به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تولید نفت لیبی در سالهای اخیر به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است، اما اقتصاد این کشور همچنان با فشارهای مرتبط با نرخ برابری دینار، قدرت خرید مردم و هزینه انرژی روبروست و فعالیتهای غیرنفتی در مقایسه با حجم اقتصاد نفتی، محدود باقی مانده است.
وزیر اقتصاد لیبی در این گفتوگو گفت: اقتصاد لیبی همچنان به نفت به عنوان منبع اصلی وابسته است. در چهار یا پنج سال گذشته، تلاشها بر پشتیبانی از این منبع و افزایش تولید متمرکز بوده، هرچند سطح تولید در دورههای مختلف ناپایدار بوده است.
وی افزود: هنگامی که دولت وحدت ملی روی کار آمد، تولید حدود ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار بشکه در روز بود و امروز به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه رسیده است؛ بنابراین بخش عمده رشد اقتصادی این دوره به افزایش تولید نفت و گاز مرتبط است. رشد در سایر فعالیتهای اقتصادی نیز وجود دارد، اما محدود است و با رشد بخش نفت برابری نمیکند.
مشکل، مدل اقتصادی است نه کمبود منابع
بوشیحه با تأکید بر اینکه مشکل فقط به حجم منابع موجود مربوط نیست، گفت: مسئله اصلی مدل اقتصادی است که این منابع را اداره میکند. کشور همچنان با مدلی کار میکند که بر پشتیبانی از مصرف متمرکز است، نه پشتیبانی از تولید؛ و همین موضوع توانایی هزینههای عمومی برای ایجاد ارزش افزوده پایدار را محدود میکند.
وی توضیح داد: مدل کنونی به میزان زیادی بر پشتیبانی از تقاضای مصرفی استوار است و باید به مدلی منتقل شود که از شهروند و از تولید پشتیبانی کند. این کار تنها وظیفه وزارت اقتصاد یا دولت نیست، بلکه به مجموعهای از نهادهای حاکمیتی نیاز دارد.
وزیر اقتصاد لیبی با اشاره به اینکه پس از رویدادهای سال ۲۰۱۱، مدل اقتصادی بهطور اساسی تغییر نکرد، افزود: اشکال تازهای از باز بودن و آزادی بیشتر در فعالیتها و سرمایهگذاری به آن اضافه شد، اما موتور اصلی همچنان به پشتیبانی از سوخت و قیمتها در اقتصاد داخلی گره خورده است. عملاً دو نظام همزمان داریم: یک اقتصاد آزاد و باز که بخش خصوصی در آن فعالیت و سرمایهگذاری دارد، و یک اقتصاد مبتنی بر یارانه. ادامه همزمان این دو معادله، به کشمکش میان اندیشه سوسیالیستی و سرمایهداری انجامیده، بدون آنکه مدل اقتصادی روشن و پایداری وجود داشته باشد.
بوشیحه درباره سنجش موفقیت سیاستهای اقتصادی از دیدگاه مردم گفت: شهروند اقتصاد را با شاخصهای انتزاعی نمیسنجد. ممکن است برای دولت مهم باشد که بگوید ۳۰ میلیارد دلار صادرات داشته یا هدفش تولید سه میلیون بشکه نفت باشد، اما شهروند نخست به حقوق، قدرت خرید و نرخ برابری پول خود نگاه میکند. اگر کسی دو هزار دینار میگیرد، اما ارزش واقعی آن در بازار بسیار کمتر از نرخ رسمی باشد، احساس میکند میان شاخصهای رسمی و اقتصادی که در آن زندگی میکند، فاصله افتاده است. بازار ممکن است پر از کالا باشد، اما شهروند به دلیل کاهش قدرت خریدش نتواند به بخش بزرگی از آن دسترسی پیدا کند. بنابراین ارزیابی اقتصاد باید از شهروند، قدرت خرید او و تواناییاش در تأمین نیازهای اساسی آغاز شود، نه فقط از شاخصهای کلان.
