نهادهای حقوق بشری روبهرو بوده است.
گزارشهای منتشرشده از تشدید بازداشتها علیه علما، خطیبان و چهرههای دینی شیعه حکایت دارد؛ بهگونهای که سازمان های حقوق بشری در بحرین در گزارشی از بازداشت دهها روحانی و خطیب تحت عناوینی مرتبط با تروریسم خبر داده است.
همچنین گزارشهایی درباره محدودیت دسترسی برخی بازداشتشدگان به خانواده و وکلا و بدرفتاری با شماری از روحانیان زندانی منتشر شده است.
در چنین شرایطی، منتقدان معتقدند سلب تابعیت و بازداشتهای گسترده را نمیتوان جدا از روند کلی محدودسازی آزادیهای مدنی و دینی در بحرین بررسی کرد؛ روندی که در آن برخی علما، خطیبان و فعالان به اتهامهایی که نهادهای حقوق بشری آنها را مبهم، سیاسی یا فاقد دادرسی عادلانه میدانند، با محدودیت و حبس مواجه شدهاند.
گزارشهای اخیر نیز از ادامه فشار بر رهبران و چهرههای دینی و سیاسی و نگرانی درباره شرایط زندانها حکایت دارد؛ موضوعی که ضرورت رعایت حقوق زندانیان، دسترسی آنان به وکیل و خانواده و برخورداری از محاکمه عادلانه را بیش از پیش برجسته کرده است.
..............
پایان پیام
نظر شما