به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خانم رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان در نشست شورای امنیت درباره افغانستان گفت: سیاستهای مقامات کنونی افغانستان علیه زنان این کشور کاملا آشکار بوده و ادامه دارد. یک نظرسنجی اخیر سازمان «زنان سازمان ملل» نشان داده که اکثریت قاطع افغانها با ممنوعیت آموزش دختران مخالف هستند. بانک جهانی برآورد کرده که این ممنوعیت سالانه ۱.۴ میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان زیان میزند.
او در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان، تصریح کرد: از سال ۲۰۲۱، جامعه بینالمللی نزدیک به 13میلیارد دلار کمک بینالمللی به افغانستان ارائه کرده است؛ ۷.۹ میلیارد دلار برای کمکهای بشردوستانه و ۴.۹ میلیارد دلار برای نیازهای اساسی انسانی.
این مقام سازمان ملل افزود: برخلاف برخی گزارشها، این کمکها عمدتاً بدون دخالت جدی توزیع شدهاند. سازمان ملل سیستمهای مدیریت ریسک و نظارت را برای به حداقل رساندن خطر انحراف کمکها تقویت کرده و همچنین مسوولیت انتقال نقدی مورد نیاز عملیات بشردوستانه را بر عهده گرفته است؛ اقدامی ضروری در زمانی که افغانستان با بحران شدید مالی و نقدینگی روبهرو بود. بدون این پرداخت های نقدی اولیه، عملیات بشردوستانه فرو میپاشید و پیامدهای فاجعهباری برای مردم افغانستان به همراه داشت.
اوتانبایوا اضافه کرد: افغانستان شاهد کاهش قابل توجه درگیریهای مسلحانه گسترده و خشونت بوده و در نتیجه، محیط امنیتی نسبتاً باثباتی در بخش بزرگی از کشور برقرار شده است، هرچند چالشهایی همچون حضور گروههای افراطی، مشکلات گسترده انسانی و اقتصادی و نگرانیهای حقوق بشری همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: ممنوعیت کشت خشخاش که از بهار ۲۰۲۳ اجرا شده، عمدتا حفظ شده است. این امر در بلندمدت برای منطقه و جهان سودمند است و باید به نفع مردم افغانستان نیز تمام شود. اما در کوتاهمدت، تاثیر آن بر بسیاری از افغانهای فقیر روستایی که معیشت آنها به کشت خشخاش وابسته بود و در برخی استانها از حامیان اولیه طالبان در دوران شورش بودند، ویرانگر بوده است. این قشر اکنون مقامات موقت را به دلیل ناتوانی در فراهمکردن معیشت جایگزین و بازداشت کشاورزان خشخاش مورد انتقاد قرار میدهند که خطر بازگشت دوباره به کشت خشخاش را افزایش میدهد.
این مقام سازمان ملل افزود: برای مقابله با بحرانهای متعدد و همزمان، افغانستان باید ظرفیت کامل خود را توسعه دهد.
وی سپس نگرانی های اصلی را برشمرد و گفت: افزایش و اجرای محدودیتها علیه مردان، زنان، دختران و اقلیتها بهویژه توسط بازرسان «امر به معروف و نهی از منکر» که نارضایتی عمومی از مقامات امر واقع را افزایش داده است. مردم میگویند رهبری طالبان باید به جای این محدودیتها بر مسائلی که برای افغانها مهمتر است تمرکز کند: اشتغال، اقتصاد، آموزش و خدمات عمومی.
اوتانبایوا افزود: کمکها تا حدود ۵۰ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته و سال آینده بیشتر کاهش خواهد یافت و باید اذعان کرد که بخشی از این کاهشها نتیجه سیاستهای ضدزن افغانستان است.
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان درباره اقتصادی افغانستان گفت که اقتصادی ضعیف با نرخ رشد ۲.۷ درصد که کمتر از نرخ رشد جمعیت است (بدون احتساب بازگشتکنندگان اخیر) و در حال حاضر ۷۵ درصد جمعیت در سطح معیشتی زندگی میکنند و این وضعیت با کاهش قابل توجه بخش عمومی وخیمتر شده است.
او به خشکسالی در حال ظهور و سایر فشارهای اقلیمی، از جمله بلایای طبیعی مانند زلزله اخیر در شرق افغانستان اشاره کرد و افزود: اقتصاد افغانستان عمدتا از طریق کشاورزی است و اکثریت جمعیت روستایی و کشاورز معیشتی هستند. خشکسالی تهدیدی جدی است. کمبود آب باعث مهاجرت داخلی قابل توجه شده که فشارهای اجتماعی-اقتصادی را افزایش میدهد و بر جمعیت شهری نیز اثر میگذارد و در چند سال آینده، کابل، شهری با نزدیک به شش میلیون نفر جمعیت، ممکن است نخستین شهر مدرن باشد که آب آن تمام میشود.
این مقام سازمان ملل ادامه داد: بازگشت گسترده جمعیت از کشورهای همسایه، مکانیسمهای مقابله اجتماعی-اقتصادی موجود را تحت فشار قرار داده است. بیش از دو میلیون افغان در دو سال گذشته بازگشتهاند که ۱.۸ میلیون نفر آنها از ابتدای امسال بوده است. برخلاف موج بازگشت افغان ها در اواخر ۲۰۲۳، منابع بینالمللی محدودی برای کمک به پذیرش و اسکان آنها وجود دارد.
نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان خاطر نشان کرد: من به مرز افغانستان و پاکستان سفر و مشاهده کرده ام که مقامات موقت با منابع موجود هرچه میتوانند برای پذیرش شهروندان بازگشتی انجام میدهند. این بازگشتها همچنین حدود یک میلیارد دلار از اقتصاد به دلیل کاهش حوالهها کاسته است.
..............................
پایان پیام/
نظر شما