وزیر اقتصاد لیبی درباره هزینه انرژی بر اقتصاد، بهویژه برق و سوخت، گفت: وقتی به حجم هزینههای انرژی نگاه میکنیم، مشکل روشن میشود. تولید برق از حدود هفت هزار مگاوات به نزدیک ۹ هزار مگاوات رسیده است، اما پرسش این نیست که چقدر تولید میکنیم، بلکه این است که چقدر برای نصب، نگهداری و تأمین گاز و سوخت ایستگاهها هزینه کردهایم و این هزینه چه بازگشتی برای اقتصاد داشته است.
وی افزود: حدود ۱۴ میلیارد دلار برای شبکه برق هزینه شده است، در حالی که انتظار میرود پولی که وارد اقتصاد میشود، ارزش اقتصادی بزرگتری ایجاد کند؛ مثلاً ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار. وقتی پول وارد اقتصاد میشود اما ارزش افزوده مشابه یا بیشتری تولید نمیکند، این مشکل در خود مدل اقتصادی است.
بر اساس اعلام وزیر، در هفت ماه نخست امسال، بخش برق بیش از دو میلیون تن دیزل با ارزش اقتصادی بیش از دو میلیارد دلار، حدود ۵۰۰ هزار تن نفت سنگین با ارزش نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار و نزدیک به ۲۰۰ میلیارد فوت مکعب گاز با ارزش حدود سه میلیارد دلار دریافت کرده است. بر پایه این برآوردها، ارزش اقتصادی سوخت مصرفشده در بخش برق در هفت ماه نخست به حدود پنج و نیم میلیارد دلار میرسد، اما این ارزش بدون آنکه به همان اندازه در تولید کالا و خدمات بازتاب یابد، وارد اقتصاد میشود.
بوشیحه درباره بحران سوخت و اثر آن بر نانواییها، صناعت، ماهیگیری و حملونقل گفت: بحران در زمانی رخ داد که بخشهای متعدد اقتصادی زیر فشار آشکاری هستند، زیرا صنعت، خدمات و حملونقل به درجات مختلف به انرژی و سوخت وابستهاند. نرخ رسمی سوخت پایین است، اما بخشی از سوخت یارانهای به بازار موازی میرود و با قیمتهای متفاوت دوباره فروخته میشود. اگر مقدارهایی به نانواییها اختصاص یابد و بهطور کامل در فعالیت تولیدی استفاده نشود و بیرون از آن فروخته شود، یارانه به هدفی که برای آن تعیین شده نمیرسد. مشکل فقط حجم یارانه نیست، بلکه شیوه هدایت و سازوکارهای نظارت بر آن است.
وزیر اقتصاد لیبی درباره مسئولیت وزارت اقتصاد در بحران دینار و نرخ برابری پول گفت: نرخ برابری پول برآیند مجموعهای از عوامل در اقتصاد است و نمیتوان آن را جدا از گذشته مالی و تعهدهای انباشته سالهای گذشته دید. بحران دینار از سال ۲۰۱۴ ادامه دارد و درمانهایی که در این دوره انجام شده، به ارزیابی من، سست بوده و ریشه مشکل را درمان نکرده است. از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، تعهدهای مالی انباشته شده که به تسویه نیاز دارد و وقتی این تعهدها وارد فرایندهای تسویه مالی و بانکی میشوند، تقاضا برای ارز خارجی را افزایش میدهند و این موضوع بر نوسان نرخ برابری اثر میگذارد.
به گفته وی، پایبندی به توافق مالی یکپارچه، تسویه پروندههای مالی و بانکی و یکپارچهسازی نظام مالی و بانکی، عناصر اساسی برای رسیدن به ثبات بیشتر در نرخ برابری پول است. وی یادآور شد که دولت وحدت ملی در دوره کاری خود حتی یک دینار به عنوان بدهی عمومی ثبت نکرده است.
بوشیحه گفت: نرخ برابری کنونی، چه رسمی و چه بازار موازی، ضرورتاً نرخ واقعی را نشان نمیدهد. با ساماندهی اقتصاد و بازسازی مدل اقتصادی، دینار میتواند بهبود یابد و ارزش آن در برابر ارزهای خارجی تقویت شود.
وزیر اقتصاد لیبی درباره بخشهایی که میتوانند وابستگی لیبی به نفت و واردات را کاهش دهند، گفت: لیبی افزون بر نفت و گاز، منابع دیگری نیز دارد و فرصتهایی در انرژی خورشیدی و انرژی پاک، معادن، دامداری و گردشگری، در کنار صنعت مرتبط با منابع طبیعی وجود دارد. همچنین توسعه صنعت پتروشیمی میتواند به کاهش وابستگی به واردات برخی محصولات و سوخت کمک کند، بهویژه اینکه صورتحساب سوخت سهم بزرگی از کل واردات را تشکیل میدهد. لازم است سرمایهگذاریها به سمت ایجاد ثروت واقعی برای جامعه هدایت شوند، نه فقط به سمت طرحهایی که مصرف انرژی یارانهای دولتی را افزایش میدهند.
سرمایهگذاری؛ از منبع به ارزش افزوده
بوشیحه درباره هدف سرمایهگذاریهای آینده در لیبی گفت: مشارکتها و سرمایهگذاریها باید به سمت ایجاد تولید، فرصت شغلی و ارزش افزوده هدایت شوند، بهگونهای که منبع طبیعی از صرفاً منبع درآمد به پایهای برای ساختن اقتصادی متنوعتر و پایدارتر تبدیل شود. ما در قبال امروز، وظیفه تأمین سوخت و ذخیره امنیت و امنیت غذایی را داریم، اما در قبال آینده نیز وظیفه داریم ذخایر نقدی و مالی، پساندازها و سرمایهگذاریهای لازم در منبع نفت را فراهم کنیم تا رشد و توسعه آن ادامه یابد.
وزیر اقتصاد لیبی درباره راهکار مناسب برای بازگرداندن توازن به اقتصاد گفت: این آغاز راه حل است: بازتوزیع منابع هیدروکربنی بهگونهای که پایه تهیه بودجه عمومی و بازگرداندن توازن به سطح عمومی قیمتها باشد. میتوان منابع تولید هیدروکربن را بر این اساس بازتوزیع کرد: حدود ۶۵ درصد سهم خالص خزانه عمومی واریزشده به بانک مرکزی لیبی، ۲۳ درصد برای پشتیبانی از سوخت و ۱۲ درصد سهم شرکای تولید. از اینجا میتوان توازن را بازسازی کرد، با در نظر گرفتن اینکه ارزش اقتصادی سالانه تولید نفت از ۵۰ میلیارد دلار فراتر میرود. مسئله نبود منابع نیست، بلکه شیوه بازتوزیع آنهاست تا بهگونهای کارآمدتر به اقتصاد و شهروند خدمت کنند.
بوشیحه در پایان گفت: تغییر اقتصاد یعنی تغییر خود مدل اقتصادی: گذار از پشتیبانی از مصرف به پشتیبانی از شهروند، قدرت خرید و تولید. این مسیری است که از طریق آن میتوان منابع را دقیقتر هدایت کرد و هزینهها را به نتایجی که اقتصاد باید محقق کند، گره زد. لیبی از کمبود منابع رنج نمیبرد، بلکه از ضعف تبدیل منابع به ثروت پایدار برای شهروند رنج میبرد. این آغاز راه حل است، با بازتوزیع منابع هیدروکربنی بهعنوان پایه تهیه بودجه عمومی و بازگرداندن توازن به سطح عمومی قیمتها، در کنار توقف ایجاد پول از طریق انتشار نقدی الکترونیکی.
...................
پایان پیام/
نظر شما