به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عراق در تلاش است تا موضع خود را در برابر چالشهای اقلیمی تقویت کند و در همین راستا «طرح ملی سرمایهگذاری اقلیمی»(CIP) را برای دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ راهاندازی کرده است؛ راهبردی جامع که هدف آن عمل به تعهدات اقلیمی کشور و همزمان جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی است.
این ابتکار که توسط هیئت ملی سرمایهگذاری عراق اعلام شد، شامل پنج مسیر اصلی در حوزههای انرژی، کشاورزی، آب، حملونقل و نوآوری است و با بودجهای بین ۱.۳ تا ۳.۳ میلیارد دلار، قصد دارد اقدام اقلیمی را سرعت بخشد و فضای سرمایهگذاری امنی را در عراق فراهم آورد.
جزئیات طرح
دکتر «منی صباح الجابری» مشاور انرژی و محیطزیست در هیئت ملی سرمایهگذاری عراق در گفتوگو با پایگاه خبری الجزیره نت قطر توضیح داد که این طرح از طریق پروژههای سرمایهگذاری به مقابله با چالشهای محیطی خواهد پرداخت؛ پروژههایی که بسیاری از پدیدههای زیستمحیطی ناشی از تغییرات اقلیمی را هدف قرار میدهند.
او گفت: مرحله نخست طرح برای سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ برنامهریزی شده و هدف اصلی، بهبود محیطزیست و مقابله با تغییرات اقلیمی از طریق سرمایهگذاری است. بخش خصوصی، شریکی کلیدی و حیاتی در این روند است.
الجابری با بیان این که عراق از کشورهایی است که به شدت تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارد، افزود: این مسئله از طریق بیابانزایی، کمبود آب و افزایش دما بهوضوح دیده میشود. پروژهها در سراسر استانها متناسب با منابع طبیعی و نیازهای هر منطقه توزیع شده است.
وی همچنین به اولویت پروژهها در حوزههای نوآوری، انرژی، کشاورزی، آب و حملونقل اشاره کرد و گفت: هیئت سرمایهگذاری عراق با کمک وزارتخانههای دیگر مسئول اجرای این پروژههاست.
او بهویژه به صدور نخستین مجوز سرمایهگذاری در عراق برای پروژه مدیریت پسماند و تولید برق در منطقه النهروان بغداد اشاره کرد و از آغاز ۴ پروژه مشابه در بصره، موصل، نجف و کربلا خبر داد.
چالشهای اجرا
با این حال، «مصطفی حنتوش» کارشناس اقتصادی عراق، اهمیت این طرح اقلیمی را کمرنگ دانسته و تأکید میکند که تمرکز باید بر بخشهایی باشد که عراق در آنها مزیت رقابتی واقعی دارد.
او به پایگاه خبری الجزیره نت قطر گفت: ورود به حوزه انرژی پاک و محیطزیست گامی مهم و همسو با روند جهانی است، اما عراق یک کشور نفتی و گازی با منابع غنی مانند فسفات و گوگرد است. تمرکز بر مسائل ایدهآل در شرایط فعلی ممکن است به نفع کشور نباشد.
حنتوش با هشدار این که فضای سرمایهگذاری در عراق همچنان به دلیل قوانین پیچیده و بوروکراسی، جذاب نیست، ابراز نگرانی کرد که این طرح در نهایت بهویژه به دلیل کمبود منابع مالی دولتی و ضعف بانکها در تأمین مالی پروژههای بزرگ روی کاغذ باقی بماند.
وی افزود: جذب سرمایهگذاران خارجی برای چنین پروژههایی کار سادهای نخواهد بود و تأثیر واقعی طرح احتمالاً به پروژههای مدیریت پسماند محدود خواهد شد.
او همچنین بر ضرورت تمرکز بر سرمایهگذاری در منابع معدنی و صنایع نفت و گاز بهعنوان پایههای اصلی اقتصاد عراق تأکید کرد و گفت: راهکار واقعی مقابله با بیابانزایی کاشت درختان است؛ امری که ارتباط مستقیمی با سرمایهگذاریهای اعلامشده ندارد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما