ادامه حضور نظامی ترکیه در شمال عراق، نقض آشکار حاکمیت ملی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی ادامه حضور نظامی ترکیه در خاک عراق، موجی از واکنش‌های سیاسی و امنیتی در داخل این کشور شکل گرفته که خواستار اتخاذ موضعی قاطع و ملی برای پایان دادن به آنچه ناظران «اشغال آشکار شمال عراق» می‌نامند، هستند.

این در حالی است که فعالیت‌های ارتش ترکیه در عمق خاک عراق رو به گسترش است و سکوت دولت بغداد در این خصوص، پرسش‌هایی جدی درباره حدود حاکمیت ملی و نقش دیپلماسی در مقابله با نقض‌های خارجی برانگیخته است.

تحولات اخیر در صحنه سیاسی عراق، به‌ویژه پس از اعلام انحلال حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)؛ بهانه‌ای که ترکیه برای توجیه حضور نظامی خود در عراق مطرح می‌کرد، موجب افزایش انتقادات شده است. با وجود این تحول، نیروهای ترکیه همچنان به ایجاد پایگاه‌های ثابت و اجرای عملیات میدانی در خاک عراق، بدون هماهنگی با دولت بغداد ادامه می‌دهند.

سعید کاکایی، سیاست‌مدار کُرد، در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومة» تأکید کرد: «ادامه حضور نظامی ترکیه در شمال عراق، نقض آشکار حاکمیت ملی است و دولت باید از طریق ابزارهای دیپلماتیک و بین‌المللی برای اخراج این نیروها فوراً اقدام کند.» او افزود: «آنکارا باید بداند که دوران تحمیل واقعیت‌های میدانی به پایان رسیده است.»

کاکایی همچنین عملکرد وزارت خارجه عراق را در قبال پرونده ترکیه ناکافی دانست و گفت: «دولت عراق ابزارهای فشار سیاسی و اقتصادی مؤثری در اختیار دارد که می‌تواند ترکیه را وادار به عقب‌نشینی از سیاست‌های تهاجمی‌اش کند.» وی از پارلمان خواست تا موضعی واحد در برابر نقض‌های مکرر ترکیه اتخاذ کند.

ریاض الحدیدی، کارشناس امنیتی و ژنرال بازنشسته، نیز خواستار اقدام فوری وزارت خارجه از طریق نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل و شورای امنیت شد. او تأکید کرد: «ادامه حضور نیروهای ترکیه پس از پایان فعالیت پ‌ک‌ک، فاقد هرگونه توجیه قانونی یا امنیتی است.»

الحدیدی افزود: «وزارت خارجه عراق مسئولیت بزرگی در قبال ادامه این نقض‌ها دارد و ضعف عملکرد دیپلماتیک آن، موجب تداوم تجاوزات شده است.» وی یادآور شد که عراق دارای توافق‌نامه‌های امنیتی با کشورهای مختلف است که امکان حفاظت از مرزها را بدون نیاز به دخالت خارجی فراهم می‌سازد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نارضایتی عمومی و پارلمانی از سکوت دولت در برابر نفوذ نظامی ترکیه رو به افزایش است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به این پرونده می‌تواند زمینه‌ساز تنش‌های جدیدی شود که امنیت ملی و تمامیت ارضی عراق را تهدید می‌کند. افکار عمومی نیز در انتظار موضع‌گیری رسمی و قاطع دولت برای بازگرداندن اعتبار حاکمیت ملی و توقف تجاوزات مکرر آنکارا هستند.

.................................
پایان پیام/ 